لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الغاز القطري إلى أوروبا عبر سوريا.. تداعيات على العراق
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: سوريا الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدور الممر الاستراتيجي لنقل الطاقة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز إلى أوروبا.
وشهدت السنوات الماضية طرح عدة أفكار لمشاريع خطوط لأنابيب الغاز التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا النهمة للطاقة، من بينها خط الغاز العربي الذي استهدف ربط مصر بالأردن ولبنان وسوريا، ومن ثم تركيا وينتهي بأوروبا.
خط الغاز القطري التركي يمثل تحولاً استراتيجياً في مشهد الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا، مع تداعيات قد تكون عميقة على العراق. بصفته دولة غنية بالموارد الطبيعية وذات موقع جغرافي حيوي، يمكن أن يصبح العراق لاعباً رئيسياً في هذا المشروع أو منافساً متأثراً بتغير ديناميكيات السوق.
إذا نجح المشروع، فقد يخلق مساراً جديداً لنقل الغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا، مما يقلل من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، الذي تقلصت حصته من 40% إلى أقل من 15% من واردات الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية. هذا التحول قد يدفع العراق إلى إعادة تقييم دوره في سوق الطاقة العالمي، خاصة أن الخط المقترح يعبر دولاً منافسة مثل قطر وسوريا وتركيا.
العراق يعاني من مشكلات هيكلية في قطاع الطاقة، منها تراجع إنتاجه بسبب ضعف البنية التحتية وسوء الإدارة، فضلاً عن التحديات الأمنية. لكنه يبقى شريكاً محتملاً قوياً، إذا ما أراد تعزيز حضوره الإقليمي. يمكن للعراق أن يمد المشروع بالغاز عبر ربطه بخطوط تصدير جديدة، ما يمنحه فرصة للاستفادة من البنية التحتية المحدثة وخفض الاعتماد على صادرات النفط التقليدية. هذا الخيار يتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات داخلية لضمان استقرار الإمدادات.
على الجانب الآخر، قد يكون العراق عرضة للتهميش إذا لم يُدمج في المشروع. نجاح خط الغاز القطري التركي قد يضعف من فرص العراق في تحقيق مشاريعه الخاصة لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. كما أن المنافسة مع الغاز القطري الأكثر تنافسية في الأسعار قد تجعل الغاز العراقي أقل جاذبية للأسواق الأوروبية.
الجغرافيا السياسية تلعب دوراً كبيراً في نجاح المشروع. الدول التي سيمر بها خط الأنابيب، مثل سوريا وتركيا، تواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة. تحقيق الاستقرار في سوريا سيظل شرطاً أساسياً لإنجاز المشروع، وهو ما قد يستغرق سنوات. من ناحية أخرى، يشكل الوضع الأمني في العراق تحدياً مماثلاً، حيث لا تزال المناطق الحدودية غير مستقرة، مما قد يهدد سلامة أي خطوط أنابيب مقترحة.
قطر تركز حالياً على الغاز المسال، الذي يمثل خياراً أقل مخاطرة وأكثر ربحية، مما يثير الشكوك حول مدى التزامها بالمشروع. كما أن الدول الأوروبية قد تميل لتفضيل شحنات الغاز المسال، التي تُعتبر أكثر مرونة مقارنة بخطوط الأنابيب الثابتة.
في ظل هذه الظروف، يجب على العراق صياغة استراتيجية متوازنة تعزز تعاونه الإقليمي وفي الوقت ذاته تحمي مصالحه الوطنية. ذلك يشمل تحسين بنيته التحتية للطاقة، وزيادة إنتاج الغاز، وتطوير علاقاته مع الدول المشاركة في المشروع لضمان دور محوري في هذا النظام الإقليمي الناشئ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة