أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف التي دخلت مصر بطريقة غير شرعية، ستصل أصحابها رسائل نصية تفيد بذلك، وكم يتوجب عليها دفعه من ضرائب جمركية.

وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه بدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول واستحقاق الضريبة منذ يوم 1 يناير 2025.

وأوضح «شمروخ»، في مؤتمر صحفي بشأن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، أن تطبيق «تليفوني» سيتيح للمواطن التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للدولة.

وأشار إلى إرسال رسائل للهواتف التي دخلت بصورة غير شرعية ويستحق عليها الضريبة، اعتبارا من الأسبوع المقبل من تطبيق «تليفوني»، لتنبيه المواطن بشأن ضرورة سداد الرسوم المقررة عليه.

وحث شمروخ، المواطنين شراء الهواتف بفاتورة ضريبية معتمدة، الأمر الذي يساعد الدولة على الوقوف إلى جانب المواطن حال التلاعب من قبل التجار.

اقرأ أيضاًتوضيح مهم من «تنظيم الاتصالات» بشأن الرسوم على الهواتف الشخصية المستوردة

عاجل.. «تنظيم الاتصالات» يوافق مبدئيًا على دراسة تحريك أسعار الخدمات

القومي لتنظيم الاتصالات: حققنا إيرادات 9.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن المستهدف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهواتف المهربة تطبيق تليفوني تنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن. 
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز. 
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة. 
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات
  • مصر تحظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات.. ومسؤول: مُقلدة وتُباع بربع الثمن
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
  • رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
  • تفاصيل بدء وقف الهواتف غير المطابقة للمواصفات.. نداء عاجل
  • التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ
  • الاتصالات: حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية
  • «القومي للاتصالات» يبدأ حظر تفعيل الهواتف المحمول غير المطابقة للمواصفات الدولية
  • شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)