تنتوش: السياسة النقدية أصبحت مسؤولية مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ليبيا – تنتوش: تمديد قانون فرض الميزانية لعام 2025 غير مطروح
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى مع نهاية العام الماضي 2024.
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن تمديد مجلس النواب لقانون فرض الميزانية لعام 2025 غير وارد. وبيّن أن المجلس أصدر القانون في وقت لم يكن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر الجهة المختصة برسم السياسة النقدية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف، هو الجهة المعنية حاليًا باتخاذ قرار فرض الضريبة أو عدمه، ورسم السياسة النقدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أحاديث في السياسة.. قراءة الحدث
يوسف عوض العازمي
@alzmi1969
"قصص التاريخ لا تُحكى للأطفال لكي يناموا؛ بل تُحكى للرجال لكي يستيقظوا" فهمي هويدي.
**********
قراءة أي حدث سياسي تحيلك أولاً لقراءة التاريخ الحقيقي لجذور الحدث، وبداياته، متواصلات أحداثه، معتبرات تطوراته، مقتضيات أسبابه، متحولات أحواله، مصانع ظروفه، مناطق فحوى الظروف، متسقات الترابط، كل ماله وعليه حول هذه القراءة المفترض موضوعيتها، واستعلام كتب التاريخ عن تموضعات عناصر الحدث، ومشتقات محاوره، وتحسبات الواقع، وإرهاصات الوقائع.
يبحث المحققون الجنائيون في التفتيش عن المستفيد عند وقوع أية قضية جنائية؛ فالمستفيد قد يفضي إلى الخيط الأول لحل عقدة التحقيق، وكذلك الحال في أي حدث سياسي، فتش عن المستفيد، وستجد ملامح الحلول تتساقط سريعًا، في كل حدث وأي حدث، لا بُد من مُستفيد ومُفيد، وخاسر، خسران!
حدثت خلال الفترة القريبة الماضية تطورات سياسية تولدت منها ظروف جديدة جذرية في المنطقة، وتبين بما لا يدع مجالًا للشك وبعد قراءة الأحداث بتأنٍ أن معظم قضايا وتغيرات المواقع، هي باختصار استبدال زوج، بزوج آخر!
لا شك بإن كثير من السابقين غير مأسوف عليهم، وأساسا كان الكثير منهم لا يُعبر عن شكل البلد، وثقافته، بقدر ما كان مقاولا يبحث عن أفضل الأسباب وبأرخص الأسعار للبقاء ضمن مشروعه. فهل الجديد في الصورة كالسابق؟
أجزم أنه أيًا كانت المعطيات، فلن يكون الوضع أسوء من السابق، في معظم البلدان، صحيح الملامح على الأرض قد تبدو مريحة لأول وهلة، رغم وضوح تغير التحالفات، واختلاف الأيديولوجيا، من نقيض لنقيض، لكن التغيير أحيانا أفضل بكثير، وأصلا لا يقارن بما سبق.
مستجدات الظروف كانت بدايتها الفعالة منذ قرار البوعزيزي في الخضراء، وتدرجت الحوادث لعدد من الدول، و ثم بدأت تغييرات كبيرة في الشكل والمضمون في بعض البلدان المتغير وضعها السياسي، و وصل الأمر لتغييرات مضادة، قلبت الصورة في أثناء تواصل المشهد، و أستمرت بعدها وإن بهدوء ما قبل العاصفة، لكنه هدوء المراقب اللماح لأي ثغرة، وهكذا بدأت الرجال تتحرك بدعم من هذا وتصفيق من ذاك، وبمغامرات أشبه بالجنون، ولا أجن منها إلّا من يصفق!
تغير المشهد؟ نعم.. لكنه تغير محسوب، وواضحة معالمه، وواضح أن الأحداث تتم صياغتها بشكل دقيق وبما يحافظ على المصالح العامة لمن يخططها، لكن هل يتوقف قطار التغيير المثير للجدل؟
السياسة الدولية تُحرِّكها المصالح والمصالح أولًا، ومن يقرأ التاريخ سيفهم ذلك، لذلك مهم جدًا ما حدث من تواصل رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي والإدارة الجديدة في الجمهورية السورية، وأعتقد أن هذا التواصل تكمن أهميته في ربط دول مجلس التعاون بالحدث مباشرة، وحتى تكون لاعبًا مؤثرًا على تلك الساحة المهمة التي غابت عنها منذ زمن ليس قصير، حتى تم استغلالها ببشاعة من أطراف أخرى استفادت ثم تركت مفيدها لوحده يواجه مصيره؛ لأنه ببساطة تبدلت البنود، وتغير مسار البوصلة.
الساحة السياسية مليئة بالفرص، وتحتاج من يقتنصها بذكاء ودهاء، وفاعلية لربط المصالح المشتركة، من أجل تحقيق السلام والتطور التنموي للجميع؛ فالصراعات إن لم تضر فلن تنفع.
يقول تعالى: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" (الحشر: 2).
رابط مختصر
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة