الجماعة الإسلامية بلبنان تدعو لإطلاق سراح القرضاوي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استنكرت "الجماعة الإسلامية" في لبنان توقيف الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن القرضاوي، نجل الدكتور الراحل يوسف القرضاوي، والذي تم توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. ويأتي هذا التوقيف بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول العربي، استنادا إلى حكم قضائي مصري يتهم القرضاوي بالإساءة إلى مصر وبعض دول الخليج.
وأكدت الجماعة -في بيان- أن القرضاوي "ليس مرتكبا للجنايات، ولا مجرما ليتم توقيفه"، بل هو "صاحب رأي وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان". كما أشارت إلى أن لبنان، الذي وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، لا ينبغي أن يسلم أي موقوف إلى دولة قد يواجه فيها مصيرا مجهولا.
وجاء في البيان أن الجماعة الإسلامية تأمل أن تبقى لبنان "واحة للحرية ومرتعا للأحرار"، محذرة من أن تتحول البلاد إلى "فخ للظلم وقمع الحريات".
وأضاف البيان، "لقد أدمت قلوبنا مشاهد السجون والمعتقلات التي خلفها النظام السوري المخلوع، لذلك آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإطلاق سراح الأحرار ومعتقلي الرأي والفكر، ووقف أساليب كم الأفواه وحجز الحريات".
واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها بالدعوة إلى إطلاق سراح القرضاوي، مشيرة إلى أن لبنان "خارج من حرب مدمرة وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء".
إعلانوأثار اعتقال القرضاوي جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، بالتزامن مع الجدل الدائر حول الحريات السياسية في لبنان، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجماعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي: لبنان يسرّع النظر في ملف تسليمه إلى الإمارات (شاهد)
كشف المحامي اللبناني، محمد صبلوح الذي يمثل الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي الموقوف في لبنان عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
في وقت سابق، كشف المحامي عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.
وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشدادا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.
وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.
وأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرا من ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.
وقدم المحامي طلبا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل القرضاوي، مؤكدا فيه على عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف، كما أنه لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
وأكد المحامي في طلبه على "عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وأن ترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من سوريا.
وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.