الزراعة : حريصون على توفير آليات تحمي الفلاح من تقلبات السوق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن صندوق التكافل الزراعي يمثل إحدى الأدوات المهمة التي تهدف إلى خدمة الفلاح والمزارع المصري، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلا أنه لم يحقق بالشكل الكافي متطلبات المزارعين، ولهذا السبب، أبدى وزير الزراعة، علاء فاروق، اهتمامًا كبيرًا بهذا الصندوق، مع التركيز على تفعيله لدوره المحوري في دعم الفلاحين وتجنب المخاطر التي قد يواجهونها.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حرصت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الدولة المصرية، على توفير آليات تحمي الفلاح من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة ومن بين هذه الآليات، جاءت الزراعة التعاقدية التي أُنشئ لها مركز متخصص. يتيح هذا المركز توقيع عقود تهدف إلى تأمين الفلاحين ضد المخاطر وتحقيق استقرار أكبر في أنشطتهم الزراعية.
تابع: يسعى صندوق التكافل الزراعي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها حماية الفلاح من المخاطر المرتبطة بالآفات أو الإصابات أو الأضرار التي تؤثر على إنتاجيته. ويتم ذلك بالتنسيق مع شركات التأمين لتقديم تعويضات عن الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحالات الطارئة، إلى جانب ذلك، يدعم الصندوق الفلاح في عدة جوانب، من بينها: إدخال التكنولوجيا الحديثة التي توفر الدعم التقني والإرشاد اللازم لتطوير أساليب الزراعة، وتعظيم الإنتاجية يضمن أعلى جودة ممكنة للإنتاج الزراعي، مما ينعكس إيجابيًا على دخل ومعيشة الفلاح، كما ان التعامل مع التقلبات السوقية يعزز قدرة الفلاح على مواجهة التغيرات في السوق من خلال الربط بالتعاقدات الحديثة ودعم التعاونيات الزراعية يسهل التكامل بين الفلاحين والتعاونيات الزراعية لتطوير الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الفلاح المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي