تعاون المواطنين يقود للإطاحة بـ 6 شبكات خطيرة لتجارة الأعضاء البشرية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة الامن النيابية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، ان 6 من اهم شبكات تجارة الأعضاء في العراق وراء القضبان خلال 2024.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة الأعضاء من الجرائم التي ارتكبت بحق المئات من البسطاء والفقراء مستغلين أوضاعهم بطرق مختلفة من قبل شبكات إجرامية".
وأضاف ان "وزارة الداخلية كان لها تحرك مهم وفعال خلال 2024 من خلال تشكيل فرق مختصة لتعقب تجارة الأعضاء وتم الإطاحة بـ 6 منهم والان اغلب أعضاءها وراء القضبان".
واشار اسكندر الى ان "تفاعل المواطنين هو العامل الاهم في كشف هوية افراد شبكات تجارة الاعضاء البشرية والاطاحة بهم وتقديمهم للقضاء العراقي".
وفي وقت سابق، أشرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، تراجعًا بنسبة عمليات الإتجار بالبشر في العراق خلال الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية الأخيرة ضد العصابات المتخصصة بهذا الامر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تجارة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
نائب:الفشل السياسي والمحاصصة وراء تمرير القوانين في سلة واحدة
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 5:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- دعا النائب أحمد مجيد، اليوم السبت، زعماء الكتل السياسية إلى التخلي عن أسلوب السلة الواحدة في تشريع القوانين داخل مجلس النواب.وقال مجيد في حديث صحفي، إن “المحاباة وإرضاء الطرف الآخر مقابل مكاسب شخصية وحزبية أثبت فشله على مدار الأعوام الماضية داخل البرلمان وعطل مصالح الناس وأضر بمختلف نواحي الحياة في العراق”، مبيناً أن “الكتل السياسية يجب أن تتحرر من قيد المحاصصة والتوافق والمجاملات في تمرير القوانين وإهمال أخرى”.وأضاف، أن “هناك قوانين مهمة ينبغي تشريعها خلال الفترة المقبلة وهي التي تخدم المواطنين وتؤدي لتحسين الواقع بشكل ملموس وجدي ومنحها الأولوية في التشريعات والنقاشات”، مشدداً على “ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية في مقدمة الخيارات للنائب والزعيم السياسي، والعمل خلال الفصل التشريعي الجديد على تشريع القوانين المهمة”.يذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الفصل التشريعي الماضي في تمرير القوانين الجدلية (الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد لأصحابها) رغم عقد عدة جلسات للتصويت عليها، ومن المقرر أن يستأنف جلسات الفصل التشريعي الجديد في 9 كانون الثاني الحالي.