مصادرة 9 آلاف لتر سولار داخل محطة وقود دون ترخيص في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة شن حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة عمل المخابز، لمنع التلاعب بالمواطنين وضبط وردع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق وضبط المخالفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة كافة صور الفساد والتلاعب بالأسواق.
حيث أسفرت الحملات التي نفذتها المديرية بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، عن ضبط محطة تمويل سيارات غير مرخصة، والتحفظ على 9، 000 لتر سولار تم تجميعها بطرق غير مشروعة لإعادة بيعها في السوق السوداء بدمنهور.
وضبط مصنع خل بدون ترخيص وتم التحفظ على 100 كرتونة خل، مخزن أسطوانات غاز غير مرخص يحتوي على 20 أسطوانة تم تجميعها من السوق السوداء، مخزن مواد غذائية غير مرخص وتم التحفظ على 50 كرتونة زبيب مجهولة المصدر، مخبز تصرف في 3 شكاير دقيق بلدي مدعم، تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل.
كما تمكنت الحملة من ضبط: 7مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، ضبط 48 باكو شاي مجهول المصدر، محلين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية، بمركز المحمودية.
وفي حملات مماثلة شنتها المديرية في مركز رشيد وأبو المطامير أسفرت عن ضبط:10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، مخابز أخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبز لعدم نظافة أدوات العجين، مخبز لعدم إعطاء بون صرف.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء البحيرة الرقابة التموينية الغش التجاري ضبط المخالفات الرقابة التموينية بالبحيرة الأسواق والمحال التجارية حملات تفتيشية على الأسواق مصادرة سولار
إقرأ أيضاً:
رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق