صناديق الاستثمار الأجنبية تشتري سندات وأذون خزانة مصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت بيانات للبورصة المصرية أن صناديق الاستثمار الأجنبية سجلت صافي شراء في سندات وأذون الخزانة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر 2024.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أذون وسندات خزانة بقيمة 403 مليارات جنيه مصري من خلال البورصة المصرية في ديسمبر، وباعوا أوراقاً مالية بقيمة 340 مليار جنيه مصري، مسجلين صافي استحواذ بقيمة 62 مليار جنيه مصري (1.
وفي الوقت نفسه، سجلت الصناديق العربية أيضًا صافي شراء، حيث اشترت أوراقاً بقيمة 52 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون وسندات خزانة المصرية إلى 115 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار أمريكي) في الشهر نفسه.
ويري محللين بالسوق المصري أن هذا أحد أقوى التدفقات الصافية منذ إصلاح العملة وينبغي أن يعكس أسعار الفائدة الاسمية المرتفعة الجذابة في مصر، وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن النقد الأجنبي، وتحسن الثقة والتوقعات، والتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية.
يقول ميتودي تزانوف، أحد المتخصصين في المجال المالي ومراقبة الأسواق الناشئة، إنه بالرغم من ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية، تبدو مصر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا.
اشتري الأجانب سندات خزانة بحوالي17 مليار دولار عبر البورصة المصرية آخر 10 أشهر
إلى ذلك تشير البيانات إلى أن صناديق أجنبية اشترت سندات خزانة بقيمة 17 مليار دولار عبر البورصة المصرية خلال مارس وديسمبر بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت حيازة المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أطلقت التداول الثانوي لسندات الخزانة مؤخرًا، ويتم الآن تجميع البيانات معا «سندات + سندات خزانة»، حيث يتجه الطلب على الأرجح بالكامل تقريبًا نحو السندات قصيرة الأجل، حسبما يتوقع المحلل المالي.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب (بما في ذلك الصناديق العربية الأجنبية) نحو 814 مليار جنيه مصري في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى تدفق إجمالي للعملات الأجنبية بلغ 17 مليار دولار أمريكي عبر البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه. وبشكل منفصل، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من أذون الخزانة مباشرة من البنوك، وفقًا لحسابات وحدة تحليل الأسواق الناشئة والحدودية.
أدى هذا الارتفاع الحاد في تدفقات المحافظ إلى جعل مصر أكثر عرضة لتدفقات رأس المال الخارجة ومخاطر التجديد خاصة عندما يتم النظر في الطبيعة قصيرة الأجل لأدوات الدين.
ومع ذلك، تشير عمليات البيع الخافتة نسبيًا في شهري أغسطس ونوفمبر إلى أن السوق المالية المصرية قد تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا، ويمكن أن تُعزى هذه المرونة إلى الإصلاحات الأخيرة وتحسن ثقة المستثمرين واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة نسبيًا.
وقف سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات العام 2024 في البنك "المركزي" المصري عند مستوي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، مقابل مستويات تراوحت بين 49.52 و49.66 جنيه لكل واحد دولار في مطلع شهر ديسمبر الماضي.
أذون الخزانة
بلغت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة في آخر عطاءات البنك المركزي الأسبوع الماضي، نحو 26.23% على أذون الخزانة بأجل 364 يوما، 29.78% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، 28.72% على أذون الخزانة باجل 91 يوما، و27.61% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما.
اقرأ أيضاًبفائدة 13%.. الودائع بآجال «قصير ومتوسط وطويل» في البنك الأهلي المصري
بعائد 85%.. شهادات الادخار التراكمية في البنك الأهلي الكويتي
الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الدولار البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري أذون الخزانة سندات الخزانة المصرية أذون الخزانة المصرية استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أذون الخزانة في البنك المركزي على أذون الخزانة البورصة المصریة ملیار جنیه مصری دولار أمریکی سندات خزانة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة