رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد "بالقتال حتى النهاية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الخميس، إن يون بعث برسالة يحشد فيها أنصاره قائلاً إنه "سيقاتل حتى النهاية" فيما تحاول السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024 على رغم أنها لم تدم طويلاً.
وفي الرسالة التي بعث بها في وقت متأخر من أمس الأربعاء إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا قرب مقر إقامته الرسمي احتجاجاً على التحقيق معه، قال يون، "أتابع عبر البث المباشر على 'يوتيوب' العمل الشاق الذي تقومون به".
وأضاف في الرسالة التي أرسل المحامي سيوك دونج-هيون صورة منها إلى وكالة "رويترز"، "سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم".
وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالغالبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في الـ14 من ديسمبر 2024، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصراً على استكمال "تمرده".
وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونج لاي في بيان، "بما أن محاولته إثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام".
وقال محامي يون، يون كاب كيون، إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.
وحذر المحامي اليوم من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من "أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين" إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلاً إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.
على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون، ومن المقرر أن تعقد ثانية جلساتها غداً الجمعة.
ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين بت المحكمة في أمر العزل.
وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
وصدرت مذكرة اعتقال في حق يون وفُتش مكتبه ومحل إقامته بعدما رفض أوامر الاستدعاء المتكررة من المحققين من أجل الخضوع للاستجواب في تحقيق جنائي منفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.
ودانت السلطات وزير دفاع سابقاً بتهم التمرد بعدما قال مسؤولون إنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية، وسيمثل أمام المحكمة في الـ16 من يناير. كما دانت السلطات بعض كبار ضباط الجيش الذين يتولون قيادة الدفاع عن العاصمة سول، بتهمة الضلوع في التمرد.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة