أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف التي دخلت مصر بطريقة غير شرعية، ستصل أصحابها رسائل نصية تفيد بذلك، وكم يتوجب عليها دفعه من ضرائب جمركية.

وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه بدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول واستحقاق الضريبة منذ يوم 1 يناير 2025.

وأوضح «شمروخ»، في مؤتمر صحفي بشأن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، أن تطبيق «تليفوني» سيتيح للمواطن التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للدولة.

وأشار إلى إرسال رسائل للهواتف التي دخلت بصورة غير شرعية ويستحق عليها الضريبة، اعتبارا من الأسبوع المقبل من تطبيق «تليفوني»، لتنبيه المواطن بشأن ضرورة سداد الرسوم المقررة عليه.

وحث شمروخ، المواطنين شراء الهواتف بفاتورة ضريبية معتمدة، الأمر الذي يساعد الدولة على الوقوف إلى جانب المواطن حال التلاعب من قبل التجار.

اقرأ أيضاًتوضيح مهم من «تنظيم الاتصالات» بشأن الرسوم على الهواتف الشخصية المستوردة

عاجل.. «تنظيم الاتصالات» يوافق مبدئيًا على دراسة تحريك أسعار الخدمات

القومي لتنظيم الاتصالات: حققنا إيرادات 9.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن المستهدف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهواتف المهربة تطبيق تليفوني تنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر

كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل الهيئة على تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة سوق الموبايل في مصر، 

يأتي ذلك ضمن جهود التنظيم لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.. فما القصة؟

تحرك جديد بشأن الهواتف

أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين. 

وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.

ما موقف هواتف الأجانب؟ 

من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة. 

جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشمل نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحصيل الإيرادات المالية المناسبة للدولة.

تطبيقات ومواقع جديدة

في إطار جهود مصلحة الجمارك، تم تطوير تطبيق وموقع إلكتروني جديد يحمل اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج. هذا النظام الإلكتروني يساهم في تسريع عملية تسجيل الأجهزة الجديدة وتحصيل الرسوم الجمركية المطلوبة بطريقة أكثر فعالية وسهولة للمستخدمين.

وأكد شمروخ أن الضوابط التي يتم تطبيقها في مصر مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول حول العالم، ما يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم سوق الاتصالات وتقنيات المعلومات.

مستقبل الرسوم الجمركية

وأفصح شمروخ أيضًا عن نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام. هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز استهلاك الهواتف المحمولة في السوق المصري، وتقديم مزايا أكثر للمستخدمين.

وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.

أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.

مقالات مشابهة

  • القومي لتنظيم الاتصالات يوضح موقف اللاب توب والتابلت من تطبيق الرسوم الجمركية
  • منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر
  • أوعي تنسى تسدد مستحقاتك.. رسالة نصية من القومي للاتصالات للهواتف المخالفة الأسبوع المقبل
  • «تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023
  • توضيح مهم من «تنظيم الاتصالات» بشأن الرسوم على الهواتف الشخصية المستوردة
  • القومي لتنظيم الاتصالات: تفعيل 1.2مليون موبايل قبل ضريبة استيراد المحمول بيوم واحد
  • رئيس القومى للاتصالات: لا تطبيق بأثر رجعى للضريبة الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج
  • رئيس "القومي لتنظيم الاتصالات": لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج
  • القومي لتنظيم الاتصالات:80% من الهواتف دخلت البلد بطرق غير قانونية