صناديق الاستثمار الأجنبية تشتري سندات وأذون خزانة مصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت بيانات للبورصة المصرية أن صناديق الاستثمار الأجنبية سجلت صافي شراء في سندات وأذون الخزانة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر 2024.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أذون وسندات خزانة بقيمة 403 مليارات جنيه مصري من خلال البورصة المصرية في ديسمبر، وباعوا أوراقاً مالية بقيمة 340 مليار جنيه مصري، مسجلين صافي استحواذ بقيمة 62 مليار جنيه مصري (1.
وفي الوقت نفسه، سجلت الصناديق العربية أيضًا صافي شراء، حيث اشترت أوراقاً بقيمة 52 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون وسندات خزانة المصرية إلى 115 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار أمريكي) في الشهر نفسه.
ويري محللين بالسوق المصري أن هذا أحد أقوى التدفقات الصافية منذ إصلاح العملة وينبغي أن يعكس أسعار الفائدة الاسمية المرتفعة الجذابة في مصر، وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن النقد الأجنبي، وتحسن الثقة والتوقعات، والتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية.
يقول ميتودي تزانوف، أحد المتخصصين في المجال المالي ومراقبة الأسواق الناشئة، إنه بالرغم من ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية، تبدو مصر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا.
اشتري الأجانب سندات خزانة بحوالي17 مليار دولار عبر البورصة المصرية آخر 10 أشهر
إلى ذلك تشير البيانات إلى أن صناديق أجنبية اشترت سندات خزانة بقيمة 17 مليار دولار عبر البورصة المصرية خلال مارس وديسمبر بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت حيازة المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أطلقت التداول الثانوي لسندات الخزانة مؤخرًا، ويتم الآن تجميع البيانات معا «سندات + سندات خزانة»، حيث يتجه الطلب على الأرجح بالكامل تقريبًا نحو السندات قصيرة الأجل، حسبما يتوقع المحلل المالي.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب (بما في ذلك الصناديق العربية الأجنبية) نحو 814 مليار جنيه مصري في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى تدفق إجمالي للعملات الأجنبية بلغ 17 مليار دولار أمريكي عبر البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه. وبشكل منفصل، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من أذون الخزانة مباشرة من البنوك، وفقًا لحسابات وحدة تحليل الأسواق الناشئة والحدودية.
أدى هذا الارتفاع الحاد في تدفقات المحافظ إلى جعل مصر أكثر عرضة لتدفقات رأس المال الخارجة ومخاطر التجديد خاصة عندما يتم النظر في الطبيعة قصيرة الأجل لأدوات الدين.
ومع ذلك، تشير عمليات البيع الخافتة نسبيًا في شهري أغسطس ونوفمبر إلى أن السوق المالية المصرية قد تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا، ويمكن أن تُعزى هذه المرونة إلى الإصلاحات الأخيرة وتحسن ثقة المستثمرين واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة نسبيًا.
وقف سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات العام 2024 في البنك "المركزي" المصري عند مستوي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، مقابل مستويات تراوحت بين 49.52 و49.66 جنيه لكل واحد دولار في مطلع شهر ديسمبر الماضي.
أذون الخزانة
بلغت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة في آخر عطاءات البنك المركزي الأسبوع الماضي، نحو 26.23% على أذون الخزانة بأجل 364 يوما، 29.78% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، 28.72% على أذون الخزانة باجل 91 يوما، و27.61% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما.
اقرأ أيضاًبفائدة 13%.. الودائع بآجال «قصير ومتوسط وطويل» في البنك الأهلي المصري
بعائد 85%.. شهادات الادخار التراكمية في البنك الأهلي الكويتي
الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الدولار البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري أذون الخزانة سندات الخزانة المصرية أذون الخزانة المصرية استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أذون الخزانة في البنك المركزي على أذون الخزانة البورصة المصریة ملیار جنیه مصری دولار أمریکی سندات خزانة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي
أعلنت حكومة الإمارة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس 2025 في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.. كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك "راك كابيتال" عند المستوى "A"، ووكالة فيتش عند المستوى "A+"، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي "A" و"A+" لحكومة رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: "تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين .. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها".
وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول "الإجارة" بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم.
وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.
وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي".
وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.
وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
وتولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، كمنسقين عالميين مشتركين.
المصدر: وام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025