ما هي العوامل التي تساهم في تحديد قيمة العقار؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تُعد قيمة العقار واحدة من أهم المؤشرات التي تؤثر على سوق العقارات، حيث يعتمد عليها المستثمرون، المشترون، والمطورون العقاريون لاتخاذ قراراتهم. ومع تطور الأسواق العقارية وتغير الظروف الاقتصادية، يظل فهم العوامل التي تحدد قيمة العقار أمراً جوهرياً لأي شخص مهتم بهذا المجال. في هذا السياق، نسلط الضوء على أبرز العوامل المؤثرة على تحديد قيمة العقار، والتي تُعتبر موضوعاً رئيسياً في أخبار العقارات.
الموقع هو العامل الأهم في تحديد قيمة العقار. العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية أو ذات موقع مميز مثل قربها من المراكز الحضرية، المدارس، المستشفيات، أو المرافق الترفيهية عادةً ما تكون ذات قيمة أعلى. كما تؤثر عوامل مثل سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام ووجود بنية تحتية جيدة بشكل كبير على قيمة العقار.
2. العرض والطلبيُعتبر العرض والطلب من المبادئ الأساسية في تحديد قيمة أي أصل، بما في ذلك العقارات. عندما يتجاوز الطلب على العقارات المعروضة في منطقة معينة عدد الوحدات المتوفرة، ترتفع الأسعار. على العكس، إذا كان هناك فائض في العرض، فقد تنخفض قيمة العقارات.
3. حالة العقار والعمرحالة العقار وعمره يلعبان دوراً محورياً في تقييمه. العقارات الحديثة أو التي تم تجديدها وتحسينها تحظى بقيمة أعلى مقارنةً بالعقارات القديمة التي تحتاج إلى صيانة كبيرة. التصميم العصري، استخدام المواد عالية الجودة، وتوفر التقنيات الذكية يزيد من جاذبية العقار.
4. التطورات المستقبلية في المنطقةالخطط المستقبلية لتطوير المنطقة التي يقع فيها العقار تؤثر بشكل كبير على قيمته. على سبيل المثال، إذا كان هناك خطط لإنشاء مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل طرق رئيسية، مراكز تجارية، أو مرافق ترفيهية، فإن ذلك يؤدي عادةً إلى رفع أسعار العقارات في المنطقة.
5. الوضع الاقتصادي العامالاقتصاد المحلي والعالمي يؤثر بشكل كبير على سوق العقارات. في أوقات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، يزداد الطلب على العقارات وترتفع قيمتها. على العكس، في أوقات الركود الاقتصادي أو ارتفاع معدلات الفائدة، قد تنخفض قيمة العقارات بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
6. اللوائح والقوانين المحليةالقوانين المتعلقة بالعقارات مثل الضرائب، قيود البناء، وقوانين الملكية تؤثر بشكل مباشر على قيمة العقار. المناطق ذات الضرائب العقارية المنخفضة أو السياسات المشجعة على الاستثمار العقاري غالباً ما تجذب المزيد من المشترين، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
7. المرافق والخدمات المتوفرةوجود المرافق والخدمات مثل الأمن، المساحات الخضراء، المواقف، والمرافق الترفيهية يزيد من قيمة العقار. العقارات داخل المجمعات السكنية المغلقة (gated communities) أو المشاريع التي توفر نمط حياة عصري غالباً ما تكون أكثر قيمة مقارنةً بالعقارات العادية.
8. اتجاهات السوق العقاريالاتجاهات العامة في السوق العقاري تلعب دوراً كبيراً في تحديد قيمة العقار. على سبيل المثال، إذا كان هناك اهتمام متزايد بالعقارات التجارية بدلاً من السكنية، فإن هذا الاتجاه قد يؤثر على تقييم كل نوع من العقارات بشكل مختلف.
9. المناظر الطبيعية والإطلالاتالعقارات التي تتمتع بإطلالات جميلة، سواء كانت على البحر، الجبال، أو الحدائق، تكون غالباً أكثر قيمة. حتى داخل المدينة، يمكن أن تكون الإطلالات المفتوحة على المساحات الخضراء أو المعالم الشهيرة ميزة إضافية تزيد من سعر العقار.
10. الطلب على الإيجارإذا كان العقار يقع في منطقة ذات طلب عالٍ على الإيجارات، فإن ذلك يزيد من قيمته السوقية. المستثمرون غالباً ما ينظرون إلى العائد على الاستثمار (ROI) كمعيار لتقييم العقارات في مثل هذه المناطق.
خاتمةتحديد قيمة العقار يعتمد على مزيج معقد من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والجغرافية. من الضروري فهم هذه العوامل لتقدير القيمة الفعلية للعقار بشكل دقيق، سواء كنت تخطط للشراء، البيع، أو الاستثمار. مع استمرار التغيرات في السوق، يبقى العقار موضوعاً رئيسياً في أخبار العقارات، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد العالمي والمحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة العقار سوق العقارات الأسواق العقارية
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025