قلق أممي بعد إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عبّرت الأمم المتحدة عن "قلق عميق" بعد تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد"، ودعت السلطة إلى العودة عن قرارها.
واعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -عبر منصة إكس- أن القرار يأتي "في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير"، وأضاف "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما نددت النرويج بإغلاق مكتب الجزيرة، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي إن "حظر وسيلة إخبارية مثل الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة"، وأضاف أنه دعا السلطة الفلسطينية -في مكالمة اليوم الخميس- إلى "التراجع عن قرار إغلاق الجزيرة في أسرع وقت ممكن".
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت -أمس الأربعاء- وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وأشارت في بيان الخميس إلى أن وقف عمل القناة إجراء "موقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
وقالت إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل، وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح"، حسب زعمها.
إعلان
ونددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، كما اعتبرت أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم. وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة"، إذ أغلق الاحتلال أيضا في ذلك الشهر مكتب القناة في القدس المحتلة.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات دولية قد نددت حينئذ بقرارات الإغلاق الإسرائيلية، واعتبرت أنها تستهدف حرية الصحافة، وترمي إلى إسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية توقف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة - قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد مجمل نشاطاتها واتهمتها الخميس بـ"التحريض على التمرد"، فيما اعتبرت الشبكة التلفزيونية القطرية أن القرار "يتماهى" مع ممارسات إسرائيل بحقها.
وكانت إسرائيل قد حظرت في وقت سابق قناة الجزيرة بعد نزاع طويل الأمد مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ودهمت في أيلول/سبتمبر قوات إسرائيلية مسلحة وملثمة مكتب الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إنه "يستخدم للتحريض على الإرهاب".
وأصدر الجيش قرارا أوليا بإغلاق المكتب لمدة 45 يوما، وقد نددت وزارة الخارجية الفلسطينية في ذلك الوقت بـ"انتهاك صارخ" لحرية الصحافة.
الخميس، شددت السلطة الفلسطينية في بيان على أن إجراء التعليق الذي اتخذته بحق الجزيرة "موقت"، مضيفة أن قرارها جاء في أعقاب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
وقالت إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح".
وكانت النقابة التي تمثل نحو ثلاثة آلاف صحافي فلسطيني قالت في بيان إن العديد من أعضائها تقدموا بشكاوى ضد قناة الجزيرة بسبب "تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية".
ينص قرار السلطة الفلسطينية على "وقف بثّ وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبثت القناة صورا لعناصر من الأمن الفلسطيني يدخلون مكتب الشبكة في رام الله ويسلمون أوامر الإيقاف.
ونددت الشبكة بالخطوة واعتبرت في بيان أنها "متماهية مع ما مارسه الاحتلال ضد طواقمها".
كما اعتبرت أن القرار "محاولة لثني القناة عن تغطية الأحداث المتسارعة والمتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة".
وأضافت أنه يأتي "في أعقاب حملة مستمرة من التحريض والترهيب من قبل جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحافيي ومراسلي شبكة الجزيرة الإعلامية".
جاء القرار في ظل اشتباكات متواصلة منذ أسابيع بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحين في جنين بشمال الضفة الغربية.
- توتر بشأن التغطية -
دانت حماس، المنافسة لحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، قرار وقف عمل الشبكة الإعلامية القطرية.
وقالت الحركة في بيان إن "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه. نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".
كما ندّدت بالقرار حركة الجهاد الإسلامي التي شاركت مع حماس في شنّ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة مذاك في قطاع غزة.
وقالت الجهاد الإسلامي في بيان "نستهجن إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا لصوت مسموع يوصل معاناته للعالم".
تصاعدت حدة التوتر بين الشبكة وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأسابيع الأخيرة بعد تغطية القناة للاشتباكات في جنين.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، استنكرت الجزيرة ما قالت إنها "حملة تحريضية" تقوم بها حركة فتح ضد الشبكة في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان إن "قناة الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين".
وتدور الاشتباكات في جنين بين الشرطة الفلسطينية وعناصر في كتيبة جنين، ينتمي معظمهم إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
ويتهم منافسو فتح قوات السلطة الفلسطينية بمساعدة إسرائيل.
تواصل الجزيرة عملها في غزة التي سيطرت عليها حماس عام 2007.
وأدت أعمال العنف في مخيم جنين للاجئين الذي يشكل معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية ويشهد غارات عسكرية إسرائيلية متكررة، إلى مقتل 11 شخصا من بينهم أفراد في الأمن الفلسطيني ومسلحون ومدنيون.
Your browser does not support the video tag.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة