"تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ 48 ساعة.
وأكد خلال مؤتمر صحف عقد بمقر الجهاز على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق المصري، وأبرزها مشكلة تهريب الأجهزة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، والتي تؤثر سلباً على تنافسية المستثمر المحلي.
وأشار شمروخ إلى تحريك نحو 13 دعوى قضائية ضد عمليات تهريب أجهزة خلال اليومين الماضيين.
وأوضح أن الدولة تهدف إلى حماية المواطن، لذلك تسمح المنظومة بدخول هاتف واحد للاستخدام الشخصي بدون رسوم، مع وضع ضوابط لمنع الاستغلال، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تسيء استخدام القرارات، كما حدث سابقاً في استيراد سيارات المعاقين.
وأضاف أن السوق المصري يضم حالياً خمس شركات رئيسية لتصنيع الهواتف محلياً، وهي "أوبو"، "سامسونج"، "شاومي"، و"ريلمي"، التي تستحوذ على نحو 90% من الهواتف المحمولة لدى المواطنين.
ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة بسبب فتح أبواب التهريب، مما استدعى إصدار القرار الجديد لتنظيم السوق.
كما أوضح شمروخ أن تطبيق تسجيل الهواتف شهد تفاعلاً واسعاً، حيث تم إجراء نحو 7.5 مليون عملية استعلام عبر التطبيق منذ إطلاقه، وتم تنزيله حوالي 2.5 مليون مرة خلال يومين فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهريب الهواتف التصنيع المحلي تسجيل الهواتف السوق المصري سامسونج اوبو شاومي ريلمي مكافحة التهريب الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”