راية تعلن إطلاق أمان لخدمات التمويل الاستهلاكي في السعودية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن شراكة استراتيجية جديدة بين شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وشركتي جرير للتسويق والمنيع، وهما من أكبر الأسماء في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية.
تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق حلول تمويل استهلاكية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وروّاد الأعمال في السوق السعودي، مما يعزز الشمول المالي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتعد هذه الخطوة نقطة تحول محورية لشركة أمان مع دخولها إلى السوق السعودي، الذي يعد من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة. تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تأسيس كيان تمويلي متخصص يقدم حلولًا مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات الصغيرة.
قال أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع جرير للتسويق والمنيع، الاسمَين الرائدَين في قطاع التجزئة في المملكة ومنطقة الخليج. تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء أكبر كيان للتمويل الاستهلاكي في السعودية، مما يعزز استراتيجيتنا التوسعية ويمكّننا من تقديم حلول مبتكرة تدعم الأفراد والمجتمعات".
تابع حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة: "يمثل هذا التعاون خطوة جوهرية في استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي وتعزيز وجودنا في أحد أهم الأسواق المالية بالمنطقة، نسعى لتقديم حلول تمويلية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".
تأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجية أمان الإقليمية الهادفة إلى تقديم خدمات تمويل مبتكرة تدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعزز من حضور الشركة في المنطقة كمزود رئيسي للحلول المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج
أعلنت السلطات السعودية، فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وذلك في إطار جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم شعيرة الحج.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ قبل انطلاق مناسك الحج وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من دخول المملكة، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل من يُضبط أثناء تأديته أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي، سواء كان من المقيمين أو من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.
كما شددت الوزارة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) على أي شخص يتورط في التقديم للحصول على تأشيرة زيارة لشخص آخر بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سير موسم الحج بشكل منظم وآمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”