الجديد برس|

شهدت غابات الأمازون البرازيلية في عام 2024 زيادة قياسية في عدد الحرائق، مسجلةً أكبر حصيلة منذ 17 عاماً، نتيجة لموجات جفاف شديدة استمرت لأشهر. ووفقاً لبيانات جديدة نشرها «المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء» (INPE)، كشفت الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية عن وقوع 140,328 حريقاً في العام المنصرم، بزيادة بنسبة 42% مقارنةً بالعام 2023 الذي شهد 98,634 حريقاً.

وتُعد هذه الحصيلة هي الأعلى منذ عام 2007، الذي سجلت فيه 186,463 حريقاً.

تحديات بيئية مستمرة

تعكس هذه الأرقام التحديات البيئية المستمرة في منطقة الأمازون، التي تظل محط أنظار العالم بسبب أهميتها الحيوية في مكافحة تغير المناخ. الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جعل من حماية هذه المنطقة أولوية لحكومته. وقد أعلن عن استضافة بلاده لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» في مدينة بيليم الواقعة في قلب الأمازون في نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية البيئة.

تأثيرات الجفاف و«النينيو»

وفي سياق متصل، أشار مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة المناخ إلى أنّ الجفاف الشديد في أميركا الجنوبية ساهم بشكل رئيسي في تفاقم حرائق الغابات. كما تسببت الأعمدة الدخانية الكثيفة الناتجة عن هذه الحرائق في تلوث الهواء بشكل خانق في بعض المدن الكبرى مثل برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو، مما جعل الحياة اليومية في تلك المدن صعبة لأسابيع.

الأنشطة البشرية وتوقعات بيئية خطيرة

كما تؤكد الدراسات أنّ منطقة الأمازون شهدت جفافاً منذ منتصف عام 2023، وهو ما كان له تأثير كبير على الغطاء النباتي في المنطقة. إضافة إلى ذلك، ساهمت ظاهرة «النينيو» المناخية في تفاقم هذه الظروف. ومع ذلك، يُقدّر أنّ الجزء الأكبر من الحرائق كان مدفوعاً بالأنشطة البشرية، إذ أُشعلت حرائق عدّة عمداً بهدف تطهير الأراضي للاستخدام الزراعي.

يأتي ذلك في وقت عانت فيه البرازيل من أحد أشد مواسم الجفاف، تلته موجات من الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاجها من القهوة، وهي المسؤولة عن 39% من الإمدادات العالمية.

تحذيرات العلماء

وأمام هذا الواقع، يحذّر العلماء من أنّ استمرار هذه الممارسات في إزالة الغابات قد يؤدي إلى تغيرات بيئية خطيرة، فيما تشير التوقعات إلى أنّ الأمازون قد تتحول من «رئة كوكب الأرض» إلى مصدر لانبعاثات الكربون، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة تغير المناخ بشكل أكبر.

تحسن في مساحة الغابات

واللافت أنه على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في عدد الحرائق، أشار «المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء» إلى أن المساحة المتضررة من إزالة الغابات قد تكون الأدنى منذ سنوات. وأظهرت الأرقام أنّ إزالة الغابات بين آب (أغسطس) 2023 والشهر نفسه من عام 2024 انخفضت بنسبة أكثر من 30% مقارنة بالفترات السابقة، لتسجل أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الأمن المائي في الخليج التحدي الأكبر

كلما حدّث العالم قائمة أخطاره الوجودية، التفتت دول الخليج العربي إلى التحدي الأكبر الذي يواجهها وهو الأمن المائي الذي بات أحد أكبر أخطارها الوجودية الذي بقي طويلا في الظل خلف قضايا الطاقة والنمو الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة.

ومع تزايد النمو السكاني الداخلي أو المستورد نتيجة احتياجات النمو الاقتصادي، ومع اتساع المدن والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم وفي قلبه الجزيرة العربية تتعاظم الحاجة إلى وجود رؤية استراتيجية متكاملة تضمن استمرار الحياة والنمو دون تهديد مستقبلي يوصل السكان إلى حد ظهور أزمة عطش حقيقية.

