إضراب موردي القات في مأرب يشل الأسواق احتجاجًا على زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهدت محافظة مأرب، الأربعاء، توقفًا شبه كامل في توريد القات بعد أن نفذ الموردون إضرابًا احتجاجيًا رفضًا لقرار حكومي يقضي بزيادة الضرائب المفروضة على الكميات الموردة. وأدى الإضراب إلى قلة المعروض وارتفاع كبير في الأسعار، مما أثر على حركة البيع في أسواق المحافظة.
وأكد مواطنون أن الإضراب تسبب في ندرة القات بالسوق، حيث لجأ بعض الباعة إلى بيع مخزون سابق، فيما أحجم الكثير من المستهلكين عن شراء القات بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
تستورد مأرب القات من صنعاء ومناطق تحت سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رسوم مرتفعة على الشحنات رغم عدم أحقية الحوثيين قانونيًا بفرض هذه الضرائب على القات المتجه إلى مناطق أخرى.
ويؤدي الاستيراد إلى تحويل مبالغ كبيرة بالعملات الصعبة من مأرب والمحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسبب فارق سعر الصرف.
من جهته، أوضح مدير عام فرع مصلحة الضرائب في مأر، عبده شملان، في تصريح صحفي، أن الزيادة الأخيرة بلغت 200 ريال فقط على الكيلو الواحد، حيث ارتفعت من 300 إلى 500 ريال، نافيًا صحة الأرقام التي تداولها الموردون والتي تضمنت مزاعم بفرض 1400 ريال.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في المحافظة، حيث يرى الموردون أنه يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه