طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع في أسبوع بخلاف التوقعات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض أعداد من تم تسريحهم من وظائفهم في نهاية 2024، وهو ما يتماشى مع قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 222 ألف طلب في الأسبوع المذكور.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بلغ 3.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في قراءة ثالثة وأخيرة لأداء الاقتصاد الأميركي للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.8 بالمئة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، في ديسمبر الماضي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، إذ استمر الأداء القوي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي أميركا اقتصاد عالمي الاقتصاد الأميركي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
البلاد – الدرعية
في اجتماعهم الثالث بالدرعية برئاسة المملكة ، يناقش وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة ، بحسب “واس”. كما يتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب. وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل. وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.