بعد اتهامات بوجود فضائيين.. بغداد اليوم تكشف اعداد الموظفين بوزارة النقل في الإقليم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن أعداد موظفي الوزارة وتشكيلاتها، في وقت تتهم أحزاب وجهات سياسية الوزارة بوجود "فضائيين".
وقال المصدر المسؤول لـ "بغداد اليوم" إن "هناك ٤٦٨٣ موظفًا في الملاك الدائم فقط، كما يوجد هناك 149 عقداً وقتياً فقط".
تشكيلات الوزارة
وأشار المصدر الى "تشكيلات الوزارة وهي، ديوان الوزارة، المديرية العامة للبريد والاتصالات، المديرية العامة للنقل، المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، المديرية العامة للتخطيط، المديرية العامة لمطار اربيل الدولي، المديرية العامة لمطار السليمانية الدولي".
وتابع أن "الوزارة تتضمن أيضا مديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في اربيل ، ومديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في السليمانية، ومديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في دهوك، ومديريات النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في حلبجة، وكذلك، مكاتب النقل والاتصالات والانواء الجوية والرصد الزلزالي ومكاتب البريد ومكاتب النقل في الاقضية والنواحي".
ملف "الفضائيين"
وفي وقت سابق اتهم نواب وقيادات سياسية في الأحزاب المعارضة الكردية، وزارة النقل في حكومة الإقليم بوجود الآلاف من الأسماء الفضائية بينهم 30 ألف موظف في مديرية السكك والحديد، رغم عدم امتلاك كردستان لمنظومة القطارات.
فيما كشف القيادي في حراك الجيل الجديد، ريبوار جلبي، عن أرقام "خطيرة" لملف فساد واحد في إقليم كردستان.
وقال جلبي لـ"بغداد اليوم"، إن "مؤشر الفساد يحمل أرقاما خطيرة تصل الى الآلاف من الفضائيين الذين يتسلمون رواتب ليست من استحقاقهم، وذلك في مؤسسة واحدة فقط".
وأضاف أن "أكثر من 12 ألف شخص يتسلمون رواتب تقاعدية بينهم أكثر من 4 آلاف شخص يتسلمون رواتب مدير عام فما فوق، داخل المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "جميع تلك الرواتب غير قانونية وفيها فساد كبير".
القيادي في الحراك الجديد، أكد أن "الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وراء المسؤولين عن ملف الفضائيين وكبرى ملفات الفساد في كردستان، فضلا عن أن غالبيتهم منتمين وتابعين إلى تلك الأحزاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدیریة العامة إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة