انتقادات لوقف قناة الجزيرة بالضفة ومطالب للسلطة الفلسطينية بالتراجع
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ما إن أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية حتى توالت ردود الأفعال المستهجنة، فلسطينيا ودوليا ومن مختلف القطاعات الحزبية والمؤسساتية، الرافضة لمثل هذا القرار والذي يتزامن وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وممارسات الاحتلال القمعية والتهجيرية للفلسطينيين بالضفة الغربية.
وعبر قرار أصدرته ما عرفت بـ"اللجنة الوزارية المختصة" والمكونة من 3 وزارات، هي الداخلية والثقافة والاتصالات، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة العاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك بدعوى مخالفة الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
ولم يبرح قرار السلطة الفلسطينية أن ُسلِّم لمكتب قناة الجزيرة في رام الله، لتتصاعد على إثره مواقف الفلسطينيين المنددة بهذه الخطوة باعتبارها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتعيق عمل قناة مثل الجزيرة التي لطالما دافعت عن الفلسطينيين وعززت صمودهم بأرضهم.
وظهرت بالمقابل أصوات، ممن ينخرطون مع السلطة أو يدورون في فلكها، تؤكد أحقيتها باتخاذ هذا القرار لوقف ما تقول إنه "تحريض وفتنة" تبثها القناة.
إعلان إدانة الفصائلوعلى الصعيد الفصائلي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، واعتبرته في بيان، انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، وأكدت عدم قانونية القرار، واعتبرته غير مبرر ومسيئا لمهنة الصحافة. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه فورا.
ومثل حماس، نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقرار، واعتبرت في بيان لها أنه قرار نابع من "ذرائع سياسية لا تفيد القضية الفلسطينية في هذا الوقت الحساس والحرج، وأن الفلسطينيين أحوج ما يكونون فيه اليوم إلى صوت مسموع يوصل معاناتهم إلى العالم".
كما اتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفا مماثلا من الرفض لقرار الإغلاق، ورأت في ذلك تعديا على حرية الإعلام، كما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن قرار الحكومة الفلسطينية "خاطئ من حيث الشكل والمضمون".
ودعا الحزب وسائل الإعلام، بما فيها الجزيرة، "إلى تعزيز خطاب إعلامي يسهم بحماية السلم الأهلي الفلسطيني ومحاصرة تنامي خطاب الكراهية الذي يعمق الاختلافات والتناقضات بالساحة الفلسطينية".
واعتبرت "لجان المقاومة في فلسطين" أن القرار يستكمل دور "العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والعاملين بالإعلام في فلسطين".
أما الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، فقد دعا في بيان مقتضب له، السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف الجزيرة باعتبارها أكثر من يغطي نضال الفلسطينيين ويعرِّي الاحتلال ويكشف جرائمه.
وأكد البرغوثي أن "القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني ولا قضيته أو حتى من اتخذ القرار نفسه، وأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية إن وجدت، حرصا على حرية الرأي والتعبير ومصالح الفلسطينيين".
استنكار المؤسسات الصحفيةوعلى الصعيد الصحفي، رفضت مؤسسات إعلامية القرار، ورأت فيه تعديا على القانون، وأكدت صحيفة الحدث الفلسطيني أن القرار يحمل في طياته تداعيات خطيرة على البيئة الإعلامية في فلسطين، ويعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير.
إعلانوطالبت بإعادة النظر، وبشكل فوري، في القرار بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والقوانين الكافلة لحماية الصحافة من أي محاولات للتضييق أو الإقصاء، مؤكدة دور الجزيرة "الكبير" بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
أما التجمع الإعلامي الديمقراطي، فرأى في بيان له نشره على موقعه، أن قرار السلطة بوقف الجزيرة سبقه "ترهيب للقناة والعاملين فيها ولكل الأصوات المنادية بوقف ما يجري في جنين"، داعيا السلطة للتراجع عن قرارها.
واستهجنت شبكة قدس الإخبارية قرار وقف قناة الجزيرة بظل تغطيتها الكبيرة والواسعة لما يجري على الساحة الفلسطينية، وأعلنت تضامنها معها، ودعت السلطة للتراجع الفوري عن القرار "التعسفي" ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية لاتخاذ موقف يعزز ذلك.
"كبش فداء"وأكد هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، أن القرار "خاطئ وغير قانوني"، وأن إغلاق الجزيرة سيوسع انتشارها بفلسطين، وأن القرار يدلل على "ضعف موقف السلطة الفلسطينية وسوء أدائها الإعلامي".
واعتبر المصري، عبر صفحته في فيسبوك، أن انتقاد القرار لا يعني عدم وجود ملاحظات على أداء الجزيرة وما وصفه بـ"أخطائها المهنية"، وبالمقابل تدافع السلطة عن نفسها وتبحث عن كبش فداء لتبرير فشلها، مطالبا بفتح حوار مع قناة الجزيرة ومساءلتها وليس إغلاقها.
أما حسن أيوب، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى في ملصق له على فيسبوك أن قرار إغلاق الجزيرة "قفزة في فراغ الإفلاس وفقدان البوصلة، وأن "الجزيرة ليست مسؤولة عن تدهور مناعتنا الوطنية، ولا القرار يمكن له أن يقدم علاجا لما نعيشه من شرذمة واحتراب، ولن يمنع الحرب الحقيقية التي علينا الحشد لها وهي حرب إبادتنا المادية والسياسية التي تشنها إسرائيل".
ورأى أيوب أن القرار سابقة خطيرة تضاف إلى خطوات لا تقل خطورة من شأنها أن تحكم بالإعدام على حرية الرأي والتعبير، والتعددية، وهي من شروط المناعة الوطنية.
إعلانوالرأي ذاته حمله إعلاميون فلسطينيون مثل الإعلامية نور عودة التي قالت إنها لم تتفاجأ بقرار الإغلاق، ولا حملة التحريض التي ساقت المبررات له لوقف الجزيرة، وأن التحايل على القانون هدفه "تكميم الأفواه".
كما اعتبر أيمن المصري أستاذ الإعلام بجامعة النجاح أنه قرار "خاطئ، وأن مقارعة الجزيرة معركة خاسرة".
حسابات الطرف المسيطر
ويقول سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام بالجامعة العربية الأميركية في جنين شمال الضفة الغربية، إن إغلاق قناة بهذا الشكل وبتلك الادعاءات والتهم يعكس بالضرورة حجم الاستقطاب ونوعا من الصراع الحاد في الساحة الفلسطينية، ورغبة من الطرف السياسي المسيطر بتعزيز وجهة نظر واحدة، وسبقت القرار ممارسات قمعية ومنع عمل طاقم الجزيرة.
واعتبر أبو معلا، في حديثه للجزيرة نت، أن من "المعيب" أن تكون وزارة الثقافة جزءا من القرار، وقال "لا يوجد إعلام منزه عن الخطأ، لكن بالمقابل تقوم كثير من وسائل الإعلام الفلسطينية بذلك وتعزز الفتنة والاستقطاب، ولكن لا يتم تناول هذه التجاوزات الخطيرة، بل تكون أحيانا أداة من أدوات تعزيز الاستقطاب السياسي الحاد والمشحون".
ويعكس ما جرى، حسب أبو معلا، مظهرا لأزمة سياسية، ويبرز أن الحل لا يكون بإغلاق وسائل الإعلام وإنما بوضع معايير لعملها وضبطها وفق قواعد وضوابط مدونات السلوك، "ولكن بات من الواضح أنه إذا قدمت الوسيلة الإعلامية تغطية لا تنسجم مع الخطاب السائد ولا مع الرؤية الرسمية يتم نعتها بأنها خارجة عن القانون وتعزز الفتنة".
وأمام ذلك، وبالرغم من دعوتها للجنة الوزارية بوقف قرارها المتعلق بتجميد عمل قناة الجزيرة، ظلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وفي بيان نشر مساء اليوم الخميس، تصر على موقفها بدعوة شبكة الجزيرة لإعلان استعدادها الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقف عن سياسة التحريض.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة قناة الجزیرة فی فلسطین أن القرار
إقرأ أيضاً:
بماذا علق الإعلام المصري على تصريحات ترامب حول قناة السويس؟
أثار طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالعبور المجاني عبر قناة السويس موجة انتقادات حادة في مصر، واعتبر إعلاميون أن هذا المطلب يمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي" و"ابتزازاً مرفوضاً" و"تزويراً للتاريخ"، وربطوه برفض القاهرة ضغوطاً أمريكية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
American Ships, both Military and Commercial, should be allowed to travel, free of charge, through the Panama and Suez Canals! Those Canals would not exist without the United States of America. I’ve asked Secretary of State Marco Rubio to immediately take care of, and… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2025
ويعد طلب ترامب، الذي أطلقه مساء السبت الماضي عبر منصته "تروث سوشيال"، سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي تجاه قناة السويس، إذ طالب بمنح السفن الأمريكية حق المرور المجاني، مدعياً أن قناتي السويس وبنما "ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة"، وداعياً وزير خارجيته ماركو روبيو للتحرك الفوري لتحقيق هذا الهدف.
وعلى الرغم من أن السلطات المصرية لم تصدر رداً رسمياً مباشراً على تصريحات ترامب، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أكد خلاله أن المنطقة تمثل "بوابة لوجستية محورية تربط بين الشرق والغرب"، مشدداً على أهمية دورها الاستراتيجي للاستثمارات العالمية، دون الإشارة إلى المطلب الأمريكي.
وفي سياق متصل، شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز منشور ترامب، معلقاً عبر منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع رسوم عبور قناة تدافع عنها"، مما أثار مزيداً من الغضب في الأوساط المصرية.
"قناة السويس خط أحمر"
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق مصريون وسم "قناة السويس خط أحمر"، الذي تصدر منصة "إكس"، معبرين عن رفضهم الشديد لتصريحات ترامب، ومؤكدين على السيادة المصرية المطلقة على القناة.
الإعلامي المصري أحمد موسى، المعروف بقربه من دوائر السلطة، وصف تصريحات ترامب بأنها "خطيرة وسخيفة وتنم عن قلة ذوق"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لم تساهم يوماً في حفر أو تشغيل أو حماية قناة السويس"، التي يعود تاريخ إنشائها إلى منتصف القرن التاسع عشر بجهود مصرية خالصة.
وشدد موسى على أن دفع رسوم العبور تنظمه القوانين والاتفاقيات الدولية، داعياً إلى عدم السماح بأي تدخل خارجي في إدارة القناة.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة المصرية، الدكتور علي الدين هلال، أن مطالبة ترامب تتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنظم حركة المرور عبر قناة السويس، مضيفاً أن تصريحات ترامب "تفتقر إلى الدقة وتنتهك السيادة الوطنية لمصر".
تحذيرات من "الابتزاز"
الإعلامية لميس الحديدي توقعت عبر حسابها على "إكس" أن يتراجع ترامب عن تصريحاته، معتبرة أن حديثه يعكس "جهلاً بتاريخ قناة السويس"، مؤكدة أن "لا علاقة لأمريكا بحفر أو إدارة أو حماية القناة"، وأن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في البحر الأحمر لم تتم بطلب مصري، بل لحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ورجحت الحديدي أن تكون تصريحات ترامب محاولة للضغط من أجل الحصول على معاملة تفضيلية للسفن الأمريكية، معتبرة ذلك "بداية تفاوضية لا أكثر".
بدوره، وجه النائب البرلماني مصطفى بكري انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي٬ ساخراً من مزاعمه بأن أمريكا ساهمت في وجود قناة السويس، قائلاً: "عندما كان المصريون يحفرون القناة بين عامي 1859 و1869، كانت الولايات المتحدة ما تزال دولة ناشئة بالكاد خرجت من حربها الأهلية".
