أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني مجلس الأمن الأوضاع الإنسانية ميليشيات الدعم السريع الأوضاع الإنسانية في السودان المزيد مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
استقلال السودان التاسع والستون (1956-2024): إطلالة على الماضي وتدبر في الحاضر ودعوة لاستشراف المستقبل
أحمد إبراهيم أبوشوك
تمهيد
ظلَّ السُّودانيُّون يحتفلون سنويًّا باستقلال السُّودان في الفاتح من يناير 1956، مع العِلْم بأنَّ القرارات الأربعة الَّتي أصدرها مجلسا النُّوَّاب والشُّيوخ (البرلمان) في يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 1955 قد شكَّلت القاعدة الَّتي استند إليها إعلان الاستقلال الرَّسميِّ. والسَّبب في التأجيل إلى الفاتح من يناير 1956 يُعزى إلى اعتراف دولتي الحكم الثُّنائيِّ، الذي وصل آخرهما إلى الخرطوم في 29 ديسمبر 1955، وكذلك إجازة دستور السودان المؤقت واختيار العلم ذي الألوان الثلاثة (الأزرق والأصفر والأخضر) في الجلسة البرلمانية رقم (53)، والمنعقدة في يوم السبت الموافق 31 ديسمبر من العام نفسه؛ ولهذه الأسباب مجتمعةً كان الفاتح من يناير 1956 أقرب الآجال المتاحة وأفضلها. وسأعرض في الفقرات الآتية نصوص القرارات الأربعة، ثمَّ أعلِّق عليها.
(1)
نص القرار الأول:
"الاثنين 19 ديسمبر 1955.
قرار بالإجماع:
إنه من رأي هذا المجلس أن مطالب الأعضاء الجنوبيين لحكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث ستُعطى الاعتبار الكافي بواسطة الجمعية التأسيسية."
التوقيعات:
بابكر عوض الله، رئيس مجلس النواب.
مبارك زروق، زعيم الأغلبية بمجلس النواب.
محمد عامر بشير فوراوي، كاتب المجلس.
(2)
نص القرار الثاني:
"في الاثنين 19 ديسمبر 1955.
يا صاحب المعالي،
قرر مجلس النواب بالإجماع في يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر سنة 1955 أن يتقدم لمعاليكم بخطاب بالنص التالي:
نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعًا نعلن باسم الشعب السودان أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان فورًا."
التوقيعات:
بابكر عوض الله، رئيس مجلس النواب.
مبارك زروق، زعيم الأغلبية بمجلس النواب.
محمد عامر بشير فوراوي، كاتب المجلس.
(3)
نص القرار الثالث:
"الاثنين 19 ديسمبر 1955.
قرار بالإجماع:
بما أنه يترتب على الاعتراف باستقلال السودان قيام رأس دولة سوداني فإنه من رأي المجلس أن ينتخب البرلمان لجنة من خمسة سودانيين لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور مؤقت يقره البرلمان الحالي حتى يتم انتخاب رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور السودان النهائي، كما أنه من رأي هذا المجلس أن تكون الرئاسة في اللجنة دورية في كل شهر، وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها."
التوقيعات:
بابكر عوض الله، رئيس مجلس النواب.
مبارك زروق، زعيم الأغلبية بمجلس النواب.
محمد عامر بشير فوراوي، كاتب المجلس.
(4)
نص القرار الرابع:
"الاثنين 19 ديسمبر 1955.
قرار بالإجماع:
إنه من رأي هذا المجلس أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار الدستور النهائي للسودان، وقانون الانتخابات للبرلمان السودان المقبل."
التوقيعات:
بابكر عوض الله، رئيس مجلس النواب.
مبارك زروق، زعيم الأغلبية بمجلس النواب.
محمد عامر بشير فوراوي، كاتب المجلس.
(5)
صياغة القرارات
أشرف على صوغ القرارات الأربعة باللُّغتين العربيَّة والإنجليزيَّة وليام لوس (William Luce)، مستشار الحاكم العامِّ في الشُّؤون الدُّستوريَّة والخارجيَّة، وجون دنكان (John Duncan)، مساعد مستشار الحاكم العامِّ، وجاك مفرقورداتو (Jack Mavrogodato)، المستشار القانون لمكتب الحاكم العامِّ، ومحمَّد عامر بشير فوراوي، كاتب مجلس النُّوَّاب، وبعض قيادات الأحزاب السِّياسيَّة. وقد حصل اختلاف في وجهات النظر بشأن القرار الثَّاني، إذ اعترض وليام لوس على عبارة "قد أصبح دولةً مستقلَّةً كاملةً السِّيادة"، واقترح عبارةً "أنَّ السُّودان سيصبح دولةً مستقلَّةً كاملةً السِّيادة". وأُجرى التَّعديل على النُّسخة الإنجليزيَّة، إلا أنَّ النُّسخة العربيَّة ظلَّت على حالها، دون علم وليام لويس. علَّق الدُّكتور فيصل عبد الرَّحمن علي طه على هذا الإجراء قائلاً: "لاحظ لوس ذلك لاحقًا، وقال إنَّ السُّودانيِّين قد خدعوه، وأرادوا بذلك تحقيق غرضين: الحصول على استحسان الجماهير بطرح النَّصِّ العربيِّ (قد أصبح)، ومراعاة الدِّقَّة في النَّصِّ الإنجليزيِّ (سيصبح). (لمزيد من التفصيل ينظر: فيصل عبد الرحمن علي طه، السودان على مشارف الاستقلال الثاني، 1954-1956، أم درمان مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، 2010، ص 336).
أمَّا القرار الثَّالث على الرَّغم من أنَّه قد صدر بالإجماع لتشكيل لجنة خماسيَّة تمثِّل رأس الدَّولة إلى أن يتمَّ انتخاب رأس لها، إلَّا أنَّ حسن الطَّاهر زرُّوق اعترض على ترشيح عبد الفتَّاح المغربيِّ وأحمد محمَّد يسن، ورشَّح أحمد خير وأحمد مختار، بحجَّة أنَّ التَّرشيح للمناصب العليا المرتبط باستقلال البلاد يجب أن يكون قائمًا على تاريخ المرشَّح الوطنيِّ وجهاده في سبيل الاستقلال. بَيْدَ أنَّ الأغلبيَّة الميكانيكية قد رفضت ترشيحات ممثل الجبهة المعادية للاستعمار، وشكَّلت اللَّجنة الرِّئاسيَّة من: (1) أحمد محمَّد صالح، (2) عبد الفتَّاح المغربيِّ، (3) سرسيو إيرو، (4) أحمد محمَّد يسنُّ، (5) الدَّرديريّ محمَّد عثمان، والتي أصبح يطلق عليها مجلس السِّيادة الأوَّل.
(6)
خاتمة: هل نُفذت القرارات الأربعة؟
لم يُنفِّذ القرار الأوَّل الخاصُّ بإعطاء المديريَّات الجنوبيَّة الثَّلاث (الاستوائيَّة وبحر الغزال، وملكال) حكمًا فيدراليًّا، بحجَّة أنَّ الحكم الفيدراليَّ ربما يُفضي إلى انفصال جنوب السُّودان. ويبدو أنَّ هذا المبرِّر غير المدروس كان واحدًا من الأسباب، الَّتي أدَّت إلى فقدان ثِّقة السياسة الجنوبيين في قادة العمل السياسي في الخرطوم. ويُؤكد ذلك الكلمة التي ألقاها الأب سترنينو لاهوري أمام البرلمان السوداني في حزيران/ يونيو 1957: "إن الجنوب لا ينوي الانفصال عن الشمال كهدف بحدِّ ذاته، بل يريد أن يعيش في ظل وحدة فدرالية بكامل إرادتها، ولكن الجنوب سينفصل عن الشمال حتمًا بسبب الأعمال والتصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها السياسيون الشماليون." ولا شك في أن فقدان الثقة المتراكم قد ساهم في اندلاع سلسلة من الحروب الأهليَّة، الَّتي انتهت باتِّفاقيَّة السَّلام الشَّامل لسنة 2005، والاستفتاء الشعبيّ العامّ، الذي أُجري في جنوب السُّودان، وكانت نتيجته أنَّ 98% من سكَّان الجنوب صوتوا لخيار الانفصال، وقيام دولة جنوب السُّودان في 2011. وبذلك فقد السودان ما يقدر بربع مساحته وسكانه ونسبة كبيرة من إيراداته النفطية، التي أضحت في نصيب دولة جنوب السودان الناشئة.
لمّ ينفِّذ القرار الرَّابع أيضًا بصفة كاملة؛ لأنَّ الجمعيَّة التَّأسيسيَّة فشلت في إعداد دستورٍ دائمٍ لحكم دولة السُّودان المستقلَّة، بل اكتفت آنذاك بتعديل قانون الحكم الذَّاتيِّ لسنة 1953، وأطلقت عليه دستور السُّودان المؤقَّت لسنة 1956، الذي أُجيز في جلسة البرلمان (مجلسا النواب والشيوخ)، المنعقدة في 31 ديسمبر 1966. والآن بلغ عمر دولة "56" المستقلَّة تسعة وستِّين عامًا؛ لم يستطع الساسة السُّودانيُّون أن يجتمعوا على كَلَمَةٍ سَوَاء بينهم، تمكنهم من إعداد دستورٍ دائمٍ لحكم بلادهم. بل ظلَّ السِّياسيُّون والعسكريُّون في السُّودان يتقاتلون على الثريد الأعفر، ومن النتائج المترتبة على ذلك اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023، التي أدخلت السُّودان في نفق مظلم، ودمرت معظم بنياته التحتية، وجعلت ثلث أهله بين حالتي نزوحٍ ولجوء بائستين.
وظل القرار الثالث كابحاً لتفكير النخبة السياسية، القائم على الترضيات الحزبية أكثر من الحلول السياسية المستدامة؛ فتحولت اللجنة المؤقت إلى مجلس سيادي برأسٍ وعضوية خماسية، يمارس سلطات رأس الدولة التي كان يمارسها الحاكم العام البريطاني منفردًا. وبلغ أسلوب الترضيات ذروته في تشكيل آخر مجلس سيادي بعد اتفاق جوبا لسلام السودان لسنة 2020؛ إذ بلغ عدد أعضائه أربعة عشر عضوًا، دون أن يكون لهم أعباء سياسية معلومة.
إذًا أين يكمن خلل العقل السياسي الذي قاد إلى الحرب الدائرة الآن في السودان؟ وهل له رؤية واضحة لإيقاف هذه الحرب اللعينة وإعادة النازحين واللاجئين إلى ديارهم؟ وهل هناك إجابة موضوعية لسؤال كيف يُحكم السودان؟ وهل هناك من طريق ثالث لإعادة بناء دولة سودان ما بعد الحرب، بعيدًا عن إخفاقات النخب السياسية والعسكرية المتراكمة؟ ليس لدي إجابات واضحة لهذه الأسئلة الصعبة، ولذلك أترك الأمر لأهل الرأي وسدنة العقل الاستراتيجي في السودان (إن وجدوا)، علهم يدلوا بدلائهم.
ahmedabushouk62@hotmail.com
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة