هجوم مرتبط بالصين يستهدف وزارة الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية المشرعين في رسالة في ديسمبر أن جهة خارجية تمكنت من الوصول إلى وثائقها ومحطات عملها في خرق أمني. ووصفت الهجوم بأنه "حادث أمني سيبراني كبير" ونسبته إلى "جهة تهديد متقدمة مستمرة ترعاها الدولة الصينية".
والآن، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجهات السيئة تسللت إلى "مكتب شديد الحساسية" داخل وزارة الخزانة مسؤول عن مناقشة وإدارة عقوبات الحكومة الأمريكية.
كما توضح صحيفة واشنطن بوست، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يمتلك بعض المعلومات المهمة التي قد تكون مفيدة جدًا لحكومة دولة أخرى. وبينما لم يتمكن المتسللون إلا من سرقة بيانات غير سرية، إلا أنهم ما زالوا قادرين على وضع أيديهم على هويات أهداف العقوبات المحتملة.
كما يمكنهم سرقة قطع من الأدلة التي جمعتها الوكالة كجزء من تحقيقها بشأن الكيانات التي تفكر الحكومة في فرض عقوبات عليها. وبشكل عام، كان المهاجمون قادرين على الحصول على معلومات كافية لإعطائهم المعرفة حول كيفية تطوير الولايات المتحدة للعقوبات ضد الكيانات الأجنبية.
بالإضافة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تأثر مكتب وزير الخزانة ومكتب البحوث المالية أيضًا بالاختراق. تسلل المهاجمون إلى أنظمة الخزانة من خلال الوصول إلى مفتاح يستخدمه BeyondTrust، وهي خدمة قائمة على السحابة توفر للوزارة الدعم الفني.
لقد نسبت الحكومة الأمريكية العديد من الهجمات الإلكترونية على وكالاتها والشركات الأمريكية إلى جهات فاعلة ترعاها الدولة الصينية على مر السنين. في العام الماضي فقط، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي باللوم على "جهات تابعة لجمهورية الصين الشعبية" في اختراق ضخم لشركات الاتصالات الأمريكية.
وبحسب ما ورد استهدفت الجهات الفاعلة، وهي مجموعة تُعرف باسم Salt Typhoon، الأجهزة المحمولة للدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص المرتبطين بالحملتين الرئاسيتين. ووفقًا لصحيفة The Post، وصف المسؤولون الصينيون الادعاءات بأن بلادهم متورطة في الهجوم على وزارة الخزانة بأنها "لا أساس لها من الصحة" وأصروا على أن حكومتهم "عارضت دائمًا جميع أشكال هجمات القراصنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على قادة حوثيين كبار
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على قادة كبار في صفوف جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن بينهم المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام.
وفرضت العقوبات على 7 منهم بتهمة استيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وبين من طالتهم العقوبات، محمد عبد السلام "المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عُمان"، والذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّه أدى "دورا أساسيا" في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مهدي محمد حسين المشاط، الذي قالت إنّه رئيس للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في بيان منفصل، إن "الحكومة الأميركية ملتزمة بمحاسبة الحوثيين على حيازتهم أسلحة ومكوّنات أسلحة من مورّدين في روسيا والصين وإيران، لتهديد أمن البحر الأحمر".
وأوضحت وزارة الخزانة أن المتهم بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، هو عبد الولي عبده حسن الجابري.
واتهمته بتوفير إيرادات لدعم العمليات المسلّحة للحوثيين. وقالت إنه من خلال شركة خاصة، "سهّل الجابري نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات الجيش الروسي التي تحارب في أوكرانيا مقابل مبالغ نقدية".
إعلانوكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، إدراج الجماعة -المسيطرة على مساحات واسعة من اليمن- ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وقال ترامب إن قراره جاء "بسبب أنشطة الحوثيين التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية".
ويشير ترامب بذلك إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي نُفذت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، والتي قالت الجماعة إنها عمليات عسكرية داعمة لغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.