وأضاف بكري أن تصريحات ترامب تعبر عن "سياسة البلطجة ومحاولة ابتزاز الدول ذات السيادة"، مشدداً على أن مصر "ليست ولاية أمريكية وليست من جمهوريات الموز".
وأكد بكري في منشور آخر أن هدف الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في البحر الأحمر ليس التصدي للحوثيين كما يزعم، بل "عسكرة المنطقة والتحكم بمضيق باب المندب"، محذراً من المساعي الأمريكية للسيطرة على طرق الملاحة الحيوية.
قناة السويس وبنما
تُعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية العالمية، حيث يمر عبرها نحو 10% من حجم التجارة الدولية سنوياً. وعلى خلاف قناة بنما، التي شيدتها الولايات المتحدة وافتتحتها عام 1914 قبل أن تسلمها لبنما عام 1999، لم تشارك أمريكا في أي مرحلة من مراحل حفر أو إدارة قناة السويس، التي أنشئت بأيدٍ مصرية وفرنسية بقيادة المهندس فرديناند ديليسبس.
في المقابل، تمر عبر قناة بنما نحو 5% من التجارة العالمية، وتعتبر حيوية خصوصاً لحركة السفن الأمريكية والصينية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
وكان ترامب قد لوّح في وقت سابق باستعادة السيطرة على قناة بنما بالقوة، وهو ما قوبل حينها بانتقادات واسعة، ما يعكس نمطاً متكرراً في خطابه تجاه الممرات الملاحية الدولية.
خسائر القناة
تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس تمر به قناة السويس، إذ تراجعت حركة المرور فيها بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأدت تلك الهجمات إلى اضطرار العديد من شركات الشحن العالمية لتحويل مساراتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما أثر بشكل كبير على إيرادات القناة.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تتكبد خسائر شهرية تصل إلى نحو 800 مليون دولار بسبب تراجع إيرادات القناة، فيما أشارت الرئاسة المصرية إلى أن إجمالي الخسائر في 2024 بلغ نحو 7 مليارات دولار، مقارنة بإيرادات بلغت 10.25 مليار دولار في 2023.
علاقة استثنائية تجمع ترامب والسيسي
وعقب الإعلان عن فوز ترامب، بادر السيسي إلى تهنئته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي خطوة لاحقة، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع ترامب هنأه خلاله بفوزه، معبّراً عن أمله في استكمال التعاون الثنائي خلال فترة ولايته الجديدة، استناداً إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وإلى ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين خلال الولاية الأولى لترامب، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية.
يذكر أن مصر تتلقى معونات اقتصادية وعسكرية سنوية من الولايات المتحدة، منذ توقيع معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، حيث تبلغ قيمة المعونة الاقتصادية نحو 815 مليون دولار، فيما تصل المعونة العسكرية إلى 1.3 مليار دولار سنوياً.
"الدكتاتور المفضل"
وتُوصف العلاقة بين الرئيسين ترامب والسيسي بأنها استثنائية، حيث كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب وصف السيسي مازحاً بـ"ديكتاتوره المفضل" خلال لقاء غير رسمي على هامش قمة مجموعة السبع (G7) في فرنسا.
وذكرت الصحيفة أن ترامب، أثناء انتظاره للقاء السيسي في فندق "Hotel du Palais" بمدينة بيارتيز، سأل بصوت مرتفع أمام عدد من المسؤولين الأمريكيين والمصريين: "أين ديكتاتوري المفضل؟"، ما أثار صمتاً لافتاً في أوساط الحضور، وفق روايات شهود عيان.
وبحسب الصحيفة، حضر الواقعة ما لا يقل عن عشرة مسؤولين أمريكيين وثلاثة مسؤولين مصريين، بينما كان الجميع ينتظر وصول السيسي لعقد الاجتماع مع ترامب صباح 26 آب/أغسطس 2019.
وسلط الحادث الضوء على طبيعة العلاقة الخاصة التي جمعت ترامب بالسيسي، والتي اتسمت بالدعم المتبادل والتنسيق الوثيق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.