كيف ستؤثر رئاسة ترامب على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رئاسة دونالد ترامب، التي بدأت عام 2017 واستمرت حتى عام 2021، كان لها تأثير كبير ومثير للجدل على الاقتصاد العالمي. إذ اتسمت سياساته الاقتصادية بالتوجه نحو "أميركا أولاً"، وهو شعار عكس نهجاً قومياً في التجارة والسياسة الاقتصادية، مع تركيز على حماية المصالح الأميركية حتى لو جاء ذلك على حساب التعاون الدولي، في هذا المقال سنذكر بعض أخبار الاقتصاد.
واحدة من أبرز السياسات التي أثرت على الاقتصاد العالمي كانت الحرب التجارية مع الصين. فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الصينية، مما أدى إلى ردود فعل مماثلة من بكين. هذا النزاع التجاري أثّر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وزاد من تكاليف الإنتاج للشركات، ما أدى إلى تقلبات في الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين.
السياسات الحمائيةتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية، مثل استبدال اتفاقية NAFTA باتفاقية USMCA. كما انسحب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP). هذه السياسات الحمائية أثرت على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم، حيث تزايدت التوترات التجارية مع حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي.
تأثير خفض الضرائبقانون خفض الضرائب الذي وقّعه ترامب في عام 2017 كان له تأثير على الاقتصاد الأميركي والعالمي. أدى إلى زيادة أرباح الشركات الأميركية وتحفيز الاستثمار المحلي، لكنّه تسبب أيضاً في ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. هذا الدين المتزايد يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
سياسات الطاقة والنفطاعتمدت إدارة ترامب سياسات تدعم الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مما زاد من المعروض العالمي وخفض أسعار النفط. هذا التأثير كان إيجابياً للمستهلكين، لكنه ضغط على الدول المنتجة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مثل دول الخليج وروسيا.
عدم الاستقرار في الأسواق العالميةخطاب ترامب وسياساته أحياناً أثرت سلباً على استقرار الأسواق العالمية. تغريداته على موقع تويتر وتصريحاته المفاجئة بشأن قضايا مثل التجارة أو العقوبات على إيران كانت تُحدث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى خلق بيئة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.
تأثير جائحة كوفيد-19خلال نهاية فترة رئاسته، كانت جائحة كوفيد-19 الحدث الأبرز، وأثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي. تعامل إدارة ترامب مع الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي كان له تداعيات عالمية. السياسات التي اتبعها، سواء من حيث التحفيز الاقتصادي أو التعامل مع أزمة الإمدادات، أثرت على النمو الاقتصادي والتعافي العالمي.
هل كان التأثير إيجابياً أم سلبياً؟رئاسة ترامب أثرت على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، منها الإيجابي ومنها السلبي:
إيجابياً: السياسات التي عززت الاقتصاد الأميركي قادت إلى فترة من النمو العالمي قبل الجائحة.سلبياً: الحرب التجارية والسياسات الحمائية زادت من التوترات بين الاقتصادات الكبرى.تأثير السياسات المالية على الأسواق الناشئةمن بين التداعيات البارزة لسياسات ترامب الاقتصادية كان تأثيرها على الأسواق الناشئة. مع انخفاض الضرائب وزيادة الإنفاق المحلي، شهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً في أسعار الفائدة، مما جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة. هذا الأمر أدى إلى تراجع العملات المحلية في العديد من الدول الناشئة وزيادة تكلفة الديون المقومة بالدولار، مما ضغط على اقتصاداتها بشكل كبير.
علاوة على ذلك، أدت السياسات التجارية الحمائية إلى تقليص صادرات الدول الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة أو الصين. هذا الأمر زاد من التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الأميركية التي استفادت من التخفيضات الضريبية.
في النهاية، يمكن القول إن تأثير ترامب على الاقتصاد العالمي كان يعتمد إلى حد كبير على المصالح الأميركية، مما أحدث تغييرات جوهرية في التوازنات الاقتصادية الدولية وترك إرثاً يستمر في تشكيل الاقتصاد العالمي حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة ترامب الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية بين التوتر الاقتصادي وإغراق الأسواق
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة مخاض ربما تفضي إلى توتر اقتصادي يتعدى مرحلة الركود إلى كارثة اقتصادية؛ خاصة وأنه يستهدف الصين بالدرجة الأولى التي تعد ندًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية لإزاحتها عن تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، ورغم أن سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ليست الشريك التجاري الأساسي والمستهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ولن يؤثر كثيرا على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أن ارتدادات الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء دول الخليج المتأثرين بالرسوم مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند مما أدى إلى نزول حاد لأسعار النفط عالميا إلى حافة 60 دولارًا بعد أن اقترب عتبة 80 دولارًا، مجمل تأثر الصادرات الخليجية عمومًا والعُمانية على وجه الخصوص يتركّز في سعر سلعة النفط التي تمثّل نسبة عالية من الإيرادات الخليجية، ولأن الصين هي المستورد الرئيس للنفط العُماني، فإنه لا يمكن تجاهل ما يحدث كوننا طرفًا غير مباشرين من هذه الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين، وعلينا أن نهيئ اقتصادنا لأي سيناريو محتمل.
خلال الأيام الماضية، تابعت مستوى التفاعل مع الرسوم الجمركية الأمريكية ورغم توجُّس البعض من تأثيرها على الاقتصاد العُماني، إلا أنني متفائل كثيرا بالتعديلات التي طرأت على الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، حيث لم يعد انخفاض سعر النفط هو الهاجس الرئيس للتشاؤم بتضرر مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بسبب انخفاض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارًا أمريكيا قبل خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأن الأزمة الاقتصادية الحالية -إن حدثت- سيكون تأثيرها محدودًا بسبب أن المالية العامة للدولة حقّقت ارتفاعًا في الإيرادات منذ سنوات، وبالتالي لن يكون التوتر الاقتصادي عميقًا مقارنة بالفترة قبل الوباء العالمي كوفيد19، إضافة إلى استفادة المخططين الاقتصاديين والباحثين في الشأن الاقتصادي والمالي من مآلات أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014 مرورا بأزمة كوفيد 19 إلى عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أواخر 2021، والرسوم عمومًا تربك مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ارتفاع نسبة التوظيف لتغطية الطلب على السلع والخدمات التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بلاشك؛ بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض. أيضًا يؤدي ذلك إلى تضرر دخل الأفراد؛ لزيادة الإنفاق على الاستهلاك وبالتالي يحدث انخفاض في دخل المستهلك، فأثر الرسوم الجمركية الأمريكية بمعدلات قياسية يمتد إلى ارتفاع احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص؛ بسبب ضعف الطلب على المنتجات الأجنبية وارتفاع أسعار الصناعات الأمريكية؛ لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الصناعات. وبالتالي ما أتوقعه أن يحدث إغراق للأسواق بالمنتجات الصينية بأسعار مخفّضة للتخلص من تكدس المنتجات، رغم أن زيادة الإنتاج المحلي يدعم الصناعات المحلية إلا أن ذلك لا يمكن تعويض الخسائر المتوقعة من فرض الرسوم الجمركية؛ بسبب فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الدول التي تم فرض رسوم جمركية على سلعها ومنتجاتها. فماذا يمكن أن تفعل الدول بصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كونها فرضت رسومًا جمركية على غالبية الدول وحتى مع تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا، كيف ستواجه سلطنة عُمان رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%؛ كون الصين الشريك التجاري الأهم لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ حقيقة لابد من التوسع في الأسواق الأخرى غير السوق الصيني؛ لعدة أسباب أولها أنّ الحرب التجارية الأمريكية الصينية يبدو أنها مستمرة خلال الفترة القادمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ أي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية. ورغم الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية السوق من حالة الإغراق كالسلع الكهربائية الصينية، إلا أن الصناعات العُمانية بحاجة إلى مواد أولية من الصين لمواصلة عمليات التصنيع والإنتاج، وبالتالي لا يمكن فرض رسوم جمركية على جميع المواد الأولية الصينية؛ لعدة أسباب من بينها أن فرض الرسوم، سيؤدي إلى ارتفاع المنتجات المحلية وبالتالي يؤثر على دخل الأفراد في حال كانت من الضروريات، وسيسهم في كسادها في حال كانت من الكماليات، مما سيؤثر على الأداء المالي والإداري للشركات وربما يتعرض بعض العاملين لحالات إنهاء الخدمات وإفلاس الشركات، وفي حال قررت الشركات بيع السلع بأقل من سعر تكلفتها؛ للتخلص من المخزون الزائد، وبقاء الشركات على قيد الحياة، سيؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على المصنّعين المحليين في صادرات سلعهم إلى الأسواق العالمية؛ بسبب ضعف الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي سيتعمّق في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط عالميًا.
إن جملة الإصلاحات المالية التي أقرتها سلطنة عُمان منذ عام 2020 ونتج عنها حوكمة الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر التعادل إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا كانت خطوة إيجابية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط بسبب الحرب التجارية التي يشهدها العالم حاليا، إلا أننا نرجو أن ننوّع صادراتنا وأن نبحث عن أسواق بعيدة عن التوتر الاقتصادي بين أمريكا والصين الذي يبدو أمده طويلًا في ظل استمرار التنافس التجاري والاقتصادي بينهما على تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، وأن نبذل جهودًا أكبر في التنويع الاقتصادي عبر رفع مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي حتى لا يستمر سعر برميل النفط هو المؤثر الرئيس على الاقتصاد العُماني نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية سواءً الحالية أو المستقبلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية