التفاؤل بتعافي اقتصاد الصين يقود أسعار النفط للارتفاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال التداولات، الخميس، وهو أول أيام التداول في 2025، إذ يراقب المستثمرون بتفاؤل التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.
تحركات الأسعار
زادت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.04 دولار، أو 1.39 بالمئة، إلى 75.68 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.02 دولار، أو 1.42 بالمئة، إلى 72.74 دولارا للبرميل.
وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.
ووفقا لمسح "كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال"، الخميس، فقد حققت أنشطة المصانع في الصين نموا في ديسمبر، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط مخاوف من أن النظرة المستقبلية للتجارة والمخاطر المحتملة من رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واتسق ذلك مع ما جاء في مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء أشار أيضا إلى أن نشاط التصنيع في الصين نما بالكاد في ديسمبر.
وتعافى قطاعا الخدمات والإنشاءات، وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يمتد إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة.
وينظر بعض المحللين إلى البيانات الصينية الضعيفة على أنها إيجابية لأسعار النفط لأنها قد تدفع بكين إلى تسريع برنامجها للتحفيز.
كما يترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة.
وأظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت على الأرجح مخزونات البنزين.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء أن الطلب على النفط في أكتوبر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ جائحة كوفيد-19 عند 21.01 مليون برميل يوميا بزيادة 700 ألف برميل يوميا تقريبا عن سبتمبر.
وأظهر التقرير أن إنتاج الخام من أكبر منتج عالميا صعد إلى مستوى قياسي عند 13.46 مليون برميل يوميا في أكتوبر بارتفاع 260 ألفا عن سبتمبر.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن أسعار النفط من المرجح أن تظل في نطاق قريب من 70 دولارا للبرميل في 2025 لتنخفض لثالث عام بعد تراجعها ثلاثة بالمئة في 2024، إذ أثر ضعف الطلب الصيني وتزايد الإنتاج العالمي على جهود تحالف أوبك+ لتعزيز السوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یوم الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.