رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد "بالقتال حتى النهاية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الخميس، إن يون بعث برسالة يحشد فيها أنصاره قائلاً إنه "سيقاتل حتى النهاية" فيما تحاول السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024 على رغم أنها لم تدم طويلاً.
وفي الرسالة التي بعث بها في وقت متأخر من أمس الأربعاء إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا قرب مقر إقامته الرسمي احتجاجاً على التحقيق معه، قال يون، "أتابع عبر البث المباشر على 'يوتيوب' العمل الشاق الذي تقومون به".
وأضاف في الرسالة التي أرسل المحامي سيوك دونج-هيون صورة منها إلى وكالة "رويترز"، "سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم".
وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالغالبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في الـ14 من ديسمبر 2024، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصراً على استكمال "تمرده".
وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونج لاي في بيان، "بما أن محاولته إثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام".
وقال محامي يون، يون كاب كيون، إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.
وحذر المحامي اليوم من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من "أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين" إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلاً إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.
على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون، ومن المقرر أن تعقد ثانية جلساتها غداً الجمعة.
ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين بت المحكمة في أمر العزل.
وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
وصدرت مذكرة اعتقال في حق يون وفُتش مكتبه ومحل إقامته بعدما رفض أوامر الاستدعاء المتكررة من المحققين من أجل الخضوع للاستجواب في تحقيق جنائي منفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.
ودانت السلطات وزير دفاع سابقاً بتهم التمرد بعدما قال مسؤولون إنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية، وسيمثل أمام المحكمة في الـ16 من يناير. كما دانت السلطات بعض كبار ضباط الجيش الذين يتولون قيادة الدفاع عن العاصمة سول، بتهمة الضلوع في التمرد.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.