فضل الله: ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين حزب الله وحركة أمل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "حزب الله يريد في جلسة انتخاب الرئيس الخميس المقبل، في التاسع من كانون الثاني، أن يكون لدينا رئيس للجمهورية، وهذا يحتاج إلى تفاهمات بين الكتل النيابية الأساسية وبين الملتقين على قواسم مشتركة، ولدينا نصوص دستورية حاكمة على النصاب الدستوري لجلسة الانعقاد، ونصاب انتخاب الرئيس، والدستور واضح ولا يحتاج إلى الكثير من الكلام حول كيفية انتخاب الرئيس ومن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية".
كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي "للشهيد السعيد على طريق القدس" الدكتور المهندس حسن موسى شعيتو في مجمع الإمام المجتبى في السانت تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميّد، وعلماء وفاعليات وشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وقال فضل الله: "إننا ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين حزب الله وحركة أمل، ليكون لدينا رئيس قادر على التعاون مع الجميع في لبنان، ولا نريد لأحد أن يُعزل، ونحن ضد عزل أي طرف، وضد المخاصمات السياسية بمعزل عن آراء الآخرين، بل على العكس، نحن منفتحون على النقاشات والحوارات والتعاون مع من يريد أن يتعاون، لنلتقي جميعا على إعادة نظم المؤسسات الدستورية بما يساعد على النهوض بالبلد ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي من جهة، وعلى إمكانية تحسين الأوضاع للمرحلة المقبلة من جهة ثانية".
اضاف: "أهم صفة برئيس الجمهورية أن يكون سياديا حقيقيا، وأن يواجه أي اعتداء على السيادة وخصوصا من قبل العدو الإسرائيلي، ونأمل أن نصل إلى نتيجة في الموعد المحدد".
وختم: "إن حضورنا وقوتنا ووجودنا في المعادلة الداخلية مستمدة من إرادة شعبنا، وهذا الشعب حاضر في المعادلة بقوة، ولا أحد يستطيع أن يتجاوزه بأي شكل من الأشكال، وأيضا قوتنا بهذه الوحدة التكاملية بين أهل بيئة المقاومة سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي من خلال وجودنا نحن وكتلة حركة أمل في المجلس النيابي، ورأينا أساسي وجوهري وضروري ومِعبَر لأي استحقاق أساسي على مستوى البلد، وخصوصا استحقاق رئاسة الجمهورية".
وتخلل الاحتفال تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وكلمة لكريمة الشهيد، وعرض للوصية، ومجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد وأرواح كل الشهداء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فضل الله
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!