قتيلان ومصابان في يوم دامٍ بمحافظة إب وسط فوضى أمنية متفاقمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا يوما داميا إثر وقوع جريمتين في مديرتي بعدان وحزم العدين مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة إثنين أخرين في ظل استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعصف بالمحافظة.
وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن الجريمة الأولى وقعت في منطقة "العذارب" في عزلة "بني منصور" بمديرية بعدان حيث أقدم الجاني "صادق محمد الجلال" على قتل "شاهر عبدالوهاب الشاهري" نتيجة خلاف شخصي حيث قام الجاني بالتقطع للضحية وعندما حصلت مواجهة بينهما أصيب الجاني قبل أن يجهز على الضحية ويفارق الحياة.
وفي السياق أوضحت المصادر عن حادثة أخرى بمديرية حزم العدين حيث قتل المواطن "دارس ردمان" وأصيب "عبدالله حزام" إثر نزاع نشب في سوق "ربوع الفنج" نتيجة خلافات أسرية وثأر قديم بين عائلتين بعد أن عمدوا نافذين ومشرفين حوثيين إلى تأجيج الخلاف بين الطرفين مما أدى إلى اندلاع الجريمة.
وأشارت المصادر إلى أن قضية الثأر بين العائلتين تمتد لعدة سنوات وبرغم جهود التحكيم التي بدأت بين الطرفين إلا أن تدخل نافذين تابعين لمليشيات الحوثيين حال دون الوصول إلى حل نهائي مما زاد من تعقيد الوضع وتصاعد الخلاف حتى وصل إلى هذا المستوى الدموي.
هذه الجرائم تسلط الضوء على تردي الأوضاع الأمنية في محافظة إب ، حيث تعاني جميع مديريات المحافظة من انتهاكات مستمرة وغياب كامل لسيادة القانون في ظل سلوك ممنهج من قبل مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا لزعزعة الاستقرار وإثارة النزاعات بين السكان المحليين بالمحافظة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة