المالية تكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على التابلت والـ «لاب توب»
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أطلقت وزارت المالية بدءا من 2025 منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير «هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.
وقالت الوزارة: إن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
التابلت والحواسب المحمولةأكدت مصلحة الجمارك، أن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تنطبق على الموبايل فقط ولا تنطبق على التابلت والحواسب المحمولة "لاب توب".
وأوضحت، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
المنظومة لا تسرى على الموبايلات الحاليةتسري المنظومة الجديدة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
اقرأ أيضاً«تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023
حقيقة توقف «واتساب» على بعض الهواتف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية لاب توب الموبايلات المستوردة الحواسب المحمولة من الخارج
إقرأ أيضاً:
احتجاجات لطلاب يمنيين في الخارج بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية
الجديد برس|
نفذ عشرات الطلاب اليمنيين المبتعثين وقفات احتجاجية متزامنة أمام السفارات اليمنية في مصر والهند والمجر، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ منتصف عام 2023، والتي تشمل سبعة أرباع مالية وبدل الكتب والبحث الميداني.
ورفع المحتجون لافتات أمام السفارة اليمنية في القاهرة كشفوا خلالها عن معاناتهم بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، حيث اضطر بعضهم للعمل في مهن لا تتناسب مع وضعهم الأكاديمي، بينما يواجه آخرون خطر الإخلاء من سكنهم بسبب تراكم الديون.
وأكد بيان صادر عن الوقفات أن الطلاب لم يتلقوا أي مستحقات مالية رغم المناشدات المتكررة، معتبرين صمت الحكومة “تقصيراً غير مبرر” و”مشاركة في معاناتهم”. وناشدوا رئيسي مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن، بالتدخل العاجل لتوجيه وزارتي التعليم العالي والمالية بصرف مستحقاتهم، محذرين من أن التأخير يهدد مستقبلهم الدراسي ويُسيء لصورة اليمن في الخارج.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها حكومة عدن الموالية والمدعومة من التحالف، بالتزامن مع فضائح فساد صاحبت عمل الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلباً على قطاع التعليم العالي والابتعاث الخارجي، حيث تتكرر مثل هذه المطالبات في عدة دول تستضيف طلاباً يمنيين، دون استجابة حكومية واضحة حتى الآن.