نقيب الفلاحين: سنزرع 4 ملايين فدان قمح الموسم المقبل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن، أبو صدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع زراعة نحو 4 مليون فدان من الاقماح الموسم المقبل، كما يتم العمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة انتاجنا من الاقماح وزيادة دخل مزارعي الاقماح.
مصر اكبر مستورد للقمح في العالموأضاف عبدالرحمن أن الدوله المصريه تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذا لتوجيهات القياده السياسيه لأستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 حيث يعتبر القمح أهم سلعه حاليا للشعب المصري وتعد مصر اكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح.
وأشار عبدالرحمن أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في اواخر نوفمبر واول ديسمبر من كل عام تطور تطور كبير في الـ 10 سنوات الأخيره من حيث المساحه الزراعيه وحجم اهتمام الدوله والانتاجية.
تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة القمححيث اهتمت به الحكومة المصرية اهتمام كبير جدا من كل الزوايا وعلي كافة المحاور لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعه داخل الاراضي المستصلحة حديثا مثل مشروع الدلتا الجديده حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعةنحو 4500 فدان بمشروع الفرافره و4000 فدان بمشروع عين داله بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الأقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 الف فدان بشرق العوينات وغيرها من المساحات في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعيه الاخري حتي وصلت المساحة المنزرعة من الأقماح الموسم المنقضي الي نحو 3 مليون و650 الف فدان لاول مره في تاريخ مصر.
وزاد سعر اردب (150) كيلو جرام من 400 جنيه عام 2013 الي 1500 جنيه 2023 لتشجيع المزارعين علي الأستمرار في زراعة الأقماح.
التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماحواكد عبدالرحمن انه بالإضافة الي التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح اتجهت الدوله للتوسع الراسي بزيادة الانتاجيه وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعيه والارشاد بمواعيد زراعة الاقماح والإجراءات المثلي لتحقيق اعلي انتاجيه ممكنه ووضع خريطه صنفيه لكل محافظه واستخدام احدث الاساليب الزراعيه الحديثه واستخدام احدث الالات والمعدات الزراعيه المتطوره لزراعة الاقماح واستنباط اصناف عديده من الاقماح ذات انتاجيه عاليه وتقاوم الامراض وتتحمل التقلبات المناخيه وزيادة الاعتماد علي تلك التقاوي المعتمده في الزراعه لنسبه زادت من 40% عام 2013 الي 70% عام 2023 مع التوسع في زراعة الحقول الارشاديه ونشر المبادرات الوطنيه التي تهدف للنهوض بمحصول القمح والتوسع في انشاء صوامع حديثه لتخزين الاقماح وصلت لـ 75 صومعه متطوره عام 2023 وكانت عام 2013 اقل من 40 صومعه وذلك لمنع إهدار القمح الذي كان يفقد نتيجه التخزين بالطرق القديمه داخل شون ترابيه وصوامع غير متطوره والذي كان يصل ل 15% احيانا فاقد وزادت السعه التخزينيه من اقل من 1.5 مليون طن عام 2013 الي سعه تخزينيه تصل لأكثر من 3.6 مليون طن عام 2023 ,وما زال انشاء الصوامع الحديثه مستمر.
الدولة تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الأقماحواردف ابوصدام أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الأقماح في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل اراضي الدوله المنتجه للاقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية، السلبية التي تقلل الانتاج العالمي من الاقماح في سعي دائم لنبدأ الجمهورية الجديده بواقع جديد يتكلم عن نفسه متحديا كل العقبات والعراقيل التي تهدف لتركيع الدوله المصريه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح الزراعة التنمية الزراعية زراعة القمح من الأقماح من الاقماح الف فدان عام 2013
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا