لجنة سنن البحر تناقش مشروعات تطويرية بولاية قريات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عقدت لجنة سنن البحر بولاية قريات اجتماعًا برئاسة سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني، والي قريات ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التطويرية الرامية إلى تعزيز قطاع الصيد البحري في الولاية.
تم خلال الاجتماع مناقشة طرح مناقصة مشروع رصيف الإنزال بقرية فنس، الذي يُتوقع أن يُحسّن خدمات الإنزال السمكي ويسهّل عمليات الصيد التقليدي، كما تطرق الاجتماع إلى البدء في مشروع الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بقريات، بهدف تعزيز البنية الأساسية للميناء وتوفير بيئة خدمية متكاملة للصيادين.
وأكدت اللجنة على أهمية تجديد الصيادين لتراخيص قوارب الصيد، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصيد البحري، حرصًا على تنظيم القطاع وضمان استمرارية الأنشطة البحرية.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لتطوير قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين سبل عيش الصيادين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.