2 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.

الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.

تحليل قانوني معقد

وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.

التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.

وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.

من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.

تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.

واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.

هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

فاضل ابو رغيف

‏التأخر عن ركب مواكبة العالم ودول المنطقة بخصوص الاستثمار، يجعل العراق دولة مصابة بالوهن الاقتصادي، وبما ان العراق دولة ريعية، فقد ساهمت وزارة الصناعة ومعها وزارة النقل ، خلال امتداد الحكومات المتعاقبة للان بقصورٍ بيّنٍ ، فقد تخلفت وزارة الصناعة عن أعادةِ اعمار او أنشاء زهاء 4000، مصنع للصناعات الاساسية والتحويلية، أدى لتراكم البطالة ومطالبة الحكومات عبر تظاهرات سنوية بطلبِ التشغيل والتوظيف.

واعتماد شرائح مهمة من الشاب على الحكومة وهذا سيولد ضغطاً يفرغ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وكذلك كسل وزارة النقل من استثمار موارد البلاد للنهوضِ بواقعٍ استثماري يستطيع النهوض بالبلاد دون الحاجة للنفط( كما يحدث بالإمارات ).

وهذا كله بسبب شغل هذين الوزارتين من قبل احزاب السلطات المتعاقبة، ولا حل لهما إلا بأبعادهما عن المحاصصة، فلم يستلم هذين الوزارتين اي وزير منتج وكفوء البتة، وأغفلنا الاستثمار، فكيف سينجح قطاع الاستثمار إذا كان احد المدراء العامون يسمي الاستثمار بالاستعمار!!!، السعودية ارادت الاستثمار بصحراءِ السماوة والجميع اعترض.

والسعودية تطور عندها قطاع الصناعة بسبب استنساخ التجربة الألمانية، وقطر استعانت بالتجربة البريطانية وايران بالتجربة الأمريكية ( كتأتسيس ابتدائي زمن الشاه)، لكننا بقينا أسرى افكارنا الحزبوية ( رأينا بيد شياب)، يبدو ان القدر لم يرزقنا بشخص يشبه مهاتير ولا بامرأة مثل حليمة يعقوب ( مطورة سنغافورة)، ولا اي منظر اقتصادي جعل بلاده تناطح باقي الدول ، متى ننهض؟!.

نحتاج لعزل وفصل بعض الوزارات الحيوية كي نؤمن مستقبل البلاد وننقذه من اي تذبذب لاسعار النفط العالمية التي بات مستقبلنا مرهون بيدها، فهذه ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم وهي لاتملك لا نفط ولا غاز ، أيها القابضون على ممالك القرار الحزبوي انتقوا وزارات ( لجان اقتصادية).

تمولكم ملياً واتركوا للعراق اختيار وتقرير مصيره الاقتصادي رأفة بالناس ورحمة بالعراقيين ، فوالله هناك موارد كافية لاشباعكم مقابل عدم تدخلكم بملف الاستثمار والنأي عنه منكم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تصريحات غامضة من وراء البحار تُقلق نوم بغداد
  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • الخلايا النائمة…أفاعي كومة القش
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي يركز على محاربة الجانب الإنساني في كل ما يتعلق به من إعدامات ومنع كل مقومات الحياة
  • حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
  • المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
  • نواب في الكونغرس الامريكي يقدمون مشروع “تحرير العراق من إيران”
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • العراق يبرم أكبر 5 صفقات نفطية