قلق أممي بعد إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عبّرت الأمم المتحدة عن "قلق عميق" بعد تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد"، ودعت السلطة إلى العودة عن قرارها.
واعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -عبر منصة إكس- أن القرار يأتي "في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير"، وأضاف "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما نددت النرويج بإغلاق مكتب الجزيرة، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي إن "حظر وسيلة إخبارية مثل الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة"، وأضاف أنه دعا السلطة الفلسطينية -في مكالمة اليوم الخميس- إلى "التراجع عن قرار إغلاق الجزيرة في أسرع وقت ممكن".
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت -أمس الأربعاء- وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وأشارت في بيان الخميس إلى أن وقف عمل القناة إجراء "موقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
وقالت إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل، وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح"، حسب زعمها.
إعلان
ونددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، كما اعتبرت أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم. وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة"، إذ أغلق الاحتلال أيضا في ذلك الشهر مكتب القناة في القدس المحتلة.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات دولية قد نددت حينئذ بقرارات الإغلاق الإسرائيلية، واعتبرت أنها تستهدف حرية الصحافة، وترمي إلى إسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
مخطط لتهجير المواطنين.. السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتوسيع حملتها العسكرية في الضفة الغربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اتهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاثنين، القوات الإسرائيلية بـ"توسيع حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية"، بحسب بيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء.
وقال أبو ردينة إن ذلك يهدف إلى "تنفيذ مخططات (إسرائيل) الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي"، محذراً من خطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة برمتها.
وأضاف أبو ردينة في البيان، أن "هذه السياسات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل 29 مواطنا، ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، ونزوح آلاف المواطنين، وتدمير هائل للبنية التحتية"، حسب قوله.
ودعا المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية "إلى تدخل الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان، لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا وأرضنا، الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "وفا".
وأكد أبو ردينة أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات، سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وتهديد شعبنا لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي لدمار واسع هنا أو في المنطقة، سواء كان ذلك اليوم أو غداً"، حسب وصفه.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية "واسعة النطاق" في جنين، بعد أيام فقط من دخول وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العملية تهدف إلى "القضاء على الإرهاب في جنين"، حسب وصفه.