إضراب موردي القات في مأرب يشل الأسواق احتجاجًا على زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهدت محافظة مأرب، الأربعاء، توقفًا شبه كامل في توريد القات بعد أن نفذ الموردون إضرابًا احتجاجيًا رفضًا لقرار حكومي يقضي بزيادة الضرائب المفروضة على الكميات الموردة. وأدى الإضراب إلى قلة المعروض وارتفاع كبير في الأسعار، مما أثر على حركة البيع في أسواق المحافظة.
وأكد مواطنون أن الإضراب تسبب في ندرة القات بالسوق، حيث لجأ بعض الباعة إلى بيع مخزون سابق، فيما أحجم الكثير من المستهلكين عن شراء القات بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
تستورد مأرب القات من صنعاء ومناطق تحت سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رسوم مرتفعة على الشحنات رغم عدم أحقية الحوثيين قانونيًا بفرض هذه الضرائب على القات المتجه إلى مناطق أخرى.
ويؤدي الاستيراد إلى تحويل مبالغ كبيرة بالعملات الصعبة من مأرب والمحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسبب فارق سعر الصرف.
من جهته، أوضح مدير عام فرع مصلحة الضرائب في مأر، عبده شملان، في تصريح صحفي، أن الزيادة الأخيرة بلغت 200 ريال فقط على الكيلو الواحد، حيث ارتفعت من 300 إلى 500 ريال، نافيًا صحة الأرقام التي تداولها الموردون والتي تضمنت مزاعم بفرض 1400 ريال.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في المحافظة، حيث يرى الموردون أنه يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة