«تنمية المجتمع في أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام خلال العام الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 99، حتى نهاية العام الجاري.
ويأتي إصدار التراخيص لتمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهميتها، ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين الحياة للجميع.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية «إن لترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي، دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي، بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأكّد أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لترسيخ مكانة أبوظبي الاجتماعية الرائدة عالمياً.
وأصدرت الدائرة تراخيص لـ 8 مؤسسات تضمّ: جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي، ما يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أبوظبي مؤسسات النفع العام وجمعیة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أوضحت فيه “أن حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 59 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة”.
وأكد البيان أن “هذا الإنفاق يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن”.
وحذّرت الحكومة “من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وفيما يلي نص البيان كاملا: