واشنطن تتّهم هذه الدول بالسماح بممارسات إغراقية في أسواقها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اتّهمت وزارة التجارة الأميركية كلاً من الصين وألمانيا وكندا بالسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتّحدة بمنتجات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفّضة بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد التجارة العادلة.
وهذه المنتجات هي بالدرجة الأولى معادن مطليّة بالقصدير أو الكْروم تُستخدم خصوصاً في صناعة أواني المطبخ وعلب الكونسروة.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان أنّ هذه الاتّهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته بشأن المنتجات المستوردة من ثماني دول.
ووفقاً لهذا التحقيق فإنّ نسبة إغراق المنتجات المعلّبة أو المطليّة بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122 بالمئة.
أما في ما خصّ المنتجات الكندية فتنخفض نسبة الإغراق إلى 5.29 بالمئة وإلى 7.02 بالمئة بالنسبة للمنتجات الألمانية.
وتعني هذه الأرقام أنّ الشركات الصينية على سبيل المثال تبيع المنتج نفسه في السوق الأميركي بأقلّ بنسبة 122 بالمئة من سعره في السوق الصينية.
بالمقابل، لم يجد التحقيق أيّ انتهاك في ما يتعلّق بالمنتجات من كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وهولندا وبريطانيا.
وقالت الوزارة في بيانها إنّ "النتائج الأولية ركّزت على سلوكيات الشركات وهي تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن ممارساتها التجارية غير العادلة".
وأضافت أنّها فتحت تحقيقاً استكمالياً يستهدف حصراً الشركات التي وجّه التحقيق الأول أصابع الاتّهام إليها، مشيرة إلى أنّه ستُتاح لهذه الشركات في هذا التحقيق الاستكمالي الفرصة للدفاع عن نفسها.
وبحسب البيان فإنّ النتائج النهائية لهذا التحقيق ستصدر في 31 أكتوبر في ما يخصّ البضائع الصينية، وفي مطلع يناير في ما يتعلّق بالبضائع الكندية والألمانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معادن صناعة وزارة التجارة المنتجات السوق الأميركي السوق الصينية وتركيا وبريطانيا الشركات أميركا والصين اقتصاد أميركا قواعد التجارة معادن صناعة وزارة التجارة المنتجات السوق الأميركي السوق الصينية وتركيا وبريطانيا الشركات أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
صمت وزارة التجارة يخلق الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة من العديد من دول العالم بينها المغرب ، وهو القرار الذي قد يؤثر على الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق الأمريكية، مثل الفوسفاط، المنتجات الفلاحية، النسيج، وقطع غيار السيارات.
وتعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، حيث تستورد منه منتجات بملايين الدولارات سنويًا، ومع تطبيق هذه الرسوم، قد تواجه الصادرات المغربية تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف ولوج السوق الأمريكية، مما قد يقلل من تنافسية المنتجات المغربية لصالح أسواق أخرى تقدم بدائل أقل تكلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحديًا كبيرًا للحفاظ على المكتسبات التجارية المغربية والحد من تداعيات القرار الأمريكي.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها المغرب، التفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المنتجات من هذه الرسوم، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، كما يمكن أن يتجه المغرب إلى تعزيز شراكاته مع أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا، لتعويض أي تراجع محتمل في الصادرات نحو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي أنه قد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على المدى البعيد، إذ يمكن أن يدفع المغرب إلى إعادة هيكلة استراتيجيته التجارية عبر تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق المتنوعة، بدلًا من الاعتماد على سوق واحدة.
واعتبر آخرون، أن دعم المقاولات المصدرة، سواء من خلال إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية، قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تداعيات هذه الرسوم.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
ويبقى السؤال مطروحًا وفق متتبعين، هل سينجح الوزير رياض مزور، في التخفيف من تأثير هذه الرسوم وتحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية أم سيتسلم للأمر الواقع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي