اليونان تعزز الرقابة الأبوية والحكومية على الانترنت بتطبيق جديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/-أعلنت اليونان، عن خطة شاملة تهدف إلى مواجهة إدمان القاصرين على الإنترنت وتعزيز الرقابة الأبوية والحكومية. وتشمل الاستراتيجية إطلاق تطبيق جديد يمكّن الأهالي من مراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت بشكل فعال، مع توفير أدوات إضافية لدعم هذه الجهود.
وتسعى الحكومة إلى ضمان تثبيت التطبيق مسبقًا على الهواتف الذكية المباعة في البلاد بحلول نهاية عام 2025، بهدف تعزيز دوره في حماية القاصرين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وقال ديميتريس باباسترغيو، وزير الحوكمة الرقمية هذا الأسبوع، إن تطبيق كيذر ووليت (Kids Wallet)، ما يعني بالعربية “محفظة الأطفال”، يهدف إلى حماية الأطفال دون سن 15 عامًا من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت.
وأوضح للصحفيين أن التطبيق سيحتوي على خوارزميات متقدمة لمراقبة استخدام الأجهزة، وسيقوم بالتحقق من هوية المستخدم بشكل صارم، ووصف ذلك بـ”التغيير الكبير”. وأضاف أن التطبيق: “سيجعل الرقابة الأبوية أكثر سهولة، وسيكون بمثابة أداة رسمية للتحقق من أعمار المستخدمين”.
ويمكن للآباء والأمهات أن يتعرفوا على إمكانيات التحكم الحالية بما يراه أطفالهم على الأجهزة من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، كما ورد في الخطة الوطنية اليونانية، بهدف للحفاظ على سلامة الأطفال عند استخدام الإنترنت.
ستتجاوز اليونان القوانين الشائعة المتعلقة بهذا الملف في أوروبا، وستسعى إلى تعزيز التدخل الحكومي المباشر.
وقال الوزير باباسترغيو، إن هناك مشكلة تكمن في مدى إمكانية التحقق من عمر المستخدم، وأضاف: “عندما تكون هناك ضرورة للتحقق من العمر عبر الإنترنت، قد يدعى شخص عمره 14 عامًا، أنه في الثامنة عشرة من عمره”.
ولكنه أوضح أن تحديا كهذا أصبح بالإمكان التغلب عليه، إذ إن التطبيق سيتم تشغيله من خلال منصة خدمات حكومية شائعة، وسيتم ربطه مع تطبيق آخر مخصص للبالغين، يحتوي على وثائقهم الرقمية المتعلقة بهوياتهم.
تتمتع التطبيقات الحكومية في اليونان بشعبية كبيرة، إذ تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسهولة وفعالية. وقد ازدادت أهميتها بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت بشكل ملموس في تسهيل المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التقليدية، التي طالما انتقدت بسبب بطئها.
ومع ذلك، لا يخلو هذا التحول الرقمي من الجدل. فقد واجهت التطبيقات الحكومية انتقادات من جماعات الحقوق الرقمية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن الخصوصية وحماية البيانات، كما أثارت بعض الجماعات الدينية تحفظاتها، معتبرة أن الرقمنة قد تؤثر على القيم الاجتماعية التقليدية.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا