دفاع النواب: جهود الشرطة حققت نتائج إيجابية عنوانها الأمان والاستقرار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي، بمجلس النواب بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن الاستعدادات الشرطية لتأمين رأس العام واعياد الميلاد، واعياد الإخوة المسيحين ، مؤكداً بأن خطط الداخلية الامنيه برهنت علي جاهزية ونجاح كبير لتأمين كل المحاور والفعاليات.
صمام أمان الجبهة الداخلية
وأضاف وكيل "دفاع النواب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الشرطة المصرية هي صمام أمان الجبهه الداخليه ، وان جهود قيادات وضباط وأفراد الشرطة حققت نتائج ايجابيه كبيرة انعكس ذلك علي حالة الاستقرار العام والأمان الذي بات عنوان الدولة المصريه ، بفضل أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة.
وأوضح المصري بأن الخطط الاستراتيجية الامنيه التي وضعها الوزير محمود توفيق حققت نتائج مبهرة ، والتي ارتكزت علي الانضباط ورفع الحالة الأمنية الي الحالة القصوي ، والتأكيد علي الجاهزية لكافة أفراد الشرطة ، بالإضافة إلي الوثبات الكبيرة التي اتخذتها الوزارة في مجال التدريب الحديث والتسليح والتأهيل ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، بالإضافة إلي الخبرات والانجازات الشرطية التي وضحت عليها لمسات وزير الداخليه الذي حقق طفرة غير مسبوقة ، بسبب الثبات الأمني والاستقرار الذي ننعم به.
إدارات وزارة الداخلية
ووجه وكيل دفاع النواب الشكر الي كافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وعلي رأسها قطاع الأمن الوطني ، بكافة قياداته و ضباطه وأفراده الذين ، كان لهم الفضل الكبير في مكافحة الإرهاب وكشف الجرائم قبل وقوعها من خلال الضربات الأمنية الاستباقية التي أكدت علي قوة هذا الجهاز الوطني الكبير.
وفي سياق متصل، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه إخطار حقيقية تستهدف أمنها القومي من خلال حملات ممنهجة تستهدف ، بث الفرقة والإحباط في نفوس الشعب المصري بتحريض من جهات خارجية من خلال حرب الشائعات والفيديوهات المفبركة التي تستهدف اركان الدولة المصرية.
وأضاف وكيل دفاع النواب أن تماسك الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية حائط صد ضد أي اخطار تواجه الوطن وحدتهم هي الصخرة التي ستتحطم عليها جميع المؤامرات وهذه التحركات والتي هدفها احداث شرخ بين الدولة المصرية والشعب.
وشدد إبراهيم المصري على أن الحدود المصرية ملتهبة سواء في السودان أو ليبيا او غزة وغيرها من الجبهات ، وان الرهان علي معدن هذا الشعب العظيم ورجالة المخلصين ، لإحباط أي مخططات من جهات وأجهزة خارجية.
وأوضح المصري أن أجهزة مخابرات خارجية ساعدت بسقوط النظام في سوريا، والان أشخاص مدرجون علي قوائم الإرهاب يسعون الي مخططات لا يعلم مداها إلا الله ، ويسعون الي الحصول علي جنسيات لتسهل تحركاتهم وتنفيذ مخططاتهم بأحياء مخططات الجماعة الإرهابية.
ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي رسالة للشعب المصري جميعاً ، بأن عليهم أن يفيقوا ويتوحدوا خلف القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنمية لأن ضياع الأوطان اخطر واصعب من أي مطالبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية اعياد الميلاد الخطط الاستراتيجية دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل