لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشروكية لم تكن تسريبا بل خطابا متعمدا
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
مع اقتراب لحظة الحسم الانتخابي وحتى المصيري، تتوالى المؤشرات على أن الساحة العراقية تتحرك بأجندة خطيرة.
وفي حين تنشغل الطبقة السياسية الشيعية بمعارك داخلية عبثية، يطل علينا خميس الخنجر من جديد بلعبة قديمة بقوالب جديدة.
تصريحاته المسيئة لجنوب العراق وأهله لم تكن زلة لسان، ولا تسريبات بل كانت خطة محسوبة لإعادة ضخ الشحن الطائفي قبيل الانتخابات.
الحديث عن “الشروكية” ليس مجرد تعبير عابر، إنه استدعاء صريح لأدبيات نظام صدام حسين، حين كان يصنف العراقيين وفق طبقية طائفية مقيتة.
واليوم، الخنجر يعيد تدوير اللغة القذرة، لا لينتصر لأهل السنة كما يدعي، بل ليوطد زعامته بينهم عبر تهييج مشاعر الكراهية.
خميس الخنجر يتبع تكتيك صناعة العدو الداخلي لتعزيز شعبيته.. فكلما بدا أكثر تطرفًا، ازداد قبولًا بين جمهور متشدد منتشي بصعود التطرف السني في سوريا.
يتزامن ذلك مع إطلاق سراح أحمد العلواني، الذي تحوّل إلى مناسبة للتجييش الطائفي، فقد استُقبل في الرمادي كبطل محرر، في مشهد يشي بأن الذاكرة الجماعية ما زالت أسيرة خطاب الدم والكراهية.
المرحلة التي يعيشها العراق اليوم، هي الأكثر خطورة، حتى من مرحلة داعش، بعد تراجع النفوذ الإيراني وصعود الحركات المتطرفة في سوريا، والتطرف لم يعد يلبس قناع الدين فحسب، بل صار جزءًا من الخطاب الانتخابي العلني.
“مشعان الجبوري”، “الخنجر”، وآخرون، يطلقون العنان لتصريحاتهم الطائفية بلا أي خجل. وفي المقابل، يبدو قادة الشيعة يعيشون في عالم آخر، غارقين في حسابات السلطة والمناصب، ووهم دعوات للمصالحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة