فلوسك مش هتضيع.. خطوات مضمونة لاسترجاع التحويل بالخطأ على إنستاباى
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
هل حدث وقمت بالغلط بالتحويل لشخص على تطبيق “إنستاباي”.. أكيد عند حدوث ذلك تعرضت للصدمة، وقولت “اللي راح مش هيرجع”، لكن الحقيقة حقك هيرجعلك، وفي تقرير اليوم السابع، هنقولك خطوات بسيطة ومضمونة لاسترجاع فلوسك لو حصلت المشكلة دي.
1. التواصل مع الشخص المستلم
لو الشخص اللي استقبل الفلوس معروف بالنسبة ليك، اتصل به بهدوء واشرح له الموقف.
2. اتصل ببنكك
لو معرفتش توصل للشخص، تواصل مع البنك الخاص بيك فورًا. قدم لهم بيانات العملية زي رقم التحويل، التاريخ، والوقت. البنوك غالبًا بتتعامل مع المواقف دي بشكل سريع وبتساعدك تسترجع الفلوس لو كانت الإجراءات تسمح.
3. خدمة عملاء إنستاباي
لو البنك معملش حاجة، إلجأ لدعم “إنستاباي”. تواصل معاهم من خلال التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني وخد منهم الخطوات اللازمة. خلي معاك كل بيانات العملية وأي مستندات تدعم موقفك.
4. شكوى رسمية للبنك المركزي
في حال فشلت الخطوات السابقة، قدم شكوى للبنك المركزي المصري. دي خطوة رسمية وهتحتاج تقدم إيصالات التحويل وكل التفاصيل.
5. اللجوء للقضاء
آخر الحلول هو رفع دعوى قضائية، استعن بمحامٍ متخصص واجمع كل الأدلة، زي إيصال التحويل ومراسلاتك مع البنك وإنستاباي، المحكمة ممكن تصدر حكم يلزم الشخص المستلم بإعادة الأموال.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.