بلقاسم حفتر: جامعة سرت تشهد أكبر نهضة عمرانية منذ تأسيسها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الوطن | متابعات
أعلن المهندس “بلقاسم خليفة حفتر” المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أن جامعة سرت تشهد أكبر عمليات إعمار منذ تأسيسها قبل أكثر من 35 عامًا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الجامعة التي نظمت احتفاءً بتصدرها التصنيفات العربية والدولية لعام 2024، وأكد”حفتر” أن الصندوق يواصل جهوده لدعم التعليم في ليبيا، مشددًا على أن عمليات إعمار الجامعة لن تتوقف رغم التحديات.
وأعرب عن فخره بوجوده في “قلعة من قلاع العلم والنور”، مشيدًا بأهالي مدينة سرت وصمودهم أمام التحديات التي مرت بها المدينة في سنوات الحروب والتهميش.
أوضح حفتر أن مدينة سرت تشهد حاليًا تنمية شاملة في مختلف القطاعات، تشمل مشاريع الطرق والجسور، وصيانة المدارس والمستشفيات، إلى جانب تحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة بناء المدينة وتعزيز بنيتها التحتية والخدمية، مشدداً على أن جهود الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية، بل تمتد إلى “إعمار العقول” من خلال دعم التعليم العالي وتوفير فرص الدراسات في الداخل والخارج.
وأكد أن صندوق التنمية يولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الجامعات الليبية، وفي مقدمتها جامعة سرت، لتصبح منارة للعلم والبحث العلمي، وفي ختام كلمته، وجه حفتر الشكر لجامعة سرت على حفاوة الاستقبال وتكريمه بدرع العطاء ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية.
وأكد أن الصندوق مستمر في دعمه للجامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانتها كمؤسسة علمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.
الوسومبالقاسم حفتر تنمية جامعة سرت ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بالقاسم حفتر تنمية جامعة سرت ليبيا جامعة سرت
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة