مؤسسة محمد بن راشد تدعم جهود «فض المنازعات» بـ3 ملايين درهم
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تلقت «لجنة يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تبرعاً بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتسوية أوضاع بعض الحالات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين بسبب الأحكام القضائية الإيجارية غير المدفوعة.
وثمن سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جهود المركز ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية على دورهما المهم في دعم القضايا الاجتماعية، لتعزيز الاستقرار بين المؤجرين والمستأجرين، ما يسهم في استدامة السوق العقاري بدبي.
وأوضح صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد، أن المؤسسة تلتزم برسالتها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات وتفعيل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الاستقرار الأسري والإسهام في تنمية المجتمع والوطن.
وأشاد سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بدور موسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والتزامها بتحسين حياة الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز التكافل والاستقرار في المجتمع، ويخفف معاناة الأسر المتضررة من القضايا الإيجارية.
وأشار إلى أن المركز يهتم بالقضايا الإنسانية بجانب تطبيق القانون، إذ يعمل على دراسة حالات المتعثرين ومساعدتهم من خلال جمعية يد الخير لإعادة ترتيب أوضاعهم.
بدوره قال أحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، إن التبرع يهدف إلى دعم الفئات الأقل حظاً وتحسين جودة حياتهم، من خلال دعم الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن الأموال ستخصص لتسوية المنازعات الإيجارية وتقديم المساعدة المالية للأسر المتعثرة. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية للأعمال الخیریة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.