وزير الصحة يتفقد مستشفى محلة مرحوم للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مستشفى «محلة مرحوم» بمحافظة الغربية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار جولته الميدانية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، والمعمل ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى، والرعاية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن الوزير راجع المعدل الزمني بين وصول الحالة للمستشفى وبدء تلقيها الخدمة، وتابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، وقام بالمرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، كما حرص الوزير على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.
وأشار «عبدالغفار» الى أن الوزير خلال تفقده عيادة الأسنان، وبمتابعة الإجراء الطبي المتخذ مع أحد الأطفال، حرص على مشاركة الفريق الطبي وتنفيذ التدخل الطبي بنفسه للاطمئنان على أسنان وصحة فم الطفل، كما تفقد الوزير مخزن الادوية والصيدلية، واطلع علي معدلات صرف الادوية للتأكد من توافر جميع اصناف الادوية.
ولفت «عبد الغفار» إلى ان الوزير تفقد قسم الحضانات، واطلع على معدلات الاشغال، حيث ان المستشفي بها عدد 11حضانة، موضحًا ان الوزير تفقد القسم الداخلي وتابع نسبة الإشغال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي 63سريرا، كما حرص على الاستماع إلى مريضه بالقسم الداخلى، موجهًا بسرعة اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة لها، وشدد على سرعة التعامل الفوري مع حالات الطوارئ.
ونوه «عبدالغفار» أن المستشفي تم تشغيلها الفعلي في 1مايو2024 بطاقة استيعابية 99 اسرة (عدد 63سرير داخلى، و6اسرة عناية، و11حضانة، و14سرير الاستقبال والطوارئ، 3اسرة بقسم العمليات، 2سرير قسم الولادة الطبيعي، مضيفا ان الخدمات المقدمة بالمستشفى هي طب الفم والاسنان، الباطنة، الكلى، الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الانف والاذن، الجدية وتخدم المستشفي كتله سكنية كبيرة.
IMG-20250102-WA0025 IMG-20250102-WA0023 IMG-20250102-WA0024 IMG-20250102-WA0021 IMG-20250102-WA0022 IMG-20250102-WA0020المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان الطاقة الاستيعابية IMG 20250102
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير وحدة صحية و5 من الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية بالدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بالدقهلية بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة و5 من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لتركهم العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، ما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
شملت قائمة الاتهام كلًّا من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق وذلك بما أسفر عنه المرور لمحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
حيث كشفت التحقيقات عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة..
محافظ الدقهلية إحالة مدير وحدة طب الأسرة للمحاكمةوكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد قرر، إحالة مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق بسبب تغيب عدد كبير من أطباء الوحدة، وأكد أن مصالح المواطنين خاصة المرضى فوق كل اعتبار، ولا يجوز التهاون أو التقصير فيها تحت أي مبرر.