المالية تكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على التابلت والـ «لاب توب»
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أطلقت وزارت المالية بدءا من 2025 منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير «هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.
وقالت الوزارة: إن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
التابلت والحواسب المحمولةأكدت مصلحة الجمارك، أن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تنطبق على الموبايل فقط ولا تنطبق على التابلت والحواسب المحمولة "لاب توب".
وأوضحت، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
المنظومة لا تسرى على الموبايلات الحاليةتسري المنظومة الجديدة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
اقرأ أيضاً«تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023
حقيقة توقف «واتساب» على بعض الهواتف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية لاب توب الموبايلات المستوردة الحواسب المحمولة من الخارج
إقرأ أيضاً:
محمد الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامة اقتصادنا الوطني
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنويا، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال معاليه: الملتقى يساهم في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية، كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأوضح معاليه، في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية، وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف معاليه: نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يشكل فرصة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية والسياسة الخارجية للدولة.