سوق العقارات في دبي يحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حققت دبي خلال 2024 عاماً قياسياً لسوق العقارات الذي بلغ ذروته بتسجيل 180 ألفا و900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي (نحو 142.1 مليار دولار).
وأظهر تقرير للسوق أصدرته شركة "FÄM العقارية"، الخميس، أن السوق حقق قفزات كبيرة بنسبة 36 بالمئة و27 بالمئة على التوالي عن أعلى مستوى سابق بلغ 133 ألفا و100 عملية بيع بقيمة 411.
وارتفع حجم المعاملات بنسبة 51 بالمئة إلى 119 ألفا و800 معاملة بيع في عام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المشترين ونشاط المطورين، بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربع، بنسبة 10 بالمئة إلى 1600 درهم إماراتي.
وكان الدافع للطلب إطلاق مشاريع جديدة وخطط دفع مواتية، حيث اجتذب القطاع المستثمرين الأجانب، بدعم من حوافز الإقامة وإصلاحات التأشيرة.
وحقق الطلب المتصاعد في السوق الثانوية زيادة بنسبة 21 بالمئة في عمليات إعادة البيع إلى 188.1 مليار درهم إماراتي.
كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 14 بالمئة إلى 61 ألفا و100 معاملة مما يدل على النشاط المستدام، وارتفع متوسط السعر لكل قدم مربع بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.300 درهم إماراتي.
وتعكس أرقام إعادة البيع لعام 2024 تحول المشترين إلى العقارات الجاهزة للإشغال الفوري، وجذب عائدات الإيجار المرتفعة للمستثمرين، في حين عززت تحسينات البنية التحتية رغبة المستثمرين في العقارات.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "FÄM العقارية"، إن قيم المبيعات حطمت الأرقام القياسية التاريخية، وإن السوق واصلت جذب المستثمرين العالميين، مع الطلب القوي على الإيجار، ومرونة السلع الفاخرة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عقارية رائدة.
وحقق العام الماضي نمواً سنوياً في كل قطاعات العقارات، تصدرته زيادة بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي في حجم مبيعات الشقق، مع 141 ألفا و168 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 260.6 مليار درهم.
وشهدت مبيعات الفلل ارتفاعاً بنسبة 21.1 بالمئة عن عام 2023 إلى 30 ألفا و938 وحدة بقيمة 164.1 مليار درهم، وزادت معاملات العقارات التجارية بنسبة 10.1 بالمئة في الحجم إلى 4304 وحدة بقيمة 9.7 مليار درهم، في حين بيعت 4352 قطعة أرض بقيمة 86.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6 بالمئة.
وفي السوق الأولية، كانت منطقة "جنوب البرشاء 4" هي المنطقة الأعلى أداءً من حيث الحجم الإجمالي، مع 12 ألفا و878 عملية بيع أولى من المطورين، ما يعكس شعبيتها بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات، مع 6888 صفقة بقيمة 21.1 مليار درهم، واكتسبت المناطق الناشئة مثل مدينة المطار و"وادي الصفا 5" زخماً، ما يشير إلى الطلب المتزايد على المعيشة في الضواحي والمجتمعات المتكاملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقارات دبي عقارات دبي الإمارات اقتصاد عربي العقارات دبي عقارات ملیار درهم إماراتی بالمئة على
إقرأ أيضاً:
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
أكدت وزارة الموارد البشرية والتَوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من المواطنين والمُقيمين في الدولة، خلال فترة التعطُّل عن العَمل، من خلال تَعويض المُؤمَّن عليهِ بمَبلغ نَقديٍّ، وفق ضوابط واشتراطات محدَّدة.
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتقال 9% من القوى العاملة من شركة إلى أخرى خلال 2024، فيما يعكس مرونة سوق العمل بالدولة، وضمان حرية التنقل، ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تتشابه مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت إحصائيات الوزارة حتى يوم الجمعة الماضي، أن حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توافر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
كما أظهرت النتائج الإحصائية للوزارة، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما زاد عدد الشركات 17.02% ، والمنشآت الجديدة بنسبة 28% خلال 2024.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمواً بنسبة 12.04% في أعداد القوى العاملة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023 الذي سجل نمواً نسبته 11.43%.
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
تقرير: سامي عبدالرؤوف
قراءة: علي النعماني#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/jZAwuP6ZNk
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة