هولندا تصادر 107 أطنان من الألعاب النارية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت السلطات القضائية في هولندا ضبط إجمالي 107 أطنان من الألعاب النارية والصواريخ غير المشروعة في العام الماضي.
وتمكنت الشرطة من مصادرة ما يقرب من 65 طناً من الألعاب النارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفقاً لملخص لإحصائيات العام. ومع مطلع العام الجديد، تعرضت خدمات الطوارئ في العديد من الأماكن في هولندا لإطلاق ألعاب نارية غير قانونية كبيرة الحجم، في حين أصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة أثناء التعامل مع مفرقعات.
وفي روتردام، توفي فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بعد إشعاله لعبة نارية محظورة، كما توفي أيضاً شخص يبلغ من العمر 46 عاماً في مدينة تيل بعد حادث مرتبط بالألعاب النارية.
وأفاد مستشفى العيون في روتردام بأنه عالج 27 شخصاً أصيبوا بجروح ناجمة عن ألعاب نارية. وتطبق قواعد صارمة نسبياً على المفرقعات والألعاب النارية في هولندا، مما أدى إلى استيراد كميات كبيرة من الألعاب المحظورة قبل موسم العطلات، وخاصة من ألمانيا وبلجيكا.
وتقوم الشرطة بإجراء عمليات تفتيش، بناء على ذلك، لأن مجرمين يتاجرون أيضاً في الألعاب النارية التي تستخدم في هجمات بمتفجرات.
وفي عام 2023، صادرت السلطات 79 طناً من الألعاب النارية والصواريخ غير المشروعة، مقارنة بـ206 أطنان في عام 2021. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الألعاب النارية هولندا من الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (8) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة