«الأمن العام»: ضبط 10 متهمين بحيازة مخدرات في أسوان ودمياط
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
أسلحة ناريةمديرية أمن أسوان ضبط عدد (5) قضايا سلاح نارى عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية").
تنفيذ عدد (805) حكم قضائى متنوع.مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات أسلحة الداخلية حوادث کمیة من مخدر کیلو جرام عدد من
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهما بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 6856 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 200 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 8 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ج م ال" 33 عاما، حداد مسلح، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز ههيا، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 20 قطعة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها، وسلاح أبيض "كتر" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة