تحديد أولى جلسات استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم حبسه
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 27 يناير المقبل لبدء نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر.
ستتم المحاكمة أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال، برئاسة المستشار محمد محمود محمد.
تفاصيل الواقعةبدأت القضية عندما قررت نيابة وسط القاهرة إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، وشقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر.
وفقًا للتحقيقات، استدعت السلطات القطرية اللاعب للتحقيق وأخلت سبيله مؤقتًا، بانتظار نتائج الكشف الطبي الذي أُجري على الضحية، عقب ذلك، غادر المحمدي قطر إلى مصر قبل انتهاء التحقيقات.
أدى هذا إلى مخاطبة السلطات القطرية للإنتربول الدولي، الذي تمكن من القبض عليه في مدينة شرم الشيخ، حيث تم التحفظ عليه بقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
قال المتهم في التحقيقات إنه كان على علاقة بالفتاة وإن ما حدث بينهما تم برضاها.
الفتاة ادعت أنه استدرجها إلى شقته بالقوة واعتدى عليها دون إرادتها.
تنتظر الجلسة المرتقبة الكشف عن تفاصيل جديدة وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بسبب لعب الكرة بعزبة محسن بالإسكندرية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 17 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بعزبة محسن بالإسكندرية.
رصدت المتابعات الأمنية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام مجموعة من الأطفال بالتشاجر بقطعة أرض فضاء بعزبة محسن بالإسكندرية مستخدمين زجاجات مولوتوف معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية بلاغا من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم بين طرف أول (6 أشخاص) وطرف ثانى (11 شخصا) بسبب اللهو ولعب كرة القدم تبادلوا خلالها التعدي بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حبس المتهم بقتل سيدة مسنة بغرض السرقة في بولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل سيدة مسنة خنقًا بهدف سرقتها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.
كما طالبت النيابة بإعداد تقرير مفصل لتحديد سبب الوفاة بدقة، وكلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات لكشف ملابسات الجريمة.
كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها وعليها آثار خنق، مع وجود بعثرة في محتويات الشقة تشير إلى دافع السرقة.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة المجني عليها، وهي سيدة في العقد الثامن من عمرها، مسجاة على الأرض داخل مسكنها، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تصريح بالدفن.
كشفت التحريات أن المتهم شاب عاطل كان على علم بأن الضحية تقيم بمفردها. وبعد تتبع تحركاته، تم تحديد مكان اختبائه وضبطه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته موضحًا أنه خنق الضحية بهدف السرقة، وأرشد عن مكان المبالغ المسروقة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد ياسر المحمدي اغتصاب فتاة قطر مصر الانتربول الدولي یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
25 ديسمبر أولى جلسات نقض قضية مقتل طبيب الساحل
حددت محكمة النقض جلسة 25 ديسمبر لنظر أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام متهمين والسجن المشدد للمتهمة الثالثة في قضية قتل الدكتور أسامة صبور الشهيرة إعلاميا بـ طبيب الساحل.
محكمة النقضوالمتهمون في القضية هم الطبيبان أحمد شحته وأحمد فرج وعاقبتهما المحكمة بالإعدام والمتهمة الثالثة المحامية إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عامًا.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.