ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
التحقيق مع المتهم
من جهتها تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها مع صاحب شركة استيراد وتصدير، تم ضبطه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية محلية وأجنبية بهدف تسهيل أنشطته غير القانونية.
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، وبناءً على التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة، وداهمت مقر إقامته حيث تم القبض عليه.
خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على:
كارنيه مزور يحمل صفة ضابط شرطة، مسدس صوتي، مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري.
وخلال التحقيق، أقر المتهم باستخدام الصفة الوظيفية المزورة لتسهيل أنشطته التجارية غير المشروعة، وأوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزته كانت مخصصة للاتجار غير القانوني في العملة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضابط شرطة ضابط مزيف حبس متهم سلاح ناري صفة ضابط شرطة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لسايس بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى بنها
قررت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من سايس سيارات، لاتهامه بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط بسبب خلافات أسرية، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5988 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1593 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ك ع"، 44 سنة، سايس سيارات، مقيم شارع البوسطة كفر الموت دائرة مركز شرطة بنها، لأنه في يوم 23 / 3 / 2024 بدائرة مركز شرطة بنها، قتل المجني عليها "عنونة س ع"، ربة منزل، "زوجته"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم داوم التعدي على المجني عليها بالضرب بالأيدي ورطم رأسها بالحائط والأرض عدة مرات، مع علمه بحالتها المرضية، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشاهدة الإثبات "ليلى ح ع" 59 سنة، ربة منزل، جارة المجني عليها، والتي أكدت أن المتهم دأب على التعدي على المجني عليها "زوجته"، بصفة مستمرة، رغم علمه بحالتها المرضية، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدها بمسكنها تناهي إلى سمعها صراخ المجني عليها، فتوجهت صوب مسكن الأخيرة، فأبصرت المتهم ممسكا بها من شعرها ويقوم برطم رأسها في الحائط والتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها، فتدخلت وأنهت الخلاف حينها، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالمجني عليها في حالة مرضية، فقامت بنقلها للمستشفى لمداركتها بالعلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة