الصحة : مشروعات وبرامج جديدة تمثل حجر أساس لمستقبل صحي مشرق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
د. هلال السبتي: توسيع نطاق الفحص باستخدام "الماموجرام" يعكس حرص الحكومة في تحسين جودة الحياة.
د. سعيد اللمكي: استحداث 7 وحدات للكشف عن السرطانات يسهم في تحسين الوصول للتشخيص والعلاج المبكر.
أكدت وزارة الصحة على أهمية المشروعات الصحية والبرامج الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وثمّن معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وجميع منتسبي القطاع الصحي الرعاية الكريمة والإشادة السامية التي يحظى بها قطاع الصحة في سلطنة عمان، وأوضح أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر تمثل خطوة فارقة في تحسين الرعاية الصحية بسلطنة عمان، وتعد حجر أساس لمستقبل صحي مشرق، وأشاد معاليه بخدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، والتطور الملحوظ الذي شهده القطاع الصحي منذ بداية عهد النهضة المتجددة.
وعبر معاليه عن شكره في توسيع نطاق الفحص المبكر للأمراض عبر استحداث 7 وحدات للكشف المبكر خاصة للسرطانات الشائعة بين النساء وتوسيع نطاق الفحص باستخدام تقنية الماموجرام ليشمل عدد من محافظات سلطنة عمان؛ مما يعكس الجهود الحثيثة التي تجسد حرص حكومة سلطنة عمان على تحسين جودة الحياة، وحماية الأسر ويتيح إمكانية الكشف المبكر عن هذه الأمراض وعلاجها والوقاية منها، مع استخدام أحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد معاليه أن استحداث منشأة النظائر المشعة النووية والصيدلة النووية في سلطنة عمان، تأتي لتغطية الطلب المتزايد على تشخيص وعلاج المرضى المصابين بالسرطان، كما يعدّ أداة تشخيصية وتعليمية قيمة تتيح لسلطنة عمان أن تكون مركزًا للدراسات والأبحاث.
وذكر معاليه أن إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية من أبناء المجتمع، سيما إن هذا المركز سيكون مزودًا بأحدث التقنيات التشخيصية الحديثة.
وأشاد منتسبو القطاع الصحي بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني) الذي سيوفر قاعدة بيانات جينومية وطنية مرجعية للعمانيين مما يحسن التشخيص ويعزز الطب الدقيق والرعاية الصحية وأكد معاليه على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك والعمل على تحقيق مستهدفات أولوية الصحة في رؤية عمان 2040 وتحقيق العدالة والجودة العالية في الرعاية الصحية لتمتد التغطية الصحية وتشميل جميع محافظات سلطنة عمان بجانب إلى المشروعات الصحية المتعددة قيد التنفيذ والبناء.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بالرعاية الكريمة المتعلقة بالمشروعات الصحية التي سوف يكون لها نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
ولفت سعادته إلى أهمية الكشف المبكر عن السرطانات، خاصة سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء حيث إن هناك 30% من السرطانات المسجلة بين النساء هو سرطان الثدي، وأوضح أن استحداث 7 وحدات للكشف المبكر خاصة للسرطانات تسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج المبكر.
كما أشار حول إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية أنه من نتائج الطبي الحديث ووجود جينيوم بشري يعنى بقاعدة بيانات بشرية لكل دولة هو من متطلبات مواكبة العصر الحديث، ومع تطور الطب الحديث والأمراض الوراثية يمكن تحديد بعض الجينات فلكل مجتمع له خصوصيته ومع وجود هذا المشروع ستكون هناك قاعدة بيانات لفحص المجتمع العماني عن الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا، وفي المستقبل سيسهم الطب الحديث في تحديد نوعية العلاج والأدوية الخاصة بكل مرض وراثي، كما سيكون بداية لبحوث علمية ودراسات لمجتمع وأهم الجينات المنتشرة مثل الأمراض المزمنة السكري وغيره.
وأكد سعادته على خصوصية وسرية البيانات في هذا المشروع حيث إن دراسة الجينيات ستكون في أكثر الجينات شيوعا وفي حال اكتشاف جين في عائلة معينة ستكون هناك سرية في التعاطي مع البيانات ووقاية للأسر من الأمراض الوراثية وهذا المشروع خطوة لتوطين الخدمة المتقدمة التي كانت تطلب من الخارج.
وذكر سعادته أن إنشاء منشأة النظائر المشعة النووية والصيدلة النووية تأتي بهدف توسيع الخدمة المقدمة، ولتكون كمركز دراسات وبحوث ومركز تدريبي بالإضافة إلى أنه سيغني عن إرسال الحالات إلى خارج سلطنة عمان ويدعم توطين الخدمة.
كما أشار إلى أهمية إنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والذي سيسهم في تقليل قوائم الانتظار وتطوير خدمات طب العيون في سلطنة عمان، حيث سيعمل المركز على توسيع قاعدة الخدمات المتوفرة في علاج العيون وتطوير الخدمة الطبية الجراحية وفتح المجال للتقدم والتطور في طب العيون فبعض الحالات المرضية، كمجال زراعة القرنية لا زال في بدايته ولكن مع وجود هذا المركز سوف يتوسع مجال زراعة القرنية في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة فی سلطنة عمان مجلس الوزراء فی تحسین
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال
نظم الاتحاد العام للعمال اليوم ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان «نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة» في فندق موفنبيك بمحافظة مسقط التي تستمر على مدى يومين متتاليين. رعى الافتتاح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.
يأتي تنظيم هذه الندوة من منطلق تشكيل لجان تخصصية دائمة للحوار الثلاثي لضمان استمراره وإكسابه الأهمية حيث إن سلطنة عمان عملت بهذا المنهج حرصًا على تنظيم الحوار الاجتماعي وتحسينه وتجويده.
تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة).
كما تضمنت الجلسة الثانية ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال).
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي يتسم بالشمولية والاستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوقوف على التحديات وتحليل الوضع الراهن، وبحث مقومات النجاح التي باتت ملامحها تتضح من خلال النهج الحكومي الداعم لطرفي الإنتاج (أصحاب العمل، والعمال) على جميع الأصعدة.
وأكد أن التفاعل المكثف بين اللجان الوطنية المشتركة وفرق العمل والمنتديات، إلى جانب تبادل المعلومات، يعزز دور لجنة الحوار المشترك كفرصة للتطوير المستمر. ويشمل ذلك استكمال هيكلة الحوار الاجتماعي، وحوكمة إجراءاته، واستحداث أمانة فنية متخصصة بكافة الموارد اللازمة، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل الجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير العمل اللائق.
من جهته أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أن الاجتماع يمثل حدثًا بارزًا ليس فقط لسلطنة عمان، بل لمنطقة الخليج والعالم العربي، حيث يعد تعزيز الحوار الاجتماعي هدفًا أساسيًا للحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين. وأوضح أن انعقاد الندوة في عمان يحمل دلالة عميقة، إذ اختارت السلطنة نهجًا قائمًا على الحوار والتشاركية لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن العلاقات الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان قد بلغت مستويات متطورة بفضل استمرارية عمل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب اللجان المعنية بتوفيق نزاعات العمل التي سجلت العديد من النجاحات وعلى سبيل الذكر لا الحصر دورها في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعمال إبان جائحة كوفيد 19. ونحن نثق في قدرة الشركاء الاجتماعيين في السلطنة على النجاح تحقيق هذا الهدف وتسجيل إنجاز جديد ببعد وطني وإقليمي.
وقال مبارك بن خميس الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد: إن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على مسألة مراجعة ودراسة آليات الإنفاق الحكومي، إلى تطوير المعايير التي تضمن أن تسهم هذه سياسات الإنفاق الحكومي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولدى الوزارة مصفوفة المشاريع التنموية تعمل على مراعاة آليات اختيار المشاريع بحيث توفر هذه المشاريع أكبر قدر من فرص العمل وتوفير فرص المحتوى المحلي.
وأضاف الحمداني: إن وزارة الاقتصاد تعمل أيضا على مراعاة أن تكون هذه المشاريع تخدم التنمية الإقليمية وتحسين مستويات التنمية البشرية. حيث إنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات ذات الأثر الأكبر فيما يتعلق بمشاريع المحتوى المحلي التي تقوم بدورها أيضاً في توفير فرص عمل بشكل أكبر.
وقالت الدكتورة هند بنت عمار السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات: إن مشاركة سلطنة عمان ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة قد تمت دعوتها للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجموعة العشرين في الهند، الذي تابعت من خلاله مراحل اتخاذ القرارات الدولية الكبيرة التي كانت أيضاً ممثلة بأطرافهم الإنتاجية الثلاثة، حيث إن مشاركة الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال في سلطنة عمان تجربة مميزة ومشجعة لان تتكرر في الكثير من المشاركات الدولية.