أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني مجلس الأمن الأوضاع الإنسانية ميليشيات الدعم السريع الأوضاع الإنسانية في السودان المزيد مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
محمود عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف عدوان الاحتلال على الضفة
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون.
محمود عباس يُهنيء ترامب.. نستعد للعمل معكم لتحقيق السلاموطالب عباس ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد ، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الإحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها الشعب الفلسطيني بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.
وحذر ، مرة أخرى ، من خطورة هذه الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد.
الاحتلال الإسرائيلي يُواصل عدوانه على قرى الضفة الغربيةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملتها الأمنية الغاشمة على قرى مُحافظات الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قام بنسف مربعا سكنيا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له :"فجرنا عددا من المباني في إطار عمليتنا العسكرية شمالي الضفة الغربية".
يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض عليهم قيودًا صارمة تستهلك حياتهم اليومية، ويحول حياتهم إلى معاناة مستمرة. يُعاني السكان من القيود المفروضة على التنقل نتيجة الحواجز العسكرية المنتشرة في كل أنحاء الضفة، ما يؤدي إلى تعطيل الحركة اليومية ويزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. تُحاصر بعض القرى الفلسطينية بالكامل من قبل المستوطنات الإسرائيلية أو الجدران العازلة، مما يجعلها منعزلة عن باقي الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية بشكل منتظم لمداهمات من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يتم اعتقال المئات من الشباب الفلسطينيين بحجج واهية، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
تعاني المناطق الفلسطينية أيضًا من سياسات هدم المنازل التي تتبعها إسرائيل كجزء من استراتيجيتها لتوسيع المستوطنات، مما يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر. في هذا السياق، تفتقر الضفة الغربية إلى الدعم الدولي الفاعل في مواجهة هذه الانتهاكات، وتزداد المعاناة بشكل مستمر في ظل غياب حلول عملية تعالج الوضع المزري. كما أن النشاط الاستيطاني في الضفة يزداد بشكل ملحوظ، حيث يتم مصادرة الأراضي لصالح بناء مستوطنات جديدة، مما يضاعف معاناة الفلسطينيين في مناطقهم الأصلية ويعوق تطور الاقتصاد الفلسطيني.
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار