ليبيا – الشيباني: هل لا تزال ليبيا بحاجة إلى دار إفتاء تُنفق عليها الملايين؟ انتقاد لوجود دار الإفتاء

أعرب عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، عن استغرابه من استمرار وجود دار إفتاء في ليبيا تُنفق عليها ملايين الدينارات سنوياً.

وسائل التكنولوجيا تغني عن دار الإفتاء

وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“، قال الشيباني: “الهاتف النقال بين أيدينا يجيب على جميع أسئلتنا في الدين والدنيا بكل وضوح ومن كل المصادر والمراجع، إضافة إلى ممارستنا للدين منذ أربعة عشر قرناً”.

دعوة للتفكير في جدوى الإنفاق

وتساءل: “هل نحن مازلنا بحاجة إلى دار إفتاء ننفق عليها الملايين سنوياً، ومفتي يكفّر هذا ويصف ذاك بالتسلق والنفاق، ويحرضنا على قتال إخوة الوطن والدين مهما كانت الخلافات الدنيوية؟”، مذكّراً بأن دور دار الإفتاء قد يكون كان ضرورياً في عصور سابقة عندما كان العلم مقتصراً على فئة محدودة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: دار إفتاء

إقرأ أيضاً:

وزيرة: المواطنون لا يعرفون بوجود 600 خدمة عمومية رقمية أو لا يتفاعلون معها

كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، لا يعرفها المواطنون أو لا يتفاعلون معها لأسباب مختلفة.

وقالت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، إن جهودًا بُذلت لتفعيل الإدارة الرقمية، مسجلةً تحقيق إنجازات ومكتسبات عديدة.

وأضافت المسؤولة الحكومية: « تم جرد 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، وهناك خدمات توفرها الإدارة المغربية، لكن المواطنين لا يعرفونها أو لا يتفاعلون معها لأسباب متعددة ».

وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه الخدمات الـ600، هناك « 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 خدمة خاصة بالمقاولات، و100 خدمة تعني الإدارات العمومية ».

كما أعلنت السغروشني أن « منصة الخدمات الرقمية العمومية المتوفرة سيتم الكشف عنها في 14 فبراير المقبل ».

وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الخدمات العمومية تتمثل في « تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات »، مؤكدةً سعي المملكة إلى « تحسين ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI)، باعتباره جزءًا من مؤشر (EGDI) ».

وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الرافعات الأساسية لتسريع التحول الرقمي، والمتمثلة في « الإطار القانوني »، و »الحكامة »، و »الشمولية الرقمية »، و »المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة ».

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى « دعم الإدارات في تبسيط ورقمنة المسارات »، وكذا « مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية »، مشيرةً إلى « إنجاز دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية، ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها، بهدف تسريع مشروع التبادل البيني ».

كما أفادت الوزيرة بأنه « تم إطلاق عملية قياس لتقييم نضج سجلات البيانات الإدارية برسم سنة 2024″، مضيفةً أن الوزارة « أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج هذه السجلات، وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تساهم في تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية ».

ووفقًا للمتحدثة، « تم تقييم 24 سجلًا تهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام، مقارنةً بقياس سنة 2022 ».

كلمات دلالية المغرب حكومة رقمي

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية الإيطالي السابق: ليبيا لا تزال تمثل مصلحة وطنية لبلادنا
  • وزيرة: المواطنون لا يعرفون بوجود 600 خدمة عمومية رقمية أو لا يتفاعلون معها
  • أوروبا تدعو ترامب لتفادي حرب تجارية «لا رابح» فيها
  • حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا.. تعرف عليها
  • مؤكدا على دعم الدولة للمؤسسات الدينية.. تفاصيل لقاء مفتي الجمهورية ووزير المالية
  • مفتي الجمهورية يزور وزير المالية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • مفتي الجمهورية: ندرس مشروعٍ يقصر الإفتاء على منسوبي المؤسسة الدينية
  • الصحة الفلسطينية: 25 ألف مُصاباً ومريضاً بحاجة للإجلاء الطبي من غزة
  • بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.. عودة الحفارة «مصراتة» إلى ليبيا
  • التربية توجه بعدم السماح بوجود المقاهي والكافتيريات على بُعد 500 متر من المدارس