وكيل الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية: القرار الأنسب.. واستقالة 4 أعضاء دليل ديموقراطية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
اعتبر الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة غدًا، بأنه "الأنسب" لمنح فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن 4 أعضاء بمجلس النقابة، استقالتهم من المجلس؛ اعتراضا على قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة.
كانت نقابة الأطباء أعلنت، يوم الخميس، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة، لمدة شهر؛ مرجعة ذلك "لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية".
وقال "عميرة" في تصريحات لمصراوي، إن "الأعضاء الأربعة أعلنوا استقالاتهم على فيسبوك ولم تُقدم بشكل رسمي للنقابة حتى الآن"، مضيفًا: "بعض الأعضاء منهم كانوا موجودين معنا اليوم ولم يوافقوا على تأجيل الجمعية العمومية، وهذا قرارهم وحريتهم".
وتابع: "قد يحدث تواصل من جانبنا مع الأعضاء الأربعة للتفاهم معهم بشأن هذا الموقف، لأنه مهما يكن فهذا اختلاف في وجهات النظر والآراء والعلاقات قائمة، وهذا يحدث في أي مكان وهناك ديمقراطية وناس بتستقبل وناس بترفض وناس بتواقف، ومش لازم الكل يكون موافق".
وأوضح "عميرة" أن قرار التأجيل جاء بناءً على قرار هيئة مكتب النقابة، وموافقة غالبية نقباء النقابات الفرعية، حيث أبدى نحو 90% منهم تأييدهم للقرار بعد التواصل معهم.
وتابع: "القرار كان الأنسب لإعطاء فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة، وأن يكون هناك تغيير في الصياغة وطرح المسودة النهائية، وبالتالي التأجيل شهرًا مدة كافية، خاصة أنه لا يزال هناك اتصالات وتفاوض".
وشدد "عميرة" على حدوث "انفراجة" خلال الساعات الماضية بشأن إدخال تعديلات على مسودة مشروع القانون بصيغته الراهنة.
وقبل عقد الجمعية العمومية بساعات، أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، تضمنت إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما جرى التوافق داخل اللجنة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من "وحماية المريض".
وبشأن انتقادات الأطباء لمجلس النقابة على مواقع التواصل، قال عميرة: "من حق الأطباء توجيه الانتقاد لأنه حدث بعض التأخير في إعلامهم بالقرار، لأن الأحداث تلاحقت في الـ 48 ساعة، ووصلنا لهذه النتائج أمس، في حين أنهم كانوا مستعدين للقدوم إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية التي تم تأجيلها".
لمزيد من التفاصيل..
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية استقالة 4 أعضاء من نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية تأجیل الجمعیة العمومیة قانون المسؤولیة الطبیة العمومیة الطارئة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
البيتبول يتصدر.. نقابة الأطباء البيطريين تكشف قائمة الكلاب المحظورة بمصر
قال الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم حيازة الحيوانات ستتضمن قائمة مختصرة تضم من 3 إلى 4 أنواع فقط من الكلاب المحظور اقتناؤها.
وأكد أن أبرز هذه الأنواع هي "البيتبول" و"البوكسر"، نظرًا لطبيعتها الشرسة وسلوكها العنيف الذي قد يُشكل تهديدًا على سلامة المواطنين.
وأضاف البنداري أن باقي أنواع الكلاب تُعد مناسبة للتربية المنزلية، موضحًا أن السلوك العدواني في بعض الحالات لا يرتبط بالنوع نفسه، بل بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الكلب.
وكشف الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تربية 16 نوعًا من الكلاب داخل المنازل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير، أن الجهات المختصة لم تصدر مثل هذه القائمة، وأن ما يتم تداوله قد يثير الذعر دون داعٍ حقيقي.
تحديد حالات الحظر وتوفيق الأوضاعوشدد عضو نقابة الأطباء البيطريين على أن القانون يحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها حيازة الحيوانات الخطرة، موضحًا أن الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيتمكنون من توفيق أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما أشار إلى أن الكلاب التي يثبت حيازتها وقت صدور القانون، وكانت ضمن الفئات المحظورة، يجب تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا