رئيس طاقة النواب: العفو عن السجناء يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد المهندس حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين واستمرار هذا النهج يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تهيئة المناخ العام لنجاح الحوار الوطني الذي وصل إلى مراحله الأخيرة كما يعطى رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة المصرية في تحسين اوضاع حقوق الإنسان في مصر وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين .
وقال عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: إن قوائم الافراج عن محبوسين اليوم وبينهم " احمد دومة " وبعض المحكومين والإفراج عن المحبوسين احتياطيا من خلال العفو الرئاسي يعكس نهج القيادة السياسية وأجهزة الدولة للعمل على سرعة إنهاء هذا الملف ونجاح الدولة في ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي، في ظل دعم واهتمام مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو.
واشاد عوض الله بما قدمه الرئيس السيسي في هذا الملف وكذلك الحوار الوطني ، اضافة الى نجاح لجنة العفو الرئاسي في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، واعمالهم مما يعيدهم الى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، وتوفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث ان الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تستهدف حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف ان الدولة رغم الظروف الاقتصادية تقوم بدور كبير في هذا الاتجاه حيث يمثل مشروع حياة كريمة نقلة نوعية للقرى المصرية وللمصريين في الريف بعد ان كان الاهتمام في السابق بالمدن وهو ما يؤكد ما أعلنه الرئيس أن المواطن هو هدف التنمية والمشروعات القومية المنتشرة بكل ربوع مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا