الزراعة : حريصون على توفير آليات تحمي الفلاح من تقلبات السوق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن صندوق التكافل الزراعي يمثل إحدى الأدوات المهمة التي تهدف إلى خدمة الفلاح والمزارع المصري، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلا أنه لم يحقق بالشكل الكافي متطلبات المزارعين، ولهذا السبب، أبدى وزير الزراعة، علاء فاروق، اهتمامًا كبيرًا بهذا الصندوق، مع التركيز على تفعيله لدوره المحوري في دعم الفلاحين وتجنب المخاطر التي قد يواجهونها.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حرصت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الدولة المصرية، على توفير آليات تحمي الفلاح من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة ومن بين هذه الآليات، جاءت الزراعة التعاقدية التي أُنشئ لها مركز متخصص. يتيح هذا المركز توقيع عقود تهدف إلى تأمين الفلاحين ضد المخاطر وتحقيق استقرار أكبر في أنشطتهم الزراعية.
تابع: يسعى صندوق التكافل الزراعي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها حماية الفلاح من المخاطر المرتبطة بالآفات أو الإصابات أو الأضرار التي تؤثر على إنتاجيته. ويتم ذلك بالتنسيق مع شركات التأمين لتقديم تعويضات عن الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحالات الطارئة، إلى جانب ذلك، يدعم الصندوق الفلاح في عدة جوانب، من بينها: إدخال التكنولوجيا الحديثة التي توفر الدعم التقني والإرشاد اللازم لتطوير أساليب الزراعة، وتعظيم الإنتاجية يضمن أعلى جودة ممكنة للإنتاج الزراعي، مما ينعكس إيجابيًا على دخل ومعيشة الفلاح، كما ان التعامل مع التقلبات السوقية يعزز قدرة الفلاح على مواجهة التغيرات في السوق من خلال الربط بالتعاقدات الحديثة ودعم التعاونيات الزراعية يسهل التكامل بين الفلاحين والتعاونيات الزراعية لتطوير الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الفلاح المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.
التفتت الحيازي: التحدي الأكبر
أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.
لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة، كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.
كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدممارسات الزراعية الحديثة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي