بعد اتهامات بوجود فضائيين.. بغداد اليوم تكشف اعداد الموظفين بوزارة النقل في الإقليم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن أعداد موظفي الوزارة وتشكيلاتها، في وقت تتهم أحزاب وجهات سياسية الوزارة بوجود "فضائيين".
وقال المصدر المسؤول لـ "بغداد اليوم" إن "هناك ٤٦٨٣ موظفًا في الملاك الدائم فقط، كما يوجد هناك 149 عقداً وقتياً فقط".
تشكيلات الوزارة
وأشار المصدر الى "تشكيلات الوزارة وهي، ديوان الوزارة، المديرية العامة للبريد والاتصالات، المديرية العامة للنقل، المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، المديرية العامة للتخطيط، المديرية العامة لمطار اربيل الدولي، المديرية العامة لمطار السليمانية الدولي".
وتابع أن "الوزارة تتضمن أيضا مديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في اربيل ، ومديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في السليمانية، ومديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في دهوك، ومديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في حلبجة، وكذلك، مكاتب النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في الاقضية والنواحي".
ملف "الفضائيين"
وفي وقت سابق اتهم نواب وقيادات سياسية في الأحزاب المعارضة الكردية، وزارة النقل في حكومة الإقليم بوجود الآلاف من الأسماء الفضائية بينهم 30 ألف موظف في مديرية السكك والحديد، رغم عدم امتلاك كردستان لمنظومة القطارات.
فيما كشف القيادي في حراك الجيل الجديد، ريبوار جلبي، عن أرقام "خطيرة" لملف فساد واحد في إقليم كردستان.
وقال جلبي لـ"بغداد اليوم"، إن "مؤشر الفساد يحمل أرقاما خطيرة تصل الى الآلاف من الفضائيين الذين يتسلمون رواتب ليست من استحقاقهم، وذلك في مؤسسة واحدة فقط".
وأضاف أن "أكثر من 12 ألف شخص يتسلمون رواتب تقاعدية بينهم أكثر من 4 آلاف شخص يتسلمون رواتب مدير عام فما فوق، داخل المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "جميع تلك الرواتب غير قانونية وفيها فساد كبير".
القيادي في الحراك الجديد، أكد أن "الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وراء المسؤولين عن ملف الفضائيين وكبرى ملفات الفساد في كردستان، فضلا عن أن غالبيتهم منتمين وتابعين إلى تلك الأحزاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدیریة العامة إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على تعديل جديد في الموازنة العامة يهدف إلى إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وجاء هذا التعديل بعد شهور من المفاوضات المتعثرة وضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه إيجاد حل توافقي يرضي الأطراف المعنية.
وتضمن التعديل تقديم تعويض مالي لحكومة إقليم كردستان مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، في خطوة تمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ صدور قرار التحكيم الدولي في مارس 2023، الذي أوجب تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية فقط. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذ لا تزال هناك خلافات حول آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الجديد.
وكشف تفاعل القوى السياسية مع التعديل عن تحولات واضحة في مواقف بعض الأطراف، حيث أبدت القوى الشيعية، حتى أكثرها تشددًا، مرونة غير مسبوقة إزاء مطالب الإقليم، ما يعكس إدراكها لتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
بالمقابل، نجحت أربيل في انتزاع تنازلات مهمة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية دفعت باتجاه تمرير التعديل لضمان استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات في سوريا واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التعديل، يستبعد مراقبون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء ظاهرة تهريب النفط من الإقليم، والتي ظلت قائمة حتى في ذروة الخلاف بين بغداد وأربيل. استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض سيطرتها على موارد النفط في الإقليم، خاصة مع وجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من الوضع القائم.
التعديل منح القوى السياسية فرصة لتقديمه لجمهورها على أنه انتصار، لكنه في جوهره يعكس حالة من التهدئة المؤقتة أكثر من كونه حلاً جذريًا.
و تظل الموازنة الثلاثية ساحة للخلافات والتجاذبات، وما جرى ليس سوى خطوة في طريق طويل من المفاوضات والمساومات التي قد تتجدد في أي لحظة، بناءً على تطورات الداخل العراقي والمحيط الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts