بريطانيا تعلن إجراءات جديدة ضد المشتبه بتهريبهم مهاجرين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنّ الأشخاص المشتبه بأنّهم يقومون بتهريب مهاجرين، سيواجهون حظراً على السفر وقيوداً تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا حادا في عمليات عبور قناة المانش، بشكل غير قانوني.
وفي عام 2024، تمكّن 36816 مهاجراً غير نظامي من عبور المانش انطلاقا من فرنسا، في زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام 2023، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الأربعاء.
منذ وصوله إلى الحكم في يوليو (تموز)، تعهّد رئيس الحكومة العمّالية كير ستارمر تعزيز مكافحة عصابات تهريب البشر.
وسيخضع المشتبه في كونهم جزءاً من هذه الشبكات إلى "حظر على السفر وقيود على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وقيود على استخدام الهواتف"، وفق بيان صادر عن حكومة بريطانيا.
وأضاف البيان "من خلال اتخاذ إجراءات في مرحلة مبكرة من دون الحاجة إلى إدانة، ستساعد هذه الإجراءات الموقتة في التصدي لتهريب البشر، وأشكال أخرى من الجرائم الخطيرة والمنظّمة".
"This is an international problem, and it needs an international solution."
Minister for migration and citizenship @SeemaMalhotra1 discusses the government's "serious plan" to tackle illegal migration.https://t.co/dRbFlOEIwn pic.twitter.com/S1m6SABa7n
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وفي تقرير نُشر اليوم، أكدت منظمة "ريفيوجي كاونسل" (Refugee Council) غير الحكومية أنّ سياسة الحكومة، "بما في ذلك الجهود المتزايدة لتفكيك شبكات تهريب البشر، جعلت العبور عبر القناة أكثر خطورة".
وقالت المنظمة، التي تنتقد الحكومة لعدم اتخاذها تدابير لتحسين مساعدة المهاجرين، الذين يواجهون صعوبات أثناء العبور، إنّ "القوارب المكتظة والمتهالكة بشكل متزايد، زادت من المخاطر التي يتعرّض لها أولئك" الذين يحاولون العبور.
Suspected people smugglers to face severe curbs under new UK laws https://t.co/VZZprtUnGA pic.twitter.com/ygKRzYuuQE
— Reuters UK (@ReutersUK) January 2, 2025وطالبت المنظمة الحكومة بنشر بيانات "بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية" بشأن الوفيات في صفوف المهاجرين في القناة، مع تحديد العمر والجنس والجنسية في حال توافرت معلومات بهذا الشأن.
وأوضحت "ريفيوجي كاونسل" أنّ العام 2024 شهد عدداً قياسياً لوفيات المهاجرين الذين عبروا القناة، مشيرةً إلى أنّه تمّ الإبلاغ عن 69 حالة وفاة على الأقل.
وبحسب السلطات الفرنسية، قضى 76 شخصاً على الأقل في نحو 20حادث غرق في العام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا المهاجرين بريطانيا هجرة
إقرأ أيضاً:
مصر تتخذ إجراءات جديدة لدخول السوريين: قراءة في التطورات الأخيرة
صورة تعبيرية (مواقع)
أصدرت السلطات المصرية قرارًا جديدًا يشدد من قبضتها على دخول السوريين إلى أراضيها، حيث تم حظر دخول جميع السوريين القادمين من مختلف دول العالم، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة غير السياحية.
اقرأ أيضاً صحيفة أمريكية تكشف عن سيناريوهات ترامب للتعامل مع "الحوثيين" 3 يناير، 2025 قرار قضائي لبناني هام بشأن حفيدة رفعت الأسد ووالدتها 3 يناير، 2025
تفاصيل القرار وتأثيره:
حظر شامل: يشمل الحظر الجديد جميع السوريين بغض النظر عن جنسياتهم الثانوية أو أسباب سفرهم، مما يمثل تشديدًا كبيرًا على الإجراءات السابقة التي كانت تستهدف فئات محددة.
تنبيه شركات السفر والطيران: تم توجيه تعليمات صارمة لشركات الطيران والسفر بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات المتجهة إلى مصر، مما يعني أن الحظر سيشمل جميع المنافذ الجوية.
استثناء محدود: الحاصلون على إقامات مؤقتة غير سياحية في مصر هم الاستثناء الوحيد لهذا الحظر، مما يشير إلى أن القرار يهدف بشكل أساسي إلى الحد من تدفق السوريين الجدد إلى البلاد.
أسباب اتخاذ هذا القرار:
أسباب أمنية: تشير التقارير إلى أن القرار اتخذ بدوافع أمنية، حيث تسعى السلطات المصرية إلى تأمين حدودها ومنع دخول أي عناصر مشبوهة.
الضغوط الاقتصادية: قد يكون للضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخاصة في ظل الأزمة العالمية، دور في اتخاذ هذا القرار، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى التحكم في تدفق المهاجرين.
التطورات الإقليمية: قد تكون التطورات الإقليمية، لا سيما في سوريا، قد أثرت على قرار مصر بتشديد إجراءات الدخول للسوريين.
التأثيرات المتوقعة للقرار:
زيادة معاناة اللاجئين السوريين: سيؤدي هذا القرار إلى زيادة معاناة اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى مصر بحثًا عن الأمان أو فرص عمل أفضل.
تدهور العلاقات بين مصر وسوريا: قد يؤدي هذا القرار إلى تدهور العلاقات بين مصر وسوريا، خاصة وأن هناك العديد من السوريين يحملون الجنسية المزدوجة.
انتقادات حقوقية: من المتوقع أن يتعرض هذا القرار لانتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي ستعتبره انتهاكًا لحقوق اللاجئين.