توقيع الكشف الطبي على ٤٤٧٢٦١ مريضا بالشرقية خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال عام ٢٠٢٤، بتنظيم ٨٢ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضح وكيل الوزارة بأن القوافل الطبية نجحت خلال هذا العام في توقيع الكشف الطبي علي ٤٤٧٢٦١ مريض، متصدرة بذلك كافة محافظات الجمهورية، وتعزيز ريادتها لجميع محافظات مصر فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار ثلاثون شهراً متتالياً، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتملت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية والسينية، المسالك البولية، مناظير الجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجاناً.
وأضاف الدكتور هاني جميعة بأنه تم أيضاً خلال عام ٢٠٢٤ تحويل عدد ٩٣١ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كما تم عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرى والنجوع لتوعيتهم من إنتشار الأمراض المعدية والفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.
وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة، وتحقيق هذا الإنجاز ليس على مدار عام ٢٠٢٤ فقط بل على مدار ٣٠ شهر متواصل، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية صحة الشرقية القوافل الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة