صيرفة إسلامية.. تطوّر إيجابي وودائع تفوق 800 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حققت الصيرفة الإسلامية بالجزائر، منذ إطلاقها عبر البنوك العمومية سنة 2020، تطورا ايجابيا. إذ فاق حجم الودائع 817 مليار دينار جزائري إلى غاية نهاية سبتمبر 2024. حسب ما كشف عنه رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي.
وأوضح بوراي، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن انطلاق البنوك العمومية في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، ساهم في تمويل الاقتصاد الوطني.
ويسوّق حاليا 12 بنكا (6 بنوك عمومية و 6 خاصة) منتجات إسلامية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة. من خلال 861 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني. حسب المسؤول الذي أوضح أن هذه البنوك فتحت إلى غاية سبتمبر الماضي 745.574 حسابا بنكيا وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وتعكس هذه الحصيلة، حسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، مدى “التطور الإيجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقها”، بفضل “الجهود التي تقوم بها السلطات العليا للبلاد لتعزيز هذا النوع من التمويل، باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي”.
من جهة أخرى، كشف بوراي أن البنوك الوطنية منحت، إلى غاية السداسي الأول من 2024، قروضا في جميع المجالات للقطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية فاقت 13 ألف مليار دج. مضيفا أن عدد الوكالات البنكية ارتفع الى 1735 وكالة خلال السداسي نفسه.
وبخصوص الدفع الإلكتروني، تم تسجيل أكثر من 4,5 ملايين معاملة بقيمة تقارب 36 مليار دج. في حين تجاوزت المدفوعات عبر الأنترنت 14,8 ملايين معاملة، بقيمة تقارب 39 مليار دج إلى غاية أكتوبر 2024، حسب المسؤول نفسه الذي كشف عن تداول أكثر من 19,4 مليون بطاقة بنكية (ما بين البنوك-البطاقة الذهبية).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج إلى غایة
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: البنوك المركزية وصناديق الاستثمار تقود الطلب في 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود البنوك المركزية، ومستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة، الطلب العالمي على الذهب في عام 2025، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي ستدعم دور الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر، حسب توقعات مجلس الذهب العالمي. وذكر تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب في الربع الرابع والعام 2024 بأكمله» الصادر أمس، أن الطلب على الذهب، سجل رقماً قياسياً جديداً في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الطلب على الذهب (بما في ذلك الاستثمار خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الرابع، ليصل إلى أعلى مستوى ربع سنوي جديد، ويسهم في إجمالي طلب سنوي قياسي بلغ 4974.5 طن في عام 2024 مقابل 4945.9 طن في عام 2023، وبمقدار زيادة بلغ 28.6 طن من الذهب خلال عام. وأكد التقرير أن البنوك المركزية واصلت قيادة السوق، وجمعت الذهب بوتيرة مذهلة، ليتجاوز الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي، مع تسارع الشراء بشكل حاد في الربع الرابع إلى 333 طنًا. وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب خلال 2024 وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1180 طنًا بزيادة بنسبة 25%، وكان لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تأثير كبير حيث كان عام 2024 هو العام الأول (منذ عام 2020) الذي تظل فيه الحيازات من الذهب دون تغيير بشكل أساسي، على النقيض من التدفقات الخارجية الكثيفة في السنوات الثلاث السابقة، معلناً أن الطلب على السبائك والعملات المعدنية في عام 2024 كان طوال العام متوافقًا مع عام 2023 عند 1186 طناً، وتزامن ذلك مع نمو الاستثمار في السبائك وانخفاض شراء العملات.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد جاء الطلب السنوي على الذهب من قبل التكنولوجيا مضافاً إلى الإجمالي العالمي للطلب على الذهب، حيث نما بمقدار 21 طناً بنسبة 7% في عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أنه في المقابل انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 11% إلى 1877 طناً، حيث لم يتمكن المستهلكون من شراء سوى كميات أقل، ومع ذلك، قفز الإنفاق على المجوهرات الذهبية بنسبة 9% إلى 144 مليار دولار.
وأشار إلى أن سعر الذهب وصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال عام 2024، وكان متوسط سعر الربع الرابع البالغ 2663 دولاراً للأوقية، فيما كان متوسط السعر السنوي 2386 دولاراً للأوقية، بنسبة زيادة 23%، لافتاً إلى أن الطلب على الذهب من حيث القيمة، سجل مستويات غير مسبوقة، بعد أن أدى الجمع بين أسعار الذهب القياسية وأحجام التداول إلى قيمة ربع سنوية بلغت 111 مليار دولار، وبهذا بلغ عام 2024 أعلى قيمة سنوية على الإطلاق عند 382 مليار دولار.
ورصد تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 1% على أساس سنوي بنحو 28.6 طن إلى 4975 طناً، مقارنة بنحو 4946 طناً في عام 2023، وهو أعلى مستوى مسجل، بعد أن ساهم النمو في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير في زيادة إجمالي المعروض من الذهب، منوهاً بأن التباطؤ الحاد في الاستثمار في الذهب خارج البورصة في الربع الرابع، أدى إلى انخفاض طفيف على أساس سنوي، ولكن ظل الطلب من المستثمرين ذوي القيمة الصافية العالية صحياً، لكنه تناقض مع جني الأرباح في بعض مجالات الاستثمار خارج البورصة.