وناقش أسبوع عمان للمياه ضمن الاجتماع الإقليمي الأول للجان الوطنية للبرنامج الهيدروجيني الدولي لدول الخليج العربية هذه القضية عبر قراءة تحديات ندرة المياه والتلوث المائي والبحث عن حلول مستدامة من خلال تعميق الوعي العام بأهمية الحفاظ على موارد المياه.

ورغم أهمية مثل هذه الاجتماعات وما تضعه على الطاولة من تحديات إلا أن الأمر يبدو أكثر إلحاحا مما يعتقد البعض في ظل حالة الجفاف التي تمر بها المنطقة متأثرة بالتغيرات المناخية.

وإذا كانت دول الخليج في سياق عملها من أجل المساهمة في حل قضايا التغيرات المناخية تحاول الذهاب نحو الطاقة الخضراء البديلة فإن بقاء اعتمادها على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي وأساسي لتأمين احتياجاتها من الماء يحيطها بتعقيدات كبيرة؛ سواء من حيث التكلفة الباهظة أو التقنيات التي ليست دائما صديقة للبيئة، كما أن منشآتها تحتاج إلى طاقة ضخمة في وقت تتجه فيه دول العالم نحو خفض الانبعاثات. لكن هناك مخاطر أخرى غير تقليدية قد تبرز في المرحلة القادمة في ظل الصراع السياسي المتزايد فيما لو حدثت تسريبات أو انبعاثات نووية الأمر الذي معه يمكن أن تتوقف عملية التحلية وتدخل المنطقة في وضع حرج جدا.

إن الأزمة المائية في الخليج لا تقف عند حدود الموارد فقط لكنها تتصل، دائما، بثقافة الاستهلاك. فمعدلات استهلاك الفرد للمياه في عدد من دول الخليج تُعد من الأعلى عالميا، وتتم في كثير من الأحيان دون مقابل مادي حقيقي يُشعر المستهلك بقيمة المورد. وهنا تكمن أهمية إصلاح السياسات المائية، ليس عبر فرض الضرائب أو الرسوم فقط، بل من خلال التوعية، وتحسين البنية الأساسية، وتوظيف التكنولوجيا الذكية في رصد التسربات، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.

وأكد الاجتماع الإقليمي الخليجي أن ضمان أمن المياه يتطلب تعاونا خليجيا واسع النطاق، تُبنى فيه شراكات استراتيجية للمياه كما هو الحال مع مشاريع الطاقة والدفاع. كما أن الاستثمار في الزراعة الذكية، والتقنيات البديلة للري، والبحوث في الطاقة المتجددة لتحلية المياه، يشكّل مداخل واقعية لحلول مستدامة.

وإذا كان الخليج يخشى من أن معركته الأهم تكمن في التحول من الاعتماد على طاقة النفط إلى تنويع مصادر الدخل المستدامة فإن البعض يتصور أن المعركة الأخطر تتعلق بمياه الشرب النظيفة، والانتصار في هذه المعركة يتطلب رؤية وإدارة ومجتمع واع بهذا الخطر الكبير.

مقالات مشابهة

  • الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع ادارة مخاطر حرائق الغابات
  • البليدة.. استرجاع 21 عجلة مطاطية بغابة الشفة 
  • الحكومة توافق على تخصيص 2500 فدان في صحراوي المنيا لمشروع الغابات الشجرية
  • بلها: الأحوال المعيشية للمواطنين هي المتأثر الأكبر بالهدر في الإنفاق
  • الدفاع المدني يخمد 13 حريقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • الأمن المائي في الخليج التحدي الأكبر
  • 70 عاما تحتاجها الزراعة في سوريا لإصلاح ما أفسدته الحرب
  • منصّة ‏”‏FIRMO‏” ‏لمراقبة الحرائق… أداة حماية الثروة البيئية في ظلّ ‏التّحديات المناخيّة ‏
  • الدفاع المدني يستجيب لـ 2261 حريقاً منذ بداية العام حتى نهاية آذار ‏الماضي
  • فرق الإطفاء الفرنسية تكافح حريقاً ضخماً في باريس