عربي21 تنشر تفاصيل تحقيق النيابة اللبنانية مع الناشط عبد الرحمن يوسف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أنهت النيابة اللبنانية، الخميس، التحقيق مع الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كلا من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.
وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.
وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ"نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة"، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ"الخزي العربي" و"الصهاينة العرب".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وفي رده على هذه الاتهامات التي تنشر "عربي21" تفاصيل منها، أكد القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.
وقال: "أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني".
وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ"المتصهينين العرب"، أوضح القرضاوي قائلا: "من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع إسرائيل، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه".
وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: "عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية".
وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.
كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.
طلبات الدفاع
من جانبه، طالب المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، برفض طلب التسليم للإمارات، وقدم دفوعًا تضمنت:
- غياب اتفاقية تبادل المطلوبين بين الإمارات ولبنان.
- عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف.
- أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
- عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا.
-القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن يوسف القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من سوريا.
وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات اللبنانية المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي الإماراتية مصر لبنان الإمارات القرضاوي عبد الرحمن يوسف المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن یوسف یوسف القرضاوی
إقرأ أيضاً:
مكّن السوريين من العيش لسنوات.. عربي21 ترصد ملامح اقتصاد الظل في سوريا
"نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمّرة" بهذه الجملة، وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، واقع البلاد خلال مؤتمر صحفي في دمشق، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
كلمات الشرع، فتحت الأعين، أكثر، لواقع اقتصادي واجتماعي، يقبع فيه السوريون، منذ سنوات طِوال من حكم نظام بشار الأسد المخلوع؛ وما تلاه من حرب، نتج عنها اقتصاد غارق في السّواد أو الظل.
خلال هذا التقرير، تبرز "عربي21" كيف لجأ السوريون، لسنوات طويلة، للبحث عن أي فرصة تُمكّنهم من تحقيق دخل يكفي متطلبات الحياة. حيث برز "اقتصاد الظل" ونما في خضمّ الأزمات الاقتصادية المُتفاقمة.
أي اقتصاد بسوريا؟
في ظلّ الخراب الذي أرخى بثقله على سوريا، لعقدٍ من الزمن، نهض اقتصاد آخر، لا يعرف الحدود ولا القوانين، انتعش بين أيدي المدنيين الباحثين عن الحياة ولو بثمنٍ باهظ. فبات يشكّل شريان حياة لكافة السوريين على حد سواء، ومصدر قلق للمستقبل الاقتصادي للبلاد.
"اقتصاد الظل" أو "الاقتصاد الخفي" أو "اقتصاد تحت الأرض" أو "الاقتصاد الأسود".. هي أوصاف، لمعنى واحد، وهو كل نشاط يدرّ المال بطريقة غير منظّمة أو غير مشروعة، وذلك بحثا عن: "النّجاة الفردية"؛ خاصة في مناطق سيطرة النظام السابق المخلوع.
وفي حديثهم لـ"عربي21" أوضح عدد من السوريين، مباشرة عقب سقوط نظام الأسد، أنّه: "من أجل دمج اقتصاد الظل بالاقتصاد الرّسمي، لا بدّ للقادة الجدد لسوريا، من العمل على إلغاء سياسة المنع واستبدالها بسياسة الضبط".
وبحسب السوريين أنفسهم، فإنّ: "كافة أسباب تنامي اقتصاد الظل، قد تجمّعت في سوريا. بما فيها: هجرة العمالة، وقلة القدرة الشرائية للمستهلكين مع غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع الضرائب، ناهيك عن تراجع دور الدولة والقوانين المختصة، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل، مع عدم مرونة التشريعات الاقتصادية".
إثر ذلك، رصدت "عربي21" خلال هذا التقرير أنّ تنظيم "الاقتصاد" في سوريا، لا بد أن ينطلق من رفع مستوى الدّخل الفردي، ومعرفة احتياجات المواطنين من خلال فتح حوار مع كافة العاملين بـ"اقتصاد الظل" على مختلف فئاتهم، وذلك بالتّزامن مع ضمان تحسين جودة التعليم ومكافحة الفساد الإداري.
"اقتصاد مشوّه"
الاقتصاد السوري، بحسب عدد من المحلّلين، طالما وُصف بكونه "مشوّها"؛ جرّاء تحوّل معامل القطاع العام إلى "خُردة"، فيما تم بالمُقابل تفكيك القطاع الخاص ونقل مُجمله نحو: تركيا ومصر والأردن.
وبحسب ما توصّلت إليه "عربي21" فإنّ الحرب في سوريا، وطريقة النظام السابق في تدبير البلاد؛ منذ عام 2005 نقل سوريا من نموذج التخطيط المركزي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يعتمد سياسة الانفتاح وإعطاء مرونة للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار. وجعل البلاد تغرق في "اقتصاد الظل".
ووفقا لجمعية العلوم الاقتصادية السورية، فإنّ "اقتصاد الظل" ينقسم إلى نوعين؛ الأول: نشاط قانوني لكنه غير مرخص، ويُعرف باسم "الاقتصاد غير الرسمي"، حيث لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته بحسابات الدولة.
أما النوع الثاني، فهو بحسب المصدر نفسه، يُعرف بـ"اقتصاد الجريمة أو الأسود" وتندرج فيه: كافة الأعمال المتعلقة بالأسلحة والمخدرات وسرقة الآثار وأيضا المتاجرة بالبشر.
اقتصاد الظل في سوريا، لم يعمل على خلق فرص عمل جديدة فقط، بل أعاد تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. إذ برزت ما يوصف بـ"النخب الجديدة" المُتحكّمة في طرق التهريب والأسواق السوداء، وهو ما خلق تفاوتا جديدا بين الطبقات الاجتماعية. وفي الوقت ذاته تآكلت القيم الاجتماعية. وذلك بحسب السوريين أنفسهم في حديثهم لـ"عربي21".
كيف تغيّرت ملامح سوريا الاقتصادية؟
بحسب عدد من التحليلات الإقتصادية، فإنّه قبل 2011 كان الاقتصاد السوري، مُتنوّعا، تساهم فيه جل القطاعات، بنسب جيدة. الخدمات هي الأعلى بنسبة 54 في المئة، والزراعة هي الأقل بنسبة 17 في المئة، فيما كانت نسبة الصناعة تمثّل 28 في المئة.
الأرقام الرسمية، أيضا، كانت تؤكد أن معدل البطالة هو 8 في المئة، وهو أقل من المتوسط العالمي. وعلى الرغم من كون سوريا دولة غير نفطية، إلا أن إنتاجها كان يبلغ حوالي 385 ألف برميل. وكان لديها اكتفاء ذاتي في مجمل المنتجات.
أتت الحرب، فغيّرت الملامح الاقتصادية لسوريا، وشوّهتها، حيث أتت على كامل القطاعات. وبحسب البنك الدولي فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل "جنوني" عام 2013 حتّى وصل لـ90 في المئة. ما أدى لانخفاض حاد في القوّة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار.
وفي آذار/ مارس 2016 ارتفعت من 50 إلى أكثر من 400 ليرة لكل دولار، وفقا للمصدر نفسه. وبحسب وزير النفط، آنذاك، تجاوزت خسائر قطاع النفط 50 مليار دولار. وبعدها، بلغت أضرار قطاع الصحة 6 مليارات ليرة، فيما تدمّرت عدّة مستشفيات حكومية؛ مع خروج مصانع أدوية عن العمل.
وفيما لا تتوفّر أي إحصاءات دقيقة ترصد واقع "الاقتصاد السوري" خلال السنوات القليلة الماضية، من حكم نظام الأسد المخلوع؛ فإن عدد من المتحدّثين لـ"عربي21" أبرزوا أن السوق في سوريا، مُجمله يعيش في "الظل"، وجل السلع المباعة فيه، إما مُستعملة أو آتية من منشآت لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة.
في المقابل، قال عدد من السوريين في حديثهم لـ"عربي21" إنّ: "اقتصاد الحرب قد انتعش، إذ مسّ كافة القطاعات، في خضمّ ارتفاع حدّة الصراع؛ وبات اقتصاد الظل أوسع لتجد على الأرصفة، مواد جديدة لم يكن المستهلك السوري يحتاجها قبل الحرب، مع انتشار بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء، أو القيام بعدّة أنشطة ممنوعة مثل تحويل العملة".
جرّاء انهيار الاقتصاد الرسمي للبلاد، وتوالي سنوات الحرب، ومع تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وجد السوريون أنفسهم في مواجهة خيارين: إما الهجرة أو التكيّف مع اقتصاد ينتعش في الخفاء؛ حيث رضخوا لأمر الواقع، وعاشوا في واقع اختلطت فيه أصوات الباعة المتجولين برائحة الوقود المهرب.
إلى ذلك، كل مرحلة جديدة، كانت تشهدها سوريا، كان معها الاقتصاد يتهاوى، حتى بلغ "العجز" مبلغا، لا تشفى بعده البلاد، إلا بسنوات طويلة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه سوريا، حاليا، الخروج من أزمتها الطويلة، يظل "اقتصاد الظل" تحديا بارزا، لا يزال يهدد مستقبل البلاد. إذ أن "المال الأسود" الذي غذّى الحرب قد يصبح حجر عثرة أمام إعادة الإعمار، ما لم تتخذ القيادة السورية الجديدة، خطوات حاسمة لتحويله إلى نقطة انطلاق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة