التمريض: المسئولية الطبية خطوة جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت نقيب التمريض، أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية،إضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ نقيب التمريض المسئولية الطبية كوثر محمود لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المزيد لجنة الشؤون الصحیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرصادي: إنشاء "الجينوم العُماني" خطوة نوعية لتعزيز الرعاية الصحية وإثراء البحوث والابتكار
مسقط- العُمانية
أكد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس، أنَّ إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، يمثّل خطوةً نوعيةً لتعزيز جودة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، عبر القدرة على تشخيص الأمراض بدقة وتطوير علاجات مخصّصة للمرضى.
وقال إنّ العينات البيولوجية الجينية والبيانات الجينومية تُعدُّ من الجوانب الحيوية والمهمة بوصفها محتوى أمن قومي، إذ سيُسهم البرنامج في وضع سياسات لتأمين البيانات ولوائح ومعايير أخلاقية لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها بما يضمن سرية البيانات وخصوصية وحقوق الفرد والمجتمع.
وأضاف أنّ البرنامج سيُسهم في إنشاء قاعدة وطنية مرجعية للبيانات الجينومية للمجتمع العُماني وتعزيز أبحاث الجينوم والاكتفاء الذاتي الوطني للكوادر المحليّة في مجال الجينوم والمعلوماتية الحيوية، وتحفيز الاقتصاد المعرفي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والجينوم، وتطوير اكتشافات العلاجات والصناعات الجينية.
وبيّن الرصادي أنّ قاعدة البيانات الوراثية والجينومية ستُسهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع العُماني، عبر تطوير برامج الفحوصات والمسوحات الجينية للمجتمع العُماني مثل الفحوصات الجينومية قبل الزواج وقبل الولادة وحديثي الولادة للأمراض الوراثية النادرة، والتركيز كذلك على الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب والشرايين ومرض السكري والأورام، وعوامل نمط الحياة، موضحاً أنَّ كل ذلك سيكون عاملًا مهمًّا في التقصي والتنبؤ المبكر وتجنب الأمراض الوراثية في المستقبل ومن شأنه توجيه التخطيط الصحي وتحسين الرعاية الصحية الوقائية وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للأمراض الوراثية.
وحول المجالات البحثية التي يتوقع أن يتمُّ توسيعها من خلال هذا البرنامج، أفاد بأنّ البرنامج سيُسهم في إثراء المجالات البحثية والابتكارية للأمراض الوراثية النادرة والشائعة مثل مرض الكوليسترول الوراثي العائلي والسكري من النوع الثاني وأورام الثدي وغيرها، التي من شأنها أنّ تؤدي إلى تطوير فحوصات وعلاجات مبتكرة وتمكين الأبحاث التجريبية والتجارب السريرية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان لتكون مرجعًا علميًّا في مجال أبحاث الجينوم.
ولفت الرصادي إلى الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به هذه البيانات في تطوير العلاجات الشخصية والطب الدقيق، إذ إنّ الطب الدقيق قائم على فهم التنبؤ بمواءمة الفحص والعلاج للحالة المرضية وهذا يتطلب الدمج بين البيانات الاجتماعية والسلوكية ونتائج فحوصات الدم والأشعة والبيانات السريرية الصحية وبيانات الجينوم، مما سيُعزز تشخيص وعلاج الحالات الوراثية بدقة.
وفيما يتصل بمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلقة بجمع واستخدام البيانات الجينومية، بيّن أن ذلك يكون عبر تطوير تشريعات وسياسات بالاستناد للمعايير الأخلاقية البيولوجية المحليّة والدوليّة لتنظم جمع وحفظ وتحليل واستخدام البيانات الجينومية والاستفادة من البيانات الصحية الأخرى المكملة لحفظ السرية والخصوصية ولحقوق الفرد والمجتمع.
وأكّد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس، أنّ هناك العديد من الفوائد المحتملة للأفراد والمجتمع ككل من البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية، ومنها تعزيز ثقة المجتمع من خلال الشفافية في التعامل مع البيانات الجينومية واحترام خصوصية الأفراد وتشجيع الأفراد على المشاركة في المسوحات والفحوصات والبحوث الجينومية، وتعزيز فهم الأفراد لدورهم في الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تبني أنماط حياة صحية تعتمد على المعرفة الجينية، مثل الأنظمة الغذائية المناسبة، والتمارين الرياضية المخصّصة بناءً على تركيبتهم الجينية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة