الصحة : مشروعات وبرامج جديدة تمثل حجر أساس لمستقبل صحي مشرق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
د. هلال السبتي: توسيع نطاق الفحص باستخدام "الماموجرام" يعكس حرص الحكومة في تحسين جودة الحياة.
د. سعيد اللمكي: استحداث 7 وحدات للكشف عن السرطانات يسهم في تحسين الوصول للتشخيص والعلاج المبكر.
أكدت وزارة الصحة على أهمية المشروعات الصحية والبرامج الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وثمّن معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وجميع منتسبي القطاع الصحي الرعاية الكريمة والإشادة السامية التي يحظى بها قطاع الصحة في سلطنة عمان، وأوضح أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر تمثل خطوة فارقة في تحسين الرعاية الصحية بسلطنة عمان، وتعد حجر أساس لمستقبل صحي مشرق، وأشاد معاليه بخدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، والتطور الملحوظ الذي شهده القطاع الصحي منذ بداية عهد النهضة المتجددة.
وعبر معاليه عن شكره في توسيع نطاق الفحص المبكر للأمراض عبر استحداث 7 وحدات للكشف المبكر خاصة للسرطانات الشائعة بين النساء وتوسيع نطاق الفحص باستخدام تقنية الماموجرام ليشمل عدد من محافظات سلطنة عمان؛ مما يعكس الجهود الحثيثة التي تجسد حرص حكومة سلطنة عمان على تحسين جودة الحياة، وحماية الأسر ويتيح إمكانية الكشف المبكر عن هذه الأمراض وعلاجها والوقاية منها، مع استخدام أحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد معاليه أن استحداث منشأة النظائر المشعة النووية والصيدلة النووية في سلطنة عمان، تأتي لتغطية الطلب المتزايد على تشخيص وعلاج المرضى المصابين بالسرطان، كما يعدّ أداة تشخيصية وتعليمية قيمة تتيح لسلطنة عمان أن تكون مركزًا للدراسات والأبحاث.
وذكر معاليه أن إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية من أبناء المجتمع، سيما إن هذا المركز سيكون مزودًا بأحدث التقنيات التشخيصية الحديثة.
وأشاد منتسبو القطاع الصحي بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني) الذي سيوفر قاعدة بيانات جينومية وطنية مرجعية للعمانيين مما يحسن التشخيص ويعزز الطب الدقيق والرعاية الصحية وأكد معاليه على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك والعمل على تحقيق مستهدفات أولوية الصحة في رؤية عمان 2040 وتحقيق العدالة والجودة العالية في الرعاية الصحية لتمتد التغطية الصحية وتشميل جميع محافظات سلطنة عمان بجانب إلى المشروعات الصحية المتعددة قيد التنفيذ والبناء.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بالرعاية الكريمة المتعلقة بالمشروعات الصحية التي سوف يكون لها نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
ولفت سعادته إلى أهمية الكشف المبكر عن السرطانات، خاصة سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء حيث إن هناك 30% من السرطانات المسجلة بين النساء هو سرطان الثدي، وأوضح أن استحداث 7 وحدات للكشف المبكر خاصة للسرطانات تسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج المبكر.
كما أشار حول إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية أنه من نتائج الطبي الحديث ووجود جينيوم بشري يعنى بقاعدة بيانات بشرية لكل دولة هو من متطلبات مواكبة العصر الحديث، ومع تطور الطب الحديث والأمراض الوراثية يمكن تحديد بعض الجينات فلكل مجتمع له خصوصيته ومع وجود هذا المشروع ستكون هناك قاعدة بيانات لفحص المجتمع العماني عن الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا، وفي المستقبل سيسهم الطب الحديث في تحديد نوعية العلاج والأدوية الخاصة بكل مرض وراثي، كما سيكون بداية لبحوث علمية ودراسات لمجتمع وأهم الجينات المنتشرة مثل الأمراض المزمنة السكري وغيره.
وأكد سعادته على خصوصية وسرية البيانات في هذا المشروع حيث إن دراسة الجينيات ستكون في أكثر الجينات شيوعا وفي حال اكتشاف جين في عائلة معينة ستكون هناك سرية في التعاطي مع البيانات ووقاية للأسر من الأمراض الوراثية وهذا المشروع خطوة لتوطين الخدمة المتقدمة التي كانت تطلب من الخارج.
وذكر سعادته أن إنشاء منشأة النظائر المشعة النووية والصيدلة النووية تأتي بهدف توسيع الخدمة المقدمة، ولتكون كمركز دراسات وبحوث ومركز تدريبي بالإضافة إلى أنه سيغني عن إرسال الحالات إلى خارج سلطنة عمان ويدعم توطين الخدمة.
كما أشار إلى أهمية إنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والذي سيسهم في تقليل قوائم الانتظار وتطوير خدمات طب العيون في سلطنة عمان، حيث سيعمل المركز على توسيع قاعدة الخدمات المتوفرة في علاج العيون وتطوير الخدمة الطبية الجراحية وفتح المجال للتقدم والتطور في طب العيون فبعض الحالات المرضية، كمجال زراعة القرنية لا زال في بدايته ولكن مع وجود هذا المركز سوف يتوسع مجال زراعة القرنية في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة فی سلطنة عمان مجلس الوزراء فی تحسین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار الرعاية الصحية
أكدت الأمم المتحدة، أن 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية، وأنهن بحاجة ماسة لمساعدان منقذة للحياة، في ظل استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في إحاطة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر أمام مجلس الأمن والتي ركز خلالها على وضع النساء والفتيات في اليمن، وتأثير تخفيضات التمويل على حياتهن.
وحذر فليتشر مما وصفها بالصورة القاتمة، مشيرا إلى التأثير غير المتناسب والمدمر على النساء والفتيات اليمنيات اللواتي قال إنهن عانين من التمييز والإقصاء المنهجيين لعقود.
وقال المسؤول الأممي إن 9.6 مليون امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وهن يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة يعانين من سوء التغذية، مما يعرض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأجل.
وأوضح أن معدل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال، مؤكدا أن 1.5 مليون فتاة في اليمن لا يزلن خارج المدرسة، مما يحرمهن من حقهن في التعليم ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف التي تواجههن.
ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن تتزوج قبل سن 18 عاما، مما يسلبهن طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن.
وأضاف توم فليتشر قائلا: "مع تبخر تمويلكم لليمن، ستكون الأرقام في إحاطاتي القادمة أسوأ. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعانين؟ سوف يموت المزيد منهن. وسوف يضطر المزيد منهن إلى اللجوء إلى آليات خطيرة للتكيف: ممارسة الجنس من أجل البقاء، والتسول، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر، وبيع أطفالهن".
وأكد توم فليتشر أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه تخفيضات حادة في التمويل، الأمر الذي يعرض الخدمات المقدمة للنساء الفتيات في جميع أنحاء البلاد للخطر، مضيفا: "لقد أجبر تعليق التمويل بالفعل 22 مكانا آمنا على الإغلاق، مما أدى إلى حرمان أكثر من 11 ألف امرأة وفتاة في المناطق المعرضة للخطر من الخدمات والدعم".
وقال فليتشر: "لم يعد بإمكان الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية. كما توقفت برامج حماية الطفل، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وزواج الأطفال".