الصين تحظر التصدير لنحو 28 شركة أمريكية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة التجارة الصينية حظر تصدير المنتجات ثنائية الاستخدام المدنية والعسكرية لنحو 28 شركة صناعات دفاعية أمريكية
وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيانها أن القرار يهدف لحمية الأمن القومي والإيفاء بالالتزامات الدولية لمنع انتشار الأسلحة.
وأشار البيان إلى إدراج عشرة شركات أمريكية ضمن قائمة “كيانات غير موثوق بها” بسبب بيعها السلاح إلى تايوان التي تشهد صراعا مع الصين حول السيادة على الجزيرة.
وشملت القائمة 3 شركات تابعة لمجموعة General Dynamics و5 شركات تابعة لمجموعة Lockheed Martin وشركة تابعة لمجموعة Raytheon وشراكة مجموعتي General Dynamics و Raytheon.
وشملت قائمة الحظر شركات صناعات دفاعية من بينها General Dynamics وBoeing Defence, Space & Security وLockheed Martin وRaytheon Missiles & Defence.
وبموجب القرار، تم حظر جميع المعاملات بين الشركات الـ 10 في المجموعة الأولى والشركات الصينية، ومنعت هذه الشركات من الاستثمار في الصين، كما مُنع مسؤوليها التنفيذيين من دخول الصين.
وفي المقابل، تم تقييد بيع الشركات الصينية ” المنتجات المزدوجة الاستخدام” للشركات الـ 28 في المجموعة الثانية.
جدير بالذكر أن بكين كانت قد أعلنت في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنها ستفرض عقوبات على 6 مسؤولين تنفيذيين ل13 شركة صناعات دفاعية أمريكية بحجة توسطهم في بيع الولايات المتحدة للسلاح إلى تايوان.
Tags: العلاقات الصينية الأمريكيةتايوان والصينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات الصينية الأمريكية تايوان والصين
إقرأ أيضاً:
تابعة لحزب الله.. مؤسسة القرض الحسن تعاني من أزمة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أزمة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه خلال العام الماضي، ما تسبب في انهاك قوى الحزب العسكرية والاقتصادية على السواء.
وفي هذا السياق، اضطر حزب الله، إلى تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، جراء الأزمة غير المسبوقة في مؤسسة القرض الحسن، التي تعد البنك المركزي للحزب، إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها كان لها أثر سلبي واضح.
وكشف موقع العربية أن مؤسسة القرض الحسن أبلغت عملاءها تأجيل دفع الأموال لهم، زاعمة أن الأسباب تقنية، ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن تواجه أزمة هي الأخطر في تاريخها، حيث يتزايد الغموض حول قدرتها على دفع التعويضات للمستفيدين وسط سلسلة من التأخيرات غير المبررة.
وأثار إعلان المؤسسة الأخير عن تأجيل الصرف حتى العاشر من فبراير "لأسباب تقنية" موجة من التساؤلات حول الوضع المالي الحقيقي للمنظمة، ما دفع العديد من المتضررين إلى التشكيك في مصداقية هذه التبريرات.
على الجانب الآخر، تصاعد قلق المستفيدين وتملكهم الاحباط وأعربوا عن قلقهم وهم ينتظرون مدفوعاتهم المتأخرة، وقال أحد المنتظرين لتعويضه: "لقد وثقنا بهم وأودعنا أموالنا، معتقدين أنها في أيدٍ أمينة لكن التأخيرات المستمرة تثير الشكوك، إذا كان كل شيء على ما يرام، كما يدّعون، فلماذا لا يدفعون على الفور؟".
ونقلت العربية شهادات بعض المتضررين من بينهم شخص يدعى يوسف دبوق، الذي قال إن الوضع يشير إلى أزمة أعمق مما يتم الإعلان عنه، قائلًا: "لم يعد هذا مجرد تأخير فني. نحن نرى علامات واضحة لأزمة مالية. إذا لم يتم حل هذا الأمر قريبًا، فستنخفض ثقة المودعين في المؤسسة بشكل كبير."
وبحسب وسائل الإعلام، فقد خمن محللون ماليون أن التأخيرات المتكررة قد تشير إلى أزمة سيولة حادة داخل المؤسسة، وهذا يعني أن الأموال المودعة قد لم تعد متاحة بسهولة، مما يستلزم إعادة هيكلة عملية الدفع. وتشير بعض التقارير إلى أن المنظمة قد تعاني من فجوة مالية كبيرة بسبب الالتزامات المتزايدة وانخفاض التدفقات النقدية.
تاريخيًا، صوّرت "القرض الحسن" نفسها ككيان مالي مستقر قادر على الوفاء بالتزاماته. إلا أن الشكوك المتزايدة الآن تُشكك في قدرة المنظمة على الحفاظ على عملياتها دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه مع هذه التطورات، يبقى السؤال الحاسم: هل يمكن لـ"القرض الحسن" التغلب على هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أنها تتجه نحو انهيار تدريجي قد تكون له عواقب وخيمة على آلاف المستفيدين؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المؤسسة وما إذا كانت ستفي بوعودها حقًا.